حدوث جنایت به علت تقصیر بیش از حد مرتکب

قانونگذار در بند «پ» ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تقصیر مرتکب را از جمله جنایات شبه‌عمد اعلام داشته لکن در ادامه این بند آمده است که «مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.» در قواعد حقوقی، تقصیر دارای تقسیم‌بندی‌های متعددی م. ب. از جمله تقصیر ارادی و غیرارادی - تقصیر عمدی و غیرعمدی و یا تقصیر سبک و سنگین. «تقصیر ارادی عمدی سنگین» می‌تواند از جمله مصادیق جنایات عمدی محسوب شود. این نوع تقصیر یعنی شخص قاصر هم فعل و هم نتیجه احتمالی را مدنظر داشته است. همانگونه که می‌دانیم تقصیر در جرایم غیرعمد به مثابه سوءنیت در جرایم عمد است. شخص قاصر به نحوی دارای سوءنیت احتمالی است یعنی یک نوع بی‌احتیاطی آگاهانه که می‌توان نتیجه را پیش‌بینی نمود و در مواردی که می‌توان نتیجه را پیش‌بینی نمود موضوع حسب مورد می‌تواند در یکی از بندهای «الف» تا «ت» ماده 290 قانون مجازات اسلامی در بحث جنایات عمدی قرار گیرد. به طور مثال زمانی که شخص با خودروی خود در مسیری که حداکثر سرعت 60 کیلومتر م. ب. با سرعت 120 کیلومتر حرکت می‌کند خود این احتمال را می‌دهد که در صورت ایجاد مانع انسانی در مسیر امکان توقف وجود ندارد و برخورد با این سرعت، فوت شخص را در پی دارد فلذا چنین اقدامی می‌تواند از مصادیق جنایات عمدی تلقی شود چراکه تقصیر بیش از حد مرتکب به جنایت عمدی الحاق می‌گردد و شخص می‌بایست مسئول رفتاری باشد که عواقب آن قابل پیش‌بینی است. همچنین قانونگذار در برخی جرایم، عواقب و نتایج ناخواسته فعل مورد نظر مرتکب را به منزل قصد و در حکم عمد تلقی نموده است از جمله ماده 689 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در بحث تحریق و تخریب و یا قانون مجازات اخلالگران صنایع نفت و یا قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن که هرچند مرتکب قصدی برای جنایت ندارد اما اقدام وی نسبت به ایراد جنایت یک نوع تقصیر بیش از حد در حکم جنایت عمدی تلقی خواهد شد. همچنین می‌توان حوادثی از جمله حادثه متروپل را نیز در این دسته‌بندی قرار داد و اشخاصی که در ایراد جنایات مرتکب تقصیر بیش از حد شده‌اند بسته به نوع اقداماتشان تحت عناوین معاون یا شریک در جنایت عمدی تحت تعقیب قرار داد.