حدود اختیار دادستان و ولایت حاکم در آراء صادره مرتبط با قتل عمد

حدود اختیار دادستان و ولایت حاکم در آراء صادره مرتبط با قتل عمد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/04/24 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی حدود اختیار دادستان و ولایت حاکم در آراء صادره مرتبط با قتل عمد مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا محاکم کیفری یک، ب. ت. ب. ماده 356 قانون مجازات اسلامی که به تقاضای دادستان برای صدور حکم قصاص در پرونده‌های قتل اشاره دارد، اختیار صدور حکم دیه را دارند و آیا ولایت حاکم تنها در موارد قتل عمد معتبر است یا شامل موارد غیر عمد نیز می‌شود. هیات عالی به این نتیجه رسید که حکم مقرر در ماده 356 شامل جنایات اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض است. نظر اکثریت بر این بود که محاکم کیفری یک اختیار صدور حکم دیه و تشخیص شبه عمد بودن قتل را دارند و ولایت حاکم در هر دو مورد، یعنی قتل عمد و شبه عمد، مطلق است. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که محاکم کیفری یک حق تغییر عنوان مجرمانه را ندارند و ولایت حاکم تنها در قتل عمد معتبر است و در موارد غیر عمدی نمی‌توان جواز داد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/04/24 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر پاکدشت موضوع حدود اختیار دادستان و ولایت حاکم در آراء صادره مرتبط با قتل عمد پرسش در راستای ماده 356 قانون مجازات اسلامی در پرونده قتل؛ دادستان بلحاظ عدم دسترسی به ولی دم؛ تقاضای صدور حکم قصاص در مورد قاتل نموده اند. محاکم کیفری یک در رسیدگی؛ موضوع را از مصادیق قتل عمد ندانسته و رفتار مرتکب را از مصادیق قتل غیر عمد دانسته و حکم به پرداخت یک فقره دیه کامل صادر نمودند. حال ب. ت. ب. اینکه تقاضای دادستان؛ صدور حکم قصاص بوده اصلا حسب مقررات؛ محاکم کیفری یک، اختیار صدور حکم دیه را داشته اند؟ ضمناً ولایت حاکم آیا صرفاً در موارد قتل عمد م. ب. و یا در موارد غیر عمد نیز متصور است؟ نظر هیئت عالی حکم مقرر در ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 مطلق جنایات اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض را شامل می‌شود. نظر اکثریت اولاً اینکه محکمه کیفری یک، اختیار صدور حکم به دیه و شبه عمد بودن قتل را دارند و چون مرجع عالی هستند و تشخیص اولیه؛ محکمه را بی اختیار از احراز عنوان جدید بزه نمی کند و در ادامه نیز هم در قتل عمدی و هم شبه عمد می توان جواز داد و ولایت حاکم مطلق است. نظر اقلیت محکمه کیفری یک، حق تغییر عنوان مجرمانه در شرح کیفرخواست را ندارد و در ادامه فقط ولایت حاکم در باب قتل عمدی است و در باب غیر عمدی بودن نمی توان جواز داد و مدخلیت بحث فقط در فرض قصاص و اثبات آن وارد گردیده است.