مقدمه
حدود
صلاحیت دادگاه های
خانواده
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 20 شهریور 1381 در
استان گلستان برگزار شد، موضوع حدود صلاحیت دادگاههای خانواده مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاههای خانواده میتوانند به سایر دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با
حقوق زوجین رسیدگی کنند یا اینکه صلاحیت آنها تنها به موارد مندرج در ماده واحده قانون
اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به
دادگاه خانواده مصوب 1376 محدود است. هیات عالی به این نتیجه رسید که صلاحیت دادگاههای خانواده به طور خاص به سیزده مورد مشخص شده در ماده واحده مذکور محدود است و این دادگاهها نمیتوانند به سایر دعاوی حقوقی و کیفری در این حوزه رسیدگی کنند، مگر آنکه
تصمیم در دعوای مطروحه به یکی از موارد چهاردهگانه مصرح در قانون مرتبط باشد. نظر
اکثریت نیز بر همین اساس بود و تاکید داشت که صلاحیت دادگاهها فقط به موارد سیزدهگانه محدود است. در مقابل، نظر
اقلیت بیانگر این بود که دادگاههای خانواده دارای
صلاحیت اضافی برای رسیدگی به سایر دعاوی خانوادگی هستند و این
محاکم میتوانند به دعاوی فراتر از موارد ذکر شده در قانون نیز رسیدگی کنند، که این دیدگاه به مفهوم صلاحیت عام دادگاههای عمومی در این محاکم اشاره دارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/06/20
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
پرسش
آیا دادگاه های خانواده صلاحیت رسیدگی به سایر دعاوی حقوقی (حقوقی و کیفری) مرتبط باحقوق زوجین را دارند یا صلاحیت آنان منحصر به موارد مندرج در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه خانواده مصوب 1376 است؟
نظر
هیئت عالی
ب. ت. ب. مقررات ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21
قانون اساسی (دادگاه خانواده) صلاحیت دادگاههای خانواده منحصراً همان سیزده مورد مطرح در ماده واحده مزبور است و سایر دعاوی حقوقی و کیفری (در رابطه با نزاعهای خانوادگی) در صلاحیت دادگاه خانواده نیست مگر اینکه اتخاذ تصمیم در دعوای مطروحه موثر در هر یک از موارد چهارده گانه مصرح در قانون باشد. فلسفه آنهم معلوم است. قانونگذار به منظور رسیدگی دقیق و همه جانبه به دعاوی خانواده که اهمیت فوق العاده دارد، نخواسته است کار دادرسان اینگونه دادگاهها را به رسیدگی در سایر اختلافات احتمالی که منجر به تضییع وقت دادرسان دادگاه خانواده میشود تسری دهد.
نظر اکثریت
در هر حوزه قضایی که مطابق ماده واحده قانون یاد شده، این دادگاهها تشکیل شده باشند صلاحیت دادگاه فقط منحصر به موارد سیزده گانه قانون تشکیل این دادگاهها که احیاناً ممکن است بعضی موارد مثل امتناع از پرداخت
نفقه و
حضانت فرزند یا فرزندان مشترک که به صورت کیفری نیز مطرح گردد در صلاحیت این دادگاهها باشد در غیر موارد مصرحه در قانون مذکور دادگاههای فوق حق رسیدگی ندارند.
نظر اقلیت
دادگاههای خانواده نوعی از محاکم اختصاصی منشعب از محاکم عمومی است که به موجب ماده واحده قانون مذکور در سوال واجد نوعی صلاحیت اضافی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی هستند. به این معنا که محاکم مزبور علاوه بر داشتن صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی موضوع ماده واحده قانون صدرالذکر حق رسیدگی به سایر دعاوی را نیز دارند و با این دیدگاه مفهوم واقعی صلاحیت عام دادگاههای عمومی در چنین محاکمی نمود مییابد.