حدود و ثغور ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری

حدود و ثغور ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 22 مرداد 1397 در استان البرز، موضوع بررسی حدود و ثغور ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوالات مطرح شده شامل تعریف کنترل حساب‌های بانکی، اشخاص مشمول این کنترل و امکان کنترل حساب‌های اشخاص ثالث بود. هیات عالی نظر خود را این‌گونه اعلام کرد که کنترل حساب‌های اشخاص در مظان اتهام به معنای توقیف نیست و هر نوع کنترل حساب نیازمند تایید رئیس حوزه قضایی است. اکثریت نیز به این نتیجه رسیدند که کنترل حساب به معنای بررسی گردش حساب و اطلاعات واریزی و پرداختی است و استعلام و توقیف حساب‌ها جزء کنترل حساب به شمار نمی‌رود؛ بنابراین، کنترل حساب‌های شاکی و اقربای متهم نیز تحت شرایط خاص و با تایید رئیس حوزه قضایی مجاز است. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید دارد که توقیف حساب، که مرحله‌ای بالاتر از کنترل است، نیز نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی دارد و به همین ترتیب، کنترل حساب‌ها نیز مستلزم تایید مذکور است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/22 برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر فردیس