نشست قضایی
حمل و نگهداری مشروبات الکلی
#نگهداری_مشروبات_الکلی #مشروبات_الکلی #رسیدگی #اکثریت #صلاحیت #جرم #رای_وحدت_رویه #حبس #اقلیت #قاچاق_کالا #صورتجلسه #هیئت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #جرایم #صلاحیت‌دادگاه #قاچاق #انقلاب #قضایی #استان #بزه #تأیید #دادگاه_عمومی
خلاصه
این نشست به بررسی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی می‌پردازد. اختلاف میان نظر اکثریت و اقلیت بر سر صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادگاه عمومی جزایی بود. نتیجه این شد که رسیدگی به این جرم مطلقاً در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد.
اصلِ حقوقی: رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی، مطلقاً در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
مستند: رای وحدت رویه شماره 736- 93/9/4، مواد 22 و 44 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز
کلیدواژه‌ها: قاچاق کالاهای ممنوع، مشروبات الکلی، صلاحیت دادگاه انقلاب، دادگاه عمومی جزایی، جرایم مواد مخدر (نامطمئن)
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
حمل و
نگهداری مشروبات الکلی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 31 اردیبهشت 1392 در
استان کرمانشاه برگزار شد، موضوع اصلی بحث حمل و نگهداری
مشروبات الکلی خارجی بود. پرسش کلیدی این نشست به
صلاحیت دادگاه در
رسیدگی به این
جرم مربوط می‌شد. هیات عالی با استناد به
رای وحدت رویه شماره 736- 93/9/4، اعلام کرد که رسیدگی به
بزه قاچاق کالاهای ممنوع، که مستلزم
حبس و یا انفصال از خدمات دولتی است، به‌طور مطلق در صلاحیت
دادگاه انقلاب قرار دارد و این نظر با تایید
اکثریت اعضا مواجه شد. نظر اکثریت بر اساس مواد 22 و 44 قانون جدید مبارزه با
قاچاق کالا و ارز، که صلاحیت دادگاه
انقلاب اسلامی را در این جرائم مشخص می‌کند، استوار بود. در مقابل، نظر
اقلیت معتقد بود که ب. ت. ب. عدم تصریح قانونی و عمومی بودن صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی و عدم شمول عنوان قاچاق بر این عناوین، رسیدگی به این جرائم باید در
دادگاه عمومی - جزایی انجام شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/02/31
برگزار شده توسط: استان کرمانشاه/ شهر کرمانشاه
موضوع
حمل و نگهداری مشروبات الکلی
پرسش
رسیدگی به جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت کدام دادگاه است ؟
نظر
هیئت عالی
ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 736- 93/9/4 رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
به جرائم مذکور ب. ت. ب. مواد 22 و 44 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مطلق جرائم مذکور را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده و ب. ت. ب. رویه قضایی موجود باید در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی شود.
نظر اقلیت
به جرائم مذکور ب. ت. ب. عدم تصریح قانونی و عام بودن صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی و عدم شمول عنوان قاچاق بر این عناوین، جرائم باید در دادگاه عمومی - جزایی رسیدگی شود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
