نشست قضایی
حکم الزام به تمکین زوجه پس از صدور حکم الزام به پرداخت نفقه زوج
خلاصه
در صورت صدور حکم قطعی نفقه، این حکم تا زمان احراز نشوز زوجه قابلیت اجرایی دارد. اگر حکم تمکین متعاقباً صادر شود، برای رفع تعارض باید از طریق اعاده دادرسی اقدام کرد و حکم دوم میتواند حکم اول را نقض کند.
اصلِ حقوقی: احکام نفقه تا زمان اثبات نشوز معتبر و قابل اجرا هستند و در صورت وجود احکام متعارض، از طریق اعاده دادرسی موضوع قابل حل است.
مستند: ماده 439 قانون آیین دادرسی مدنی
کلیدواژهها: نفقه، تمکین، نشوز، اجرای احکام، اعاده دادرسی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
حکم الزام به تمکین زوجه پس از صدور حکم الزام به پرداخت نفقه زوج
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1396/11/17 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی حکم الزام زوجه به تمکین پس از صدور حکم الزام زوج به پرداخت نفقه مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که اگر حکم قطعی الزام زوج به پرداخت نفقه صادر شود و پس از گذشت شش ماه درخواست اثبات نشوز و الزام به تمکین مطرح گردد، وضعیت اجرای حکم نفقه چگونه خواهد بود. هیات عالی نظر خود را اینگونه اعلام کرد که ب. ت. ب. اینکه نشوز و تمکین از امور حادث محسوب میشوند، حکم پرداخت نفقه تا زمانی که نشوز احراز نشده باشد، قابلیت اجرایی دارد. همچنین، در صورت وجود دو حکم متعارض، بر اساس ماده 439 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دوم نقض شده و حکم اول به قوت خود باقی خواهد ماند. نظر اتفاقی نیز بیان کرد که صدور حکم تمکین در زمان دادرسی نفقه، از مصادیق اعاده دادرسی به شمار میآید و زوج میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اعاده دادرسی کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/11/17
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر جیرفتموضوع
حکم الزام به تمکین زوجه پس از صدور حکم الزام به پرداخت نفقه زوجپرسش
حکم قطعی الزام زوج به پرداخت نفقه صادر و در حال اجرا م. ب. چنانچه پس از شش ماه بعد از صدور حکم قطعی نفقه زوج درخواست اثبات نشوز و الزام به تمکین بدهد و حکم قطعی صادر شود وضعیت اجرای حکم نفقه چگونه خواهد شد؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. اینکه نشوز و تمکین از امور حادث هستند، در نتیجه حکم به پرداخت نفقه تا زمان حدوث نشوز که احراز و اثبات گردیده؛ قابلیت اجرایی دارد. در صورتی که دو حکم قضایی مغایر و متعارض باشند به استناد ماده 439 ق. آ. د. م دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد ماند.
نظر اتفاقی
ن. ب. ا. بعد از صدور حکم نفقه حکم اثبات ناشزه و الزام به تمکن صادر شده است و این حکم تمکین در زمان دادرسی در پرونده نفقه در دسترس نبوده است لذا از موارد اعاده دادرسی م. ب. و زوج میتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای اعاده دادرسی بنماید.موارد مرتبط 21
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی به دلیل تضاد دو حکممطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات طرفینی
ماده 439 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که برابر آن در صورت پذیرش اعاده دا
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
مواد 439 و 440 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 }اجرای قرار معاینه محلی مستلزم ا
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
مواد439و440 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318}اجرای قرار معاینه محلی مستلزم ابل
-
رأی
هماستناد
(1)- درخواست اعاده دادرسی به دلیل تضاد دو حکم (2)- مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات طرفینی
ماده 439 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که برابر آن در صورت پذیرش اعاده دا
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/558 — 1399/05/22
ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1103 — 1399/08/26
ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1769 — 1399/11/19
ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1088 — 1398/11/08
ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1103 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی دادنامه مورد اعاده دادرسی است. با اصلا
ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/558 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدول دادگاه از اجراییه صادره و صدور دستور اعاده به وضع سابق بر عملیات اجرای حکم طبق ماده 39 قانون اجرای احکام
ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1088 مورخ 1398/11/08
بر اساس بند 4 ماده 426 و ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1769 مورخ 1399/11/19
بر اساس بند 4 ماده 426 و ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 439 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 439 قانون آیین دادرسی مدنی
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
شماره نظریه
ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
شماره نظریه
ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
شماره نظریه
ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
ذکر جهات اعاده دادرسی در دادخواست — شماره پرونده
ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
ذکر جهات اعاده دادرسی در دادخواست — در فرض سؤال که حکم بر محکومیت
ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
ذکر جهات اعاده دادرسی در دادخواست — در فرض سؤال که حکم بر محکومیت
ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
ذکر جهات اعاده دادرسی در دادخواست — شماره پرونده
ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
ذکر جهات اعاده دادرسی در دادخواست — شماره پرونده
ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
