Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

حکم به جزای نقدی و رد مال در بزه کلاهبرداری در فرض نامشخص بودن شاکی یا شکات

سبدِ من

#جزای_نقدی #رد_مال #کلاهبرداری #شاکی #حبس #دادسرا #تحقیقات #مجازات #قرار_جلب_به_دادرسی #دادستان #قرار_تأمین_کیفری #مرتکب #اکثریت #اقلیت #فروش #قیمت #جرم #قرار_تأمین #صورتجلسه #تحقیقات_مقدماتی #رد_اصل_مال #هیئت #جُعل #دادخواست #محکومیت #دادگاه_کیفری #دادرسی #خریدار #خرید #تحقیق #جمع‌آوری_ادله #مالک #تحقیق_از_متهم #قرار_منع_تعقیب #بزه #صورت #تعقیب #قضایی #اموال #برده #استان

خلاصه

در بزه کلاهبرداری، حتی در صورت عدم شناسایی شاکی یا شکات، دادسرا می‌تواند با وجود دلایل کافی قرار جلب به دادرسی صادر کند. در این شرایط، به دلیل جنبه عمومی جرم کلاهبرداری، تعقیب متهم ممکن است. با این حال، در غیاب شاکی، حکم به رد مال صادر نمی‌شود و تنها مجازات حبس و جزای نقدی قابل اعمال است.

اصلِ حقوقی: عدم وجود شاکی مانع تعقیب کیفری بزه کلاهبرداری به دلیل جنبه عمومی آن نیست، اما در غیاب شاکی، حکم به رد مال صادر نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری، جنبه عمومی جرم، رد مال، جزای نقدی، تعقیب کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
حکم به جزای نقدی و رد مال در بزه کلاهبرداری در فرض نامشخص بودن شاکی یا شکات خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 آذر 1396 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی حکم به جزای نقدی و رد مال در بزه کلاهبرداری در شرایطی که شاکی یا شکات شناسایی نشده‌اند، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادسرا می‌تواند با وجود دلایل موجود، قرار جلب به دادرسی صادر کند و در صورت مثبت بودن پاسخ، مجازات چگونه باید تعیین شود. نظر هیات عالی این بود که در غیاب شاکی، حکم به رد مال در نظر گرفته نخواهد شد، اما تعیین جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری ممکن است. اکثریت اعضای هیات بیان کردند که در صورت عدم وجود شاکی، تنها مجازات حبس باید صادر شود و موضوع رد مال و جزای نقدی مطرح نیست. همچنین، پیشنهاد شد که دادستان باید به شناسایی شکات اقدام کند. نظر اقلیت بر این بود که باید از تعقیب خودداری شود، اما در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، رد مال و جزای نقدی نیز باید مد نظر قرار گیرد. نظر ابرازی تاکید کرد که در صورت عدم شناسایی شکات، دادسرا می‌تواند قرار تامین کیفری صادر کند و در نهایت، دادگاه می‌تواند حکم به جزای نقدی و حبس صادر کند، حتی اگر مالکین اموال مشخص نباشند. در نهایت، همگی بر جنبه عمومی بزه کلاهبرداری تاکید کردند که تعقیب آن را ممکن می‌سازد و عدم وجود شاکی مانع اقدام دادستان نخواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/09/30 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
حکم به جزای نقدی و رد مال در بزه کلاهبرداری در فرض نامشخص بودن شاکی یا شکات
پرسش
شخصی توسط ضابطان دادگستری حسب دستور مقام محترم قضایی به علت فعالیت در فروش کولرهای تقلبی دستگیر می‌شود و پس از انجام تحقیقات در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا مشخص می‌گردد نامبرده مرتکب بزه کلاهبرداری از طریق نصب برچسب‌های متعلق به کولرهای مارک ogeneral به نحو تقلب به کولرهای general و گذاشتن کولرها داخل کارتون‌های مخصوص کولرهای مارک ogeneral که موجب اغفال خریداران و فروش آن با قیمت بیشتر« معادل قیمت کولر ogeneral» به مردم در نقاط مختلف کشور می‌نماید. اما پرونده فاقد شاکی خصوصی است« بعبارت بهتر هیچ بزه دیده‌ای شکایت ننموده است» و تحقیقات لازم نیز در خصوص شناسایی شکات انجام گرفته است و این تحقیقات بی‌نتیجه مانده است. حال سوال این است که ب. ت. ب. اینکه جرم کلاهبرداری دارای جنبه عمومی می‌باشد، آیا دادسرا با وجود دلایل می‌تواند قرار جلب به دادرسی متهم صادر نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ قرار تأمین ب. ت. ب. چه مجازاتی باید باشد«حبس، جزای نقدی و رد مال قابلیت محاسبه را دارد»؟ به فرض صدور قرار جلب به دادرسی، دادگاه در خصوص مجازات جزای نقدی و حکم به رد اصل مال چگونه باید اتخاذ تصمیم نماید؟ چنانچه خلاء قانونی در این خصوص وجود دارد راهکارها را مبذول فرمائید؟ پاسخ مستدل و با ذکر مستندات و مواد قانونی باشد.
نظر هیئت عالی
در موضوع سوال بلحاظ عدم وجود شاکی حکم به رد مال در حکم صادره لحاظ نخواهد شد اما این امر مانع تعیین جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده نخواهد بود.
نظر اکثریت
در فرض سوال اگر مرتکب پس از ارتکاب بزه تام کلاهبرداری دستگیر شده باشد، اما میزان اموال موجود و مشخص نمی‌باشد یا شاکی وجود ندارد، لذا رد مال و جزای نقدی موضوعیت ندارد و صرفاً می‌بایست حکم به حبس صادر نماید، البته شخص مرتکب بزه جعل نیز در فرض سوال شده است. قائلین به این نظر بیان می‌دارند نمی‌توان حکم به رد مثل یا قیمت مال داد و تنها راه حل تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی بعد از صدور حکم به محکومیت در دادگاه کیفری می‌باشد، زیرا حکم به رد مال در صورتی که موجود باشد وفق قانون می‌توان مورد حکم قرار داد و دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به موضوع وارد و در نتیجه دادسرا قرار جلب دادرسی صادر می‌نماید و در قرار تأمین کیفری صرفاً جنبه عمومی یعنی مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود و دادسرا باید برای شناسایی شاکی یا شکات خصوصی اقدام لازم مثلاً انتشار عکس متهم و نوع بزه صورت گرفته اقدام تا شاکیان متوجه و وارد پرونده شوند و اگر اموالی از متهم کشف شود جای مناسبی نگهداری گردد. لذا نظر ب. غ. قابل گذشت بودن بزه کلاهبرداری، این جرم قابل تعقیب است، اما در عمل با خلاء قانونی مواجه هستیم زیرا ممکن است خریدار همان جنس را صرفنظر از مارک تقلبی الصاق شده با وجه پرداختی راضی به خرید باشد و نیز به دلیل معین نبودن مبلغ، اصلاً نمی‌توان به جزای نقدی حکم داد و صرفاً باید به حبس بسنده کرد.
نظر اقلیت
به نظر در اینگونه موارد حتی‌الامکان باید از تعقیب اشخاص خوداری گردد، لذا شاکی خصوصی وجود ندارد و در فرض سوال اگر چنین موضوعی پیش آمد، صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادسرا بلامانع است و در هنگام صدور قرار تأمین کیفری باید رد مال، جزای نقدی و حبس نیز مورد لحاظ مقام قضایی باشد و ب. ت. ب. این موارد قرار تأمین صادر نماید و نهایتاً تا پیدا شدن شکات مال مورد کلاهبرداری در محل یا حساب مناسب نگهداری می‌گردد و تحقیق جهت شناسایی شکات باید ادامه داشته باشد. نظر ابرازی در فرض سوال پس از انجام تحقیقات و جمع آوری ادله و تعیین و مشخص شدن میزان مال مورد کلاهبرداری ن. ب. ا. بزه معنونه دارای جنبه عمومی است و اقدامات لازم جهت شناسایی شکات منتج به نتیجه نگردد، دادسرا با در نظر گرفتن« میزان مال برده شده، جزای نقدی و حبس» قرار تأمین کیفری صادر و سپس با در نظر گرفتن جمیع جهات اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و پس از ارسال پرونده به دادگاه چنانچه تحقیقات دادگاه جهت شناسایی شکات به نتیجه نرسد، دادگاه اقدام به صدور حکم به مجازات جزای نقدی و حبس می‌ نماید و صدور حکم به رد مال نیز در خصوص موضوع سوال قابل تصور است، هرچند مالک یا مالکین امول برده شده توسط متهم، پس از تحقیقات لازم جهت شناسایی مالکین، به نتیجه نرسیده باشد، اما با تحقیقات انجام شده به نحو کلی و نیز تحقیق از متهم بنحو خاص میزان اموال برده شده تعیین و سپس با عنایت به آن حکم به رد مال و جزای نقدی توسط محاکم کیفری صادر می‌گردد. لذا تنها با صدور قرار منع تعقیب و حکم به برائت متهم است که است که موضوع حکم به رد مال و مجازات حبس و جزای نقدی به کلی و باهم فاقد موضوعیت خواهد بود. نکته آخر اینکه چنانچه مالکین اموال برده شده معلوم و مشخص نگردد موضوع از اموال مجهول‌المالک تلقی و وفق مقررات اقدام خواهد شد. در خصوص موضوع سوال بلحاظ اینکه بزه کلاهبرداری داری جنبه عمومی است، دادگاه بدون ورود به رد مال به تعیین جزای نقدی و حبس اقدام می‌نماید و نداشتن شاکی منافی با تعقیب بزه معنونه توسط دادستان نیست.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین