حکومت قانون زمان تنظیم قرارداد اجاره بر روابط استیجاری با وجود تمدید آن قرار داد در زمان قانون جدید

چنان‌چه روابط استیجاری قبل از سال 1376 مطرح باشد و در قولنامه تنظیمی بین موجر و مستأجر شرط شده باشد که قانون سال 1376 بر رابطه استیجاری حاکم باشد آیا با وجود شرط مذکور، موضوع مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 است یا مشمول قانون سال 1356 یا قانون دیگری؟ نظر هیئت عالی نظر به این‌که قانون موجر و مستأجر مصوب 76 ناظر به قراردادهای اجاره‌ای است که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون منعقد شده و از طرف دیگر در فرض سوال، قراردادی از سابق وجود داشته و در زمان تمدید، چنین توافقی در قرارداد ذکر شده؛ لذا اقدام طرفین، تمدید قرارداد اجاره است و نه انعقاد آن. به علاوه به موجب ماده 30 قانون موجر و مستأجر مصوب 56، کلیه طرقی که به موجب آن، مقررات و قوانین مذکور بلااثر تلقی شود بی‌اعتبار است. بنابراین چنین شرطی تأثیری در حکومت قانون جدید نداشته و کماکان روابط استیجاری در قراردادِ تمدیدشده، تابع قانون سال 56 است؛ مگر این‌که بدواً طرفین، قرارداد سابق را اقاله کرده و قرارداد جدید اجاره را تنظیم کنند. در نتیجه نظر اتفاقی مورد تأیید است نظر اتفاقی در قراردادهایی که تاریخ شروع رابطه استیجاری قبل از سال 76 و تحت حاکمیت قانون موجر و مستأجر سال 56 بوده و قرارداد اجاره مذکور بعد از سال 76 تمدید شده باشد، مورد کماکان مشمول قانون موجر و مستأجر سال 56 است و قید این شرط که «قرارداد مشمول قانون سال 76 بوده و قوانین قبلی خصوصاً قانون سال 56 بر آن حاکم نیست» در قرارداد اجاره تمدید شده، منافی حقوقی که برای مستأجر طبق قانون سال 56 ایجاد شده نیست و ب. ت. ب. این‌که مقررات موجر و مستأجر سال 56 قواعد امری محسوب می‌شود، شرط موردنظر خلاف ماده 30 قانون مذکور بوده و باطل است؛ مگر این‌که اسقاط حق از ناحیه مستأجر به نفع موجر احراز شود. ولی اگر قرارداد تمدید نشده باشد و طرفین، قرارداد سابق را اقاله کنند باید پذیرفت که قرارداد جدید طرفین، مشمول قانون 56 نباشد؛ زیرا اقاله و اراده طرفین در این صورت که قرارداد را خاتمه می‌دهد باید مورد پذیرش باشد و قانون سال 76 نیز بر اراده آنان حاکم خواهد بود.