حکومت ماده 61 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در خصوص مستثنیات دین در واحد اجرای اداره ثبت

آیا دوایر اجرای ثبت در خصوص مستثنیات دین باید به ماده 61 آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و.... مصوب 1387 استناد نمایند یا به ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تائید هیات عالی می‌باشد؛ بنابراین اجرای اسناد لازم‌الاجرا و در حکم لازم‌الاجرا در دوایر اجرای ثبت، از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج بوده و در تشخیص مستثنیات دین باید مفاد ماده 61 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 1387 استناد نمایند؛ زیرا در خصوص اجراییه‌های ثبتی، نه حکم قضایی قطعی وجود دارد و نه طبق ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اجرای آن به دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری یا شورای حل اختلاف محول شده است؛ ازاین‌رو از حکم ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است. نظر اتفاقی اولاً؛ مستفاد از ماده یک و ایضاً مواد بعدی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، حکومت این قانون صرفاً ناظر بر احکام صادره از محاکم است، یعنی اصل بر این است که دامنه اجرای این قانون، محدود به احکام صادره از دادگاه‌هاست. ثانیاً؛ تنها استثنا اصل معنونه، ماده 27 همان قانون مربوط به آرائی است که اجرای آن‌ها به اجرای احکام دادگستری محول شده و به نوعی اجراییه آن‌ها توسط مراجع قضایی صادر می‌شود. به‌عنوان مثال آرای صادره از داور، آرای صادره از هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و یا آرای مدنی صادره از تعزیرات حکومتی است. ثالثاً؛ ب. ت. ب. اصل فوق و استثنا ماده 27 این قانون، اجرای اسناد ثبتی خارج از حکومت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؛ چراکه نه حکمی از دادگاه‌ها در خصوص این اسناد صادر شده و نه طبق ماده 27، اجرای آن‌ها به اجرای احکام دادگستری محول شده است. رابعاً؛ مضافاً قبل از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ماده استنادی مربوط به مصادیق مستثنیات دین، ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 بود و با وجود حکم این ماده در خصوص مصادیق مستثنیات دین، ریاست محترم قوه قضائیه وقت در سال 1387، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا.... را تصویب نموده و در ماده 61 این آیین‌نامه به مصادیق مستثنیات دین پرداخته است که اندکی متفاوت از ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی است و دوایر اجرای ثبت هم سابقاً علیرغم حکم ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، به ماده 61 آیین‌نامه استناد می‌نمودند و فی‌الحال هم با نسخ صریح ماده 524 و حکومت ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تغییری حادث نشده است و دوایر اجرای ثبت کمافی‌السابق جهت تشخیص مستثنیات دین به ماده 61 آیین‌نامه استناد می‌نمایند. خامساً: و نتیجتاً به نظر می‌رسد اجرای اسناد لازم‌الاجرا، از هر حیث، از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج بوده و کلاً تابع آیین‌نامه مربوطه است؛ کما اینکه جلب و حبس مدیون، علیرغم حکم ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به علت فقدان حکمی در آیین‌نامه، در دوایر اجرای ثبتی انجام نمی‌شود.