خروج مال موضوع مزایده از توقیف با شناسایی وجه نقد

خروج مال موضوع مزایده از توقیف با شناسایی وجه نقد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 اردیبهشت 1392 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی خروج مال موضوع مزایده از توقیف در صورت شناسایی وجه نقد مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا وجه نقد شناسایی شده از شخصی که به پرداخت وجه نقد محکوم شده و از انجام آن خودداری می‌کند، قابل توقیف است یا خیر. نظر هیات عالی بدین صورت بود که ب. ت. ب. ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی، امکان تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر وجود دارد و در صورت شناسایی وجه نقد، باید آن را توقیف کرد و مال موضوع مزایده را از توقیف خارج نمود، مگر اینکه وجه نقد مذکور نتواند بدهی و هزینه‌های اجرایی را پوشش دهد. همچنین نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که هدف نهایی در پرونده‌های اجرایی دستیابی به وجه نقد است و در صورت وجود آن، نباید به اموال دیگر مراجعه کرد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که مقررات ماده 53 مانع از توقیف هر مال دیگری به جای مال توقیف شده در معرض فروش، حتی وجه نقد، م. ب. و نباید د. ا. م. وجه نقد را توقیف کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1392/02/01 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا موضوع خروج مال موضوع مزایده از توقیف با شناسایی وجه نقد پرسش شخصی محکوم به پرداخت وجه نقد می‌شود و از پرداخت آن امتناع می‌کند، مالی از وی شناسایی شده و در حال انجام مزایده جهت فروش است. در صورتی‌که در مراحل انجام مزایده، وجه نقدی از وی شناسایی شود، آیا قابل توقیف است؟ چرا؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که قاعده موجود در ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به امکان تبدیل مال توقیف شده از مالی به مال دیگر است و در ارتباط با وجه نقد مفروض در سوال خروج موضوعی دارد و این‌که غرض از انجام تشریفات و توقیف و مزایده و غیره دسترسی به وجه نقد می‌باشد، در زمانی که امکان توقیف وجه نقد محکومٌ‌علیه وجود دارد بلافاصله وجوه مذکور توقیف و مال موضوع مزایده از توقیف خارج می‌گردد مگر این‌که وجه نقد مذکور تکافوی بدهی و هزینه‌های اجرا را نداشته باشد که نسبت به مابقی، عملیات توقیف و مزایده تداوم خواهد یافت لذا نظر اکثریت: در نشست قضایی نکا تا حدی که با این نظر مطابقت دارد و مورد تأیید است. نظر اکثریت چون هدف نهایی در پرونده اجرایی، رسیدن به وجه نقد است، با وجود وجه نقد سراغ اموال دیگر نباید رفت و مقررات ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی منصرف از وجه نقد است. لذا باید وجه نقد را توفیف کرد و از توقیف مال قبلی، ممانعت به عمل آید. نظر اقلیت مقررات ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مانع از توفیف هر مال دیگر به جای مال توقیف شده در معرض فروش م. ب. حتی وجه نقد. از این‌رو، نمی‌توان وجه نقد را د. ا. م. توقیف و برداشت کرد. ضمناً مقررات ماده مذکور کاملاً مطلق است و قانونگذار علتی برای تصریح وجه نقد به دلیل وضوح موضوع ندیده است.