خرید از سایت دیوار

در پرونده‌ای شاکی در سایت دیوار اقدام به خرید کالایی نموده و مقداری از وجه آن را نیز پرداخت می‌نماید، لکن فروشنده کالایی ارسال نداشته و پاسخگو نیز نمی‌باشد، شاکی با عناوین کلاهبرداری و تحصیل مال از طُرق نامشروع اقدام به طرح شکایت می‌نماید، پرونده در دادسرا با قرار منع تعقیب (عدم کفایت دلایل) مختومه شده و مورد اعتراض شاکی واقع می‌گردد، دادگاه محترم کیفری دو بدون نقض قرار منع تعقیب و نقص در تحقیقات، صرفاً رفتار را منطبق با مواد 39 و 70 قانون تجارت الکترونیک اعلام داشته و پرونده را به جهت اظهارنظر در مورد عنوان اتهامی مورد نظر دادگاه به دادسرا اعاده می‌نماید، در حال حاضر ب. ت. ب. مقدمات فوق الذکر تکلیف دادسرا در این باره چگونه خواهد بود و آیا تصمیم دادگاه محترم در این باره صحیح بوده است؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آنچه اهمیت دارد رسیدگی دادگاه به اعمالی است که در پرونده به متهم نسبت داده شده است و چون دادگاه در این خصوص مقید به عناوین جزایی مندرج در شکایت شاکی یا قرار نهایی دادسرا نیست، بلکه بر اساس تشخیص خود و تطبیق عمل مرتکب با مواد قانونی، انشاء رای می‌نماید؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه می‌تواند به تشخیص خود و در حدود ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور رای یا تصمیم مقتضی نماید. از سوی دیگر، مستفاد از مواد 274، 275، 341 و بند الف ماده‌ی389 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، این است که، دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و از آن جا که به دلالت ماده‌ی 22 قانون یاد شده، دادسرا در معیت دادگاه است و تصمیمات دادگاه برای دادسرایی که در معیت آن قرار دارد، لازم ‌الاتباع است، موردی برای اختلاف وجود ندارد. بدیهی است چنانچه مقام تحقیق، اجرای دستورهای دادگاه را مستلزم رفع ابهام بداند، مراتب را در اجرای ماده‌ی 275 قانون موصوف، جهت کسب تکلیف و چگونگی اجرای دستور به دادگاه اعلام و بر اساس نظر دادگاه عمل می‌نماید. البته به نظر میرسد تصمیم دادگاه حمل به قرار جلب دادرسی می‌شود. نظر اکثریت بر اساس ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی می‌تواند بر اساس رفتار ارتکابی عنوان صحیح مجرمانه را تشخص دهد، لکن اعاده پرونده با عنوان کلی اظهارنظر در مورد عنوان جدید مستنداً به ماده 274 قانون صدرالذکر دارای اشکال است و در این باره به نظر می‌رسد دادگاه شخصاً با صدور قرار جلب به دادرسی و یا در صورت موجه بودن اعتراض، امر به تکمیل دستورات صادر داشته و دادسرا با ذکر توضیحات اخیر از دادگاه کسب ارشاد نماید. نظر اقلیت دادسرا در این باره نسبت به رفتار اظهارنظر نداشته و بلکه نسبت به عناوین اظهارنظر داشته و چون تکلیف دادسرا اظهارنظر در مورد رفتار است بنابراین ابتدا باید در این خصوص و رفتاری که به تشخیص دادگاه منطبق بر رفتار مجرمانه است اظهارنظر نماید و با عنایت به اینکه دادگاه مرجع عالی بوده دادسرا باید از نظر آن تبعیت نماید.