مقدمه
خرید و
فروش وام های بانکی
خ. م.:
در جلسه
قضایی که در تاریخ 1398/04/17 در
استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی خرید و فروش وام‌های بانکی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شخص الف با فروش وامی غیرواقعی به شخص ب و اخذ چک‌های مربوطه
مرتکب جرمی شده است یا خیر. نظر هیات عالی به این نکته اشاره دارد که اگر الف هیچ مانور متقلبانه‌ای انجام نداده باشد، رفتار وی ممکن است به عنوان تحصیل مال نامشروع تلقی شود. نظر
اکثریت بیان می‌کند که در
صورت عدم وجود مانور متقلبانه، اقدام الف به عنوان
جرم محسوب نمی‌شود. اما اگر الف با فریب شخص ب به اخذ چک‌ها اقدام کند، جرم
کلاهبرداری محقق شده و دادگاه موظف به
استرداد چک‌ها خواهد بود. نظر
اقلیت نیز بر این نکته تاکید دارد که در صورت عدم وجود مانور متقلبانه، جرمی صورت نگرفته و تنها در صورت وصول چک‌ها، مال
برده شده تلقی می‌شود. به‌علاوه، طبق ماده 1 قانون
تشدید مجازات مرتکبین
اختلاس و
ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367، تحقق جرم کلاهبرداری منوط به بردن مال است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/17
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
خرید و فروش وام های بانکی
پرسش
شخص الف صرفاً با بیان این موضوع که به شخص ب وامی به مبلغ 30 میلیون تومان از خیریه ابوالفضل دارد به موجب قراردادی اقدام به فروش وام فوق به شخص ب به مبلغ 5/7 میلیون تومان طی 3 فقره چک می‌نماید؛ درحالی که چنین خیریه و وامی وجود خارجی ندارد و الف پس از اخذ چک های فوق اقدام به
واخواست آنها می‌نماید، بفرمایید آیا الف مرتکب جرمی شده است ؟ چه جرمی؟
نظر
هیئت عالی
در صورتی که الف مرتکب مانور متقلبانه نشده باشد و از این طریق تحصیل چک کرده رفتار مادی متهم می‌تواند تحصیل مال نامشروع تلقی شود.
نظر اکثریت
در صورتی که الف هیچ
گونه مانور متقلبانه جهت بردن مال شخص ب انجام ندهد و صرفاً با او قراردادی جهت فروش وام منعقد نماید، چنین اقدامی جرم نبوده و مجازاتی ندارد در واقع صرف
قرارداد کتبی مانور متقلبانه محسوب نمی گردد؛ همان گونه که
قرارداد شفاهی نمی توانست مانور متقلبانه به حساب آید. اما در صورتی که از سوی شخص الف مانورهای متقلبانه صورت گیرد و از این طریق ب اغفال شود و طی
قرارداد چک هایی به الف بدهد ب. ت. ب. اینکه چک، خود مال محسوب می‌شود؛ لذا
جرم تام کلاهبرداری حتی در صورت عدم وصول چک ها و واخواست آن ها تحقق یافته است و دادگاه نیز در خصوص
رد مال حکم به
رد عین چک (استرداد چک) خواهد داد و در خصوص
جزای نقدی ب. ت. ب. اینکه چک وصول نشده تکلیفی نخواهد داشت.
نظر اقلیت
در صورتی که هیچ گونه مانوری از سوی شخص الف صورت نگیرد جرمی اتفاق نیفتاده است و اما اگر مانور متقلبانه وجود داشته باشد و الف اقدام به واخواست چک های دریافتی نماید، ب. ت. ب. اینکه
لاشه چک مال محسوب نمی شود و وسیله تحصیل مال است و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 پس از عبارت ((... و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه، اموال و یا اسناد حوالجات و... تحصیل کرده)) عبارت ((و از این راه مال دیگری ببرد)) به کار برده است؛ لذا به نظر می‌رسد تنها در صورت وصول چک بردن مال تحقق پیدا می کند و اگر چک ها واخواست شده باشد، مال برده نشده ولیکن ب. ت. ب. اینکه
شروع به اقدامات اجرایی جرم صورت گرفته شروع به بزه کلاهبرداری تلقی می‌گردد.
