مقدمه
خسارات مشمول قانون
بیمه شخص ثالث
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 21 مرداد 1395 در
استان گیلان برگزار شد، موضوع اصلی بحث خسارات مشمول قانون
بیمه شخص ثالث و پرسش کلیدی در مورد معنای
خسارت مندرج در صدر
ماده 15 قانون بیمه شخص
ثالث مصوب 1395 بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که خسارت مذکور تنها به خسارات مالی مربوط می‌شود و شامل خسارات بدنی نمی‌گردد.
اکثریت اعضای هیات معتقدند که
قوانین مرتبط با صدمات بدنی عمدی در
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای قواعد مشخصی هستند که نمی‌توانند با قانون بیمه شخص ثالث نسخ یا تخصیص یابند. همچنین،
مسئولیت مدنی قابلیت بیمه‌پذیری دارد، در حالی که
مسئولیت کیفری، به ویژه در
جرایم عمدی، بیمه‌پذیر نیست و
تفسیر خسارت به معنای بدنی عمدی می‌تواند منجر به تجری مسبب حادثه شود. در مقابل، نظر
اقلیت این است که اطلاق ماده 15 به گونه‌ای است که می‌تواند شامل هر دو نوع خسارت مالی و بدنی باشد و ابهام در واژه "خسارت" می‌تواند به تفاسیر مختلف منجر شود. این نظر ب. ت. ب. استفاده مکرر از اصطلاحات خسارت مالی و بدنی در متن قانون و مذاکرات تصویب آن، قابل استناد است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/05/21
برگزار شده توسط: استان گیلان/
موضوع
خسارات مشمول قانون بیمه شخص ثالث
پرسش
منظور از خسارت مندرج در صدر ماده 15 قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب 1395 اعم از مالی و بدنی است یا صرفا شامل خسارت مالی می‌باشد؟
نظر
هیئت عالی
خسارت مندرج در صدر
ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب سال 95 صرفاً
ناظر بر خسارت های مالی است و منصرف از خسارت های بدنی م. ب..
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه در قوانین موضوعه جزای
مجازات ایراد
صدمه بدنی عمدی در کتاب سوم و چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (به ترتیب کتاب
قصاص و کتاب دیات) دارای ضوابط و قواعد مشخص شرعی و فقهی م. ب. و این موضوع توسط قانون موخر التصویبی مثل قانون بیمه شخص ثالث قابلیت نسخ یا تخصیص ندارد و از سوی دیگر مجازات اولیه و بالذات ایراد صدمه بدنی عمدی قصاص م. ب. و در صورت عدم
اجرای مجازات قصاص مسأله دیه پیش بینی شده، تفسیر عبارت (خسارت
زیان دیده) به صدمه بدنی عمدی بسیار بعید و دوراز هدف قانون گذار م. ب. دلیل دیگر اینکه خسارت مندرج در این ماده شامل خسارت بدنی عمدی نمی‌باشد این است که از نظر
تحلیل حقوقی فرقی بین مسئولیت مدنی و مسولیت کیفری این است که مسولیت مدنی را می توان بیمه کرد جز در شرایط استثنایی ولی مسئولیت کیفری بالاخص جرایم عمدی و زیان های ناشی از آن را نمی شود بیمه کرد دلیل دیگر اینکه چنانچه خسارت را در این ماده اعم از بدنی عمدی و مالی بدانیم توالی فاسد فراوان دارد که مهمترین آن تجری مسبب حادثه و سایر اشخاصی که قصد ارتکاب
جنایت عمدی دارند و این ماده دست آویز تبرئه آنها از عمدی بودن
جنایت شود. در نتیجه بهترین نظر و نزدیک ترین تفسیر به هدف
مقنن این است که ماده را صرفا در خصوص خسارت مالی بدانیم.
نظر اقلیت
اطلاق این ماده باعث شده به این نتیجه برسیم که این ماده تاب و تحمل هر دو تفسیر را دارا باشد یعنی خسارت را هم شامل خسارت مالی و هم شامل خسارت بدنی بدانیم از سوی دیگر در جای جای همین قانون متعدد از کلمه خسارت مالی و خسارت بدنی استفاده شده و مطلق گذاشتن کلمه خسارت در این ماده باعث ابهام و تفاسیر مختلف می‌شود البته با مطالعه سلسله مذاکرات تصویب این قانون به نظر مقنن می توان پی برد.
