خودداری اشخاص نظامی از اجرای مصوبات شورای تامین اداری

خودداری اشخاص نظامی از اجرای مصوبات شورای تامین اداری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 31 اردیبهشت 1401 در استان هرمزگان برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت محاکم در خصوص خودداری اشخاص نظامی از اجرای مصوبات شورای تامین اداری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت عدم اجرای این مصوبات توسط اشخاص نظامی، رسیدگی به جرم آنها در صلاحیت کدام محاکم کیفری خواهد بود. نظر هیات عالی بر این بود که اگر عدم اجرای مصوبات در چارچوب وظایف قانونی شورای تامین باشد، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی قرار دارد. اکثریت اعضا بر اساس ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کردند که اگر جرم در حیطه وظایف خاص نظامی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم نظامی و در غیر این صورت، در صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب خواهد بود. همچنین، ماده 39 قانون جرایم نیروهای مسلح، عدم اجرای مصوبات شورای تامین را مستوجب حبس تعزیری دانسته و به نظامی بودن جرم اشاره دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر اساس ماده 1 قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح و تبصره آن، عدم اجرای مصوبات شورای تامین را جرم خاص نظامی ندانسته و بر این باور بود که رسیدگی به این اتهام باید در صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب باشد، زیرا این جرم ممکن است توسط افراد غیرنظامی نیز ارتکاب یابد. همچنین به موجب تبصره ماده 2 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، در مواردی که مجازات مشخصی وجود ندارد، دادگاه نظامی باید طبق قوانین مربوطه اقدام نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/31 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودان