مقدمه
خیانت در امانت نسبت به خودوی حامل
مواد مخدر
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 27 شهریور 1400 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی خیانت در
امانت نسبت به خودروی حامل مواد مخدر مورد بحث قرار گرفت. شخص الف، به عنوان مالک خودرو، علیه شخص ب به اتهام خیانت در امانت شکایت کرده است. در حالی که شخص ب بدون اطلاع الف، اقدام به حمل مواد مخدر کرده است. سوال اصلی این بود که آیا صرف
اعتراف شخص ب به حمل مواد در پرونده مواد مخدر، به معنای تحقق خیانت در امانت است و آیا صدور
قرار جلب به دادرسی یا حکم
محکومیت از سوی
دادگاه انقلاب ضروری م. ب.. نظر هیات عالی بر این بود که برای
احراز وقوع بزه خیانت در امانت، وجود شرایط و ارکان مشخص شده در ماده 674 قانون
تعزیرات مصوب 1375 الزامی است و صرف حمل مواد و
توقیف خودرو کافی نیست.
اکثریت اعضای هیات نیز بر این نکته تاکید کردند که در جرایم کیفری، اقرار تنها به عنوان یک وسیله برای اثبات جرم محسوب میشود و باید
احتیاط لازم به عمل آید تا از
اعاده دادرسی جلوگیری شود. همچنین، ممکن است شکایت خیانت در امانت به عنوان ابزاری برای جلوگیری از ضبط
خودرو در پرونده مواد مخدر مطرح شده باشد. در مقابل، نظر
اقلیت تاکید داشت که بررسی دلایل شکایت خیانت در امانت باید به طور مستقل از صدور رای قطعی دادگاه انقلاب انجام شود و اقرار متهم به حمل مواد، حتی اگر غیرواقعی باشد، میتواند عناصر خیانت در امانت را محقق کند. به طور کلی، این نظرات نشاندهنده پیچیدگیهای قانونی و نیاز به دقت در
رسیدگی به این نوع پروندهها هستند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/27
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر نی ریز
موضوع
خیانت در امانت نسبت به خودوی حامل مواد مخدر
پرسش
شخص الف (صاحب خودرو) علیه (متهم) شخص ب پرونده مواد مخدر که در
دادسرا در حال رسیدگی است شکایت خیانت در امانت مطرح مینماید. شخص الف مبادرت به تنظیم
قرارداد کار دایر بر رانندگی با شخص ب نموده است. شخص ب مبادرت به حمل مواد مخدر بدون علم و اطلاع شخص الف مینماید. در حین
تحقیقات در خصوص شخص ب شخص الف اقدام به طرح
شکایت کیفری خیانت در امانت مینماید. سوال این است که اولاً؛ آیا صرف اقرار شخص به حمل مواد در پرونده مواد مخدر در مرحله دادسرا خیانت در امانت محقق است؟ ثانیاً؛ اگر صرف اقرار به حمل مواد کافی نیست، آیا صدور قرار جلب به دادرسی باعث تحقق عنصر خیانت در امانت میشود یا صدور حکم محکومیت دادگاه انقلاب نیز ضروری است؟ آیا بدون صدور
حکم قطعی توسط دادگاه انقلاب در خصوص ضبط خودرو عناصر خیانت در امانت به ظهور پیوسته است؟
نظر هیات عالی
احراز وقوع بزه خیانت در امانت با لحاظ مقررات مذکور در ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 نیازمند وجود شرایط و ارکان وقوع بزه مزبور بر اساس ماده قانون یاد شده م. ب. و صرف حمل مواد مخدر از سوی خودروی امانی و
توقیف آن توسط مامورین انتظامی و یا اقرار متهم بر این امر کفایت نمیکند و اتخاذ تصمیم نفیاً یا اثباتاً در هر مورد ب. ت. ب. شرایط و اوضاع و احوال قضیه و مندرجات پرونده از سوی قاضی ذیربط صورت میپذیرد.
نظر اکثریت
در جرایم کیفری اقرار موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد. متهم شاید برای فراری دادن شخص دیگری اقرار به ارتکاب جرمینماید. شاید یک درصد چنین موردی احتمال آن وجود داشته باشد ولی باید توجه کرد که آرا به نحوی صادر گردد که منجر به اعاده دادرسی نشود؛ لذا در جرایم کیفری باید احتیاط کرد. شاید متهم برائت حاصل نمود که اگر برائت حاصل نمود چون توقیف توسط مرجع قانونی بوده است، دیگر عناصر جرم خیانت در امانت محقق نمیشود؛ لذا اصل بر استثنایی بودن جرایم و نیز تفسیر به نفع متهم است. همچنین شکایت خیانت در امانت وسیلهای شده است برای اینکه خودرو را از صدور حکم ضبط در پرونده مواد مخدر خارج نمایند. در صورت عدم صدور حکم قطعی در پرونده مواد مخدر در مرحله دادسرا بایستی
قرار منع تعقیب و در مرحله دادگاه نیز برائت صادر نمود و یا اینکه
قرار اناطه صادر نمود و تا صدور
حکم قطعی دادگاه انقلاب رسیدگی متوقف گرد.
نظر اقلیت
همین که شکایت خیانت در امانت مطرح شده است، بایستی دلایل را بررسی و بر اساس آن اتخاذ تصمیم نمود؛ لذا نباید
رسیدگی به شکایت خیانت در امانت را منوط به صدور رای قطعی دادگاه انقلاب نمود و صرف اقرار در پرونده مواد مخدر باعث اثبات عناصر بزه خیانت در امانت است. حتی اگر اقرار متهم در پرونده مواد مخدر غیر واقع باشد باز هم عناصر خیانت در امانت محقق شده است؛ چرا که عمل او (اقرار غیرواقع) باعث شده که خودرو به پارکینگ برود. البته باید تفکیک نمود؛ اگر متهم در مرحله تحقیقات صراحتاً پذیرفته باشد که با علم و اطلاع مواد حمل نموده، عنصر استعمال به ضرر مالک محقق شده و نیاز به رای قطعی دادگاه انقلاب نیست، ولی در مواردی که متهم منکر است و مدعی عدم اطلاع از وجود مواد است، رسیدگی به شکایت خیانت در امانت منوط به احراز مجرمیت و محکومیت قطعی در دادگاه انقلاب است.