Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دادخواست شخص ثالث در دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی در خصوص خلع ید و قلع و قمع

سبدِ من

#قانون_اساسی #خلع_ید #شخص_ثالث #دادخواست #سند #اعاده_دادرسی #رسیدگی #آیین_دادرسی_مدنی #ملک #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مالکیت #مالک #اکثریت #اقلیت #دادرسی #رای_صادره #صورتجلسه #بطلان #محکوم‌له #قانون_ثبت #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #انتقال_قهری #درخواست_صدور_اجرائیه #اجرای_احکام #اسناد_و_مدارک #مطلع #اداره_ثبت #خلع #ثالث #زمان #دادگاه_حقوقی #قضایی #استان #مدرک #صدور‌رای #نفع #بدوی #اطلاع

خلاصه

در پرونده‌ای که حکم خلع ید صادر شده بود، شخص ثالث با استناد به رای دادگاه ویژه اصل ۴۹، درخواست اعاده دادرسی کرد. هیئت عالی اعلام کرد که رای ثانویه دادگاه ویژه، سند مکتوم محسوب نمی‌شود و موضوع از شمول اعاده دادرسی خارج است.

اصلِ حقوقی: رای صادره از دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی که پس از رای اولیه صادر شده، سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی محسوب نمی‌شود.

مستند: بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی، سند مکتوم، دادگاه ویژه اصل ۴۹، خلع ید، شخص ثالث، قلع و قمع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
دادخواست شخص ثالث در دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی در خصوص خلع ید و قلع و قمع خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/08/03 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی دادخواست شخص ثالث در دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی در خصوص خلع ید و قلع و قمع بنا مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا این موضوع مشمول اعاده دادرسی به دلیل مکتوم بودن سند و مدرک می‌شود یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که موضوع از شمول بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است، زیرا رای ثانویه دادگاه ویژه به عنوان سند مکتوم محسوب نمی‌شود و خواهان در زمان صدور رای اولیه، مالک ثانوی ملک بوده است. اکثریت نیز بر این اساس تاکید کردند که با وجود آگاهی خواهان از روند رسیدگی، موضوع مشمول اعاده دادرسی نیست و تنها راهکار موجود، اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب.. در مقابل، نظر اقلیت به این نتیجه رسید که سند مورد ادعای متقاضی مکتوم بوده و بنابراین موضوع مشمول ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و از موارد اعاده دادرسی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/08/03 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش
موضوع
دادخواست شخص ثالث در دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی در خصوص خلع ید و قلع و قمع
پرسش
دادخواستی با عنوان خلع ید و قلع و قمع بنا مطرح گردید و پس از رسیدگی منتهی به صدور حکم مبنی بر خلع ید به نفع خواهان گردید. از طرفی شخص ثالث دادخواستی در دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی راجع به همین ملک مطرح نمود و در نهایت حکم به بطلان سند محکوم‌له پرونده سابق صادر گردید، با این توضیح آیا موضوع از موارد اعاده دادرسی به لحاظ مکتوم بودن سند و مدرک می‌باشد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال؛ موضوع از شمول بند 7ماده 426 قانون آیین دارسی مدنی خارج است؛ چون رای ثانویه دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی، سند مکتوم در جریان دادرسی تلقی نمی‌شود تا مشمول بند 7 ماده 426 ق.آ.د.م بدانیم؛ حتماً موضوع از شمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نیز خارج است. چون در زمان رسیدگی و صدور رای اولیه، خواهان مالک ثانوی ملک مورد موضوع دعوی مطابق ماده 22 قانون ثبت بوده و از این لحاظ اشکال بین شرعی و قانونی به رای صادره وارد به نظر نمی‌رسد. ب. ت. ب. مراتب فوق به نظر برسد با صدور حکم در دادگاه ویژه، اصل 49 قانون اساسی در راستای رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/11/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به ادعای حق خوانده دعوای اولیه نسبت به مال مصادره شده و صدور حکم بر مالکیت خوانده و سلب مالکیت خواهان و انتقال قهری ملک به خوانده، با زایل شدن سمت خواهان، خوانده، قائم مقام و جانشین خواهان گردیده و با احراز سمت مذکور و عدم درخواست صدور اجراییه از ناحیه وی اجرای احکام مدنی، موضوع قلع و قمع و اجرای رای صادره عملاً منتفی خواهد شد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد؛ چنانچه پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی می‌باشد؛ لیکن در مانحن‌فیه خواهان دعوی بدوی در دادگاه حقوقی از موضوع مطلع بوده و علیرغم اطلاع از روند رسیدگی در دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی در خلال رسیدگی اعلام ننموده است و از طرفی این موضوع از ناحیه خواندگان نیز اعلام نگردید و مطابق ارکان رسیدگی به دعوای خلع ید تا آن زمان مالکیت خواهان نیز مستقر بوده که مسلماً مورد تایید اداره ثبت نیز واقع گردید؛ لذا در مانحن‌فیه تنها راهکار اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب. و مشمول مقررات ماده 426 آیین دادرسی مدنی نیست.
نظر اقلیت
به نظر می‌رسد با توضیح مساله سند مورد ادعای متقاضی در حکم سند مکتوم بوده است به لحاظ آنکه خواهان دعوی بدوی در دادگاه حقوقی به جهت نفع شخصی علیرغم اطلاع اسناد مزبور را ارائه ننموده و خوانده آن دعوی نیز اطلاعی نداشته است و رای دادگاه ویژه اصل 49 مستندی است که به هر ترتیب در رسیدگی دادگاه حقوقی مکتوم مانده است؛ لذا موضوع مشمول ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و از موارد اعاده دادرسی است.

موارد مرتبط 42

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین