مقدمه
دادرسی متفاوت در
جرایم عمومی و خصوصی در
صورت گذشت شاکی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 6 آذر 1397 در
استان تهران برگزار شد، موضوع دادرسی در
جرایم عمومی و خصوصی در صورت گذشت
شاکی بررسی گردید. پرسش اصلی این بود که آیا در جرایمی که هر دو جنبه عمومی و خصوصی دارند،
بازپرسی باید تصمیمات جداگانهای برای هر جنبه اتخاذ کند یا اینکه یک قرار کافی است. هیات عالی به این نتیجه رسید که در جرایم غیرقابل گذشت، حتی با اعلام گذشت شاکی خصوصی، مرجع قضایی باید به
تحقیقات ادامه دهد و در صورت وجود دلایل کافی،
قرار جلب به دادرسی صادر کند. همچنین، اعلام گذشت شاکی موجب صدور
قرار موقوفی تعقیب نمیشود.
اکثریت اعضا بر این باور بودند که در چنین جرایمی، با اعلام گذشت شاکی، باید قرار
موقوفی تعقیب برای جنبه خصوصی صادر گردد و در مورد جنبه عمومی، بسته به شرایط، قرار منع یا جلب دادرسی اتخاذ شود. این نظر با استناد به مواد 8، 9 و 13
قانون آیین دادرسی کیفری تایید شد. در مقابل،
اقلیت بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. واحد بودن
جرم،
تصمیم نهایی نیز باید واحد باشد و در جرایم غیرقابل گذشت، صدور قرار موقوفی به دلیل گذشت شاکی منتفی است. بر اساس مفهوم مخالف ماده 13
قانون آیین دادرسی کیفری، در
جرم غیرقابل گذشت نباید قرار موقوفی صادر شود و ملاک
تصمیمگیری، خود جرم است نه جنبههای مختلف آن.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/06
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
دادرسی متفاوت در جرایم عمومی و خصوصی در صورت گذشت شاکی
پرسش
در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی هستند (برای مثال حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و یا عدم رعایت نظامات منجر به فوت) در صورت گذشت شاکی، بازپرسی باید در قالب دو قرار جداگانه (منع و موقوفی تعقیب) اتخاذ تصمیم کند و یا صرفا مکلف است در قالب یک قرار تصمیم گیری نماید؟
نظر
هیئت عالی
در جرایم غیر قابل گذشت، مانند جرایم اشاره شده در فروض پرسش، در
صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و در ماهیت موضوع اظهار نظر نماید. در صورت وجود دلایل کافی بر ارتکاب بزه، قرار جلب به دادرسی، والاّ
قرار منع تعقیب صادر نماید. بدیهی است جنبه خصوصی جرم ب. ت. ب. گذشت شاکی، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرم یاد شده، نمی گردد. بنابر این نظریه اقلیت
قضات محترم دادگستری تهران، مورد تایید است.
نظر اکثریت
در این
گونه جرایم به لحاظ اینکه جرم دارای دو جنبه م. ب. که هر دو جنبه نیز دارای وصف کیفری است لزوما در صورت اعلام گذشت شاکی می باید در خصوص جنبه خصوصی (
دیه) قرار موقوفی تعقیب صادر کرد و در خصوص جنبه عمومی حسب مراتب قرار منع یا جلب دادرسی. ب. ت. ب. اینکه جنبه خصوصی اینگونه جرایم بر خلاف جرایم دیگر دارای جنبه کیفری است چه اینکه دیه
مجازات محسوب میشود لذا مقام قضایی تکلیف دارد با اعلام گذشت تعقیب را در خصوص جنبه خصوصی متوقف کند و قرار موقوفی تعقیب صادر کند. در صورت عدم صدور قرار موقوفی تعقیب تبعاتی پیش می آید از جمله اینکه شاکی خصوصی
حق اعتراض به نادیده گرفتن شدن حق خود را از دست می دهد مواد 8، 9 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری نیز موید همین نظر م. ب..
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه جرم واحد است لذا تصمیم و قرار نیز باید واحد باشد. برای مثال بزه تصادف رانندگی منجر به جرح جرم غیرقابل گذشت است لذا صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ گذشت شاکی در این مورد منتفی است. مفهوم مخالف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری نیز این است که در جرم غیرقابل گذشت نبایستی قرار موقوفی صادر کرد. آنچه ملاک تصمیم گیری در قرار نهایی است جرم است و نه جنبه های مختلف آن.