مقدمه
دادگاه صالح به رسیدگی اختلاف راجع به ملاقات و حضانت طفل پس از طلاق
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 15 مهر 1385 در استان قم برگزار شد، موضوع مورد بحث صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اختلافات مربوط به ملاقات و حضانت کودک پس از طلاق بود. پرسش اصلی این بود که بر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، آیا دادگاه صالح برای رسیدگی به این اختلاف، همان دادگاه طلاق است یا هر دادگاهی که پرونده به آن ارجاع شود. نظر هیات عالی بر این اساس بود که دعاوی متعاقب، دعاوی جدید محسوب میشوند و ارتباطی با دعوای طلاق ندارند؛ بنابراین، دادگاه صالح باید طبق مقررات آیین دادرسی مدنی تعیین شود. همچنین، نظریهای مشترک مطرح شد که بیان میکرد موضوع طلاق تاثیری ندارد و ب. ت. ب. محل اقامت خوانده، هر دادگاهی که دعوا را پذیرفت، صالح به رسیدگی خواهد بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/07/15
برگزار شده توسط: استان قم/موضوع
دادگاه صالح به رسیدگی اختلاف راجع به ملاقات و حضانت طفل پس از طلاقپرسش
نظر به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق چنانچه پس از طلاق راجع به ملاقات و حضانت طفل اختلاف ایجاد شود کدام دادگاه صالح به رسیدگی است (همان دادگاه طلاق یا هر دادگاهی که پرونده به آن ارجاع شود)؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. اینکه دعاوی متعاقب، دعاوی جدید هستند ارتباطی با دعوا طلاق ندارند، لذا دادگاهی دارای صلاحیت رسیدگی است که وفق مقررات آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح شناخته میشود.
نظر اتفاقی
طلاق موضوعیت ندارد. با لحاظ محل اقامت خوانده هر دادگاهی که دعوا را پذیرفت و پرونده به آن ارجاع شد صالح به رسیدگی است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
