Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دادگاه صالح به نقض احکام موضوع ماده 510 قانون مجازات اسلامی در مرحله اجرای احکام

سبدِ من

#اجرای_احکام #دادگاه_صالح #مجازات #صادرکننده #آزادی_مشروط #محکومیت #حکم_قطعی #اکثریت #کمک #اقلیت #رأی_قطعی #تفسیر #صورتجلسه #اجرای_احکام_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تخفیف_مجازات #هیئت #اجرای_حکم #حبس #صلاحیت #رسیدگی #نام #احکام #قضایی #تصمیم #استان #تخفیف

خلاصه

در این نشست بررسی شد که در صورت وجود محکومیت‌های متعدد و صدور احکام ارفاقی، کدام دادگاه برای اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری صالح است. نظر اکثریت بر این است که دادگاه صادرکننده رأی اصلی صالح است، زیرا احکام ارفاقی به معنای نقض اصل محکومیت نیستند.

اصلِ حقوقی: دادگاه صادرکننده رأی اصلی، مرجع صالح برای رسیدگی به تعدد محکومیت‌ها موضوع ماده ۵۱۰ است.

مستند: ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: ماده ۵۱۰، تعدد محکومیت، احکام ارفاقی، صلاحیت دادگاه، اجرای احکام کیفری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
دادگاه صالح به نقض احکام موضوع ماده 510 قانون مجازات اسلامی در مرحله اجرای احکام خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/04/12 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت دادگاه در خصوص نقض احکام مربوط به ماده 510 قانون مجازات اسلامی در مرحله اجرای احکام مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه صادرکننده رای قطعی، دادگاه اصلی است یا دادگاهی که احکام ارفاقی مانند آزادی مشروط را صادر کرده است. نظر هیات عالی بر این است که آخرین تصمیم قضایی شامل احکامی است که در راستای اعمال نهادهای ارفاقی صادر می‌شود و خروج مصداق از ماده 510 نیاز به نص دارد. اکثریت اعضای هیات معتقدند که قاعده تعدد در ماده 510 بر رای محکومیت استوار است و رای ارفاقی به معنای نقض اصل محکومیت نیست، بلکه به منظور کمک به م. ع. صادر می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که ماده 510 به صراحت به حکم قطعی اشاره کرده و احکام ارفاقی را مستثنی نکرده است و از این رو، آخرین تصمیم قضایی باید شامل رای ارفاقی نیز باشد. در نتیجه، استدلال‌ها به تفسیرهای مختلف از لفظ "حکم" و تاثیر آن بر وضعیت م. ع. معطوف است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/04/12 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر چالوس
موضوع
دادگاه صالح به نقض احکام موضوع ماده 510 قانون مجازات اسلامی در مرحله اجرای احکام
پرسش
برای یک شخص محکومیت‌های متعدد کیفری در شعبات مختلف صادر شده و قطعیت یافته و سپس برخی از احکام در راستای اجرای نهادهای ارفاقی به شعبه صادرکننده حکم اعاده شده و حکم بر تخفیف یا آزادی مشروط و... صادر شده است. سپس شعبه اجرای احکام کیفری در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری قصد ارسال پرونده به دادگاهی را دارد که آخرین رای قطعی در آن شعبه صادر شده است. سوال: آیا دادگاه صادرکننده رای قطعی در این فرض دادگاه صادرکننده رای اصلی است یا دادگاهی که تاسیسات ارفاقی مثل آزادی مشروط یا تخفیف مجازات را صادر نموده است؟ نظر هیئت عالی آخرین تصمیم قضایی شامل احکامی که در مقام اعمال نهادهای ارفاقی صادر می‌شود نیز می‌گردد خروج مصداق مرقوم از مصادیق ماده 510 قانون محتاج نص است.
نظر اکثریت
آنچه مبنای قاعده تعدد در ماده 510 قانون آ.د.ک قرار گرفته است رای محکومیت است نه رای ارفاقی و رای اخیر ناقض اصل محکومیت نیست و صرفاً در میزان یا کیفیت اجرای حکم نعیین تکلیف نموده است. دوم اینکه موضوع تعدد در راستای کمک به م. ع. است و اینکه رای جدید مناسب‌تر به حال م. ع. باشد و حال آنکه اگر بخواهیم تصمیم ارفاقی را رای تلقی نماییم نه تنها کمکی به حال م. ع. نیست بلکه می‌تواند در برخی مواقع به ضرر وی هم باشد چراکه ممکن است یک پرونده در حال اتمام حبس باشد و پرونده دیگر در ابتدای امر و در صورتی که رای ارفاقی حکم قطعی تلقی شود باید مجازات جدیدی تعیین شود که به ضرر م. ع. خواهد بود. سوم اینکه استناد به لفظ حکم در ماده 510 یک تفسیر لفظی است در حالیکه اگر به روش منطقی ماده را تفسیر نماییم قطعا از روح قانون بر می‌آید که دادگاه صادرکننده حکم که اصل مجرمیت را احراز نموده و شخص را به مجازات محکوم کرده، صلاحیت رسیدگی به موضوع مطروحه را دارد.
نظر اقلیت
در ماده 510 از حکم قطعی نام برده و احکام ارفاقی را استثنا نکرده و دلیلی هم وجود ندارد تا رای ارفاقی را حکم ندانیم کما اینکه در بحث آزادی مشروط مقنن صراحتاً عبارت حکم به آزادی مشروط را آورده و در آراء محاکم هم معمولا لفظ حکم در خصوص تخفیف یا تعلیق و.. استعمال می‌گردد. دوم اینکه در رای جدید کلیه آرا اعم از رای اصلی و ارفاقی نقض می‌شود و طبیعتا آخرین تصمیم قضایی هم باید نقض شود که این تصمیم شامل رای ارفاقی هم است. ثالثا دلیلی بر خارج نمودن آراء ارفاقی از شمول حکم وجود ندارد و اطلاق لفظ آخرین حکم، شامل حکم ارفاقی هم می‌شود.

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین