Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94

#محکومیت_های_مالی #دادگاه_صالح #رسیدگی #جرم #محکومیت #صلاحیت #دادگاه_کیفری #مجازات #حکم_اعسار #دعوی_اعسار #اقلیت #اکثریت #تفکیک #جمهوری #صلاحیت_ذاتی #مراجع_قضائی #آیین_دادرسی_مدنی #معسر #صادرکننده #قوانین #صورتجلسه #حبس_تعزیری #هیئت #دادرسی #حکم_قطعی #اجازه #بازداشت #حمایت_خانواده #پیش‌بینی #قضایی #دادگاه_حقوقی #نظریه #جرایم #وحدت #حاکم

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی اعسار صلاحیت رسیدگی به جرم معرفی نکردن اموال موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را دارد یا خیر. نظر اکثریت و هیات عالی بر این بود که دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی به این جرم است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صلاحیت دادگاه کیفری است.

مستند: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: دادگاه صالح، جرم اعسار، معرفی اموال، محکومیت‌های مالی، دادگاه کیفری 2

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 مهر 1394 برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی اعسار می‌تواند به جنبه جزایی پرونده و صدور حکم مجازات اقدام کند یا این صلاحیت تنها مختص دادگاه کیفری 2 است. نظر هیات عالی بر این نکته بود که رسیدگی به جرایم در صلاحیت مراجع کیفری قرار دارد و به همین دلیل، دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی به جرم مذکور م. ب.. همچنین، نظر اکثریت بر این اساس بود که قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به وحدت رسیدگی توجه داشته و به دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی اعسار این اختیار را داده است که اقدام به صدور حکم کیفری نماید. در مقابل، نظر اقلیت بر رعایت اصل تفکیک در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران تاکید داشت و بیان کرد که دادگاه کیفری 2 صلاحیت رسیدگی به جنبه کیفری را دارد، در حالی که رفع اثر از حکم اعسار باید توسط دادگاه حقوقی صادرکننده حکم انجام شود. این نظرات در راستای اصول و قواعد حاکم بر صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و قوانین مرتبط مانند ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 17 قانون مذکور بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1394/07/15 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94
پرسش
ب. ت. ب. ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در صورتی که م. ع. ب. منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل اموال خود، خودداری نماید و پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد شد. آیا دادگاهی که به دعوی اعسار رسیدگی نموده و رفع اثر از حکم اعسار می‌نماید نسبت به رسیدگی به جنبه جزائی و صدور حکم مجازات اقدام می‌نماید یا این که دادگاه کیفری 2 صلاحیت رسیدگی و صدور حکم مجازات را خواهد داشت؟
نظر هیئت عالی
رسیدگی به جرایم و عناوین مجرمانه در صلاحیت ذاتی مراجع کیفری است و عدول از آن و در نتیجه ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی حقوقی مستلزم تصریح قانون است، لذا طبق اصول و قواعد حاکم بر صلاحیت ذاتی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دادگاه کیفری 2 م. ب.. لذا نظریه اقلیت منطبق با موازین قانونی است و نظریه شماره 7/94/2044- 1394/7/25 اداره حقوقی نیز با این عقیده در یک راستا م. ب..
نظر اکثریت
در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که موخر التصویب می‌باشد، قانون گذار به وحدت رسیدگی توجه دارد. قانون گذار در این قانون جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی، به دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعسار این اختیار را داده است که ضمن رفع اثر از حکم قبلی اعسار، نسبت به صدور حکم کیفری و مجازات فردی که خود را معسر قلمداد نموده، اقدام نماید. رفع اثر از آثار یک حکم قطعی با دادگاهی است که حکم را صادر نموده است و این دو تکلیف (رفع اثر و صدور حکم مجازات) بر عهده یک دادگاه که همان دادگاه حقوقی است م. ب.. چنان چه قبلاً نیز از جمله ماده 101 قانون آئین دادرسی مدنی که اجازه بازداشت به دادگاه حقوقی داده و یا در قانون حمایت خانواده مواردی پیش بینی شده است. لذا رسیدگی به جنبه کیفری موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 و صدور حکم مجازات با دادگاه صادر کننده حکم اعسار است و ماده 17 قانون مذکور نیز موید همین مطلب م. ب..
نظر اقلیت
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران اصل تفکیک را در سیستم قضایی پذیرفته و به جهت این پذیرش، اصل بر صلاحیت رسیدگی محاکم کیفری و در موضوع سوال با دادگاه کیفری 2 م. ب.. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مقام تعیین صلاحیت نمی‌باشد، لذا رفع اثر با دادگاه حقوقی صادر کننده حکم اعسار و صدور حکم کیفری و مجازات با دادگاه کیفری 2 م. ب.. اداره حقوقی نیز در نظریه اخیری که داده است اعلام نموده که جنبه کیفری ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با دادگاه کیفری 2 م. ب..

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین