Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دادگاه صالح در تقاضای صدور دستور موقت نسبت به توقیف مال

سبدِ من

#دستور_موقت #دادگاه_صالح #توقیف_مال #توقیف #رسیدگی #صلاحیت #اعتراض #تجدیدنظر #نیابت_قضایی #اکثریت #اقلیت #آیین_دادرسی_مدنی #تردید #حق_انتخاب #صورتجلسه #هیئت #دادخواست #رجوع #قرار_کارشناسی #قضایی #صلاحیت‌دادگاه #تصمیم #استان #آیین_دادرسی #انقلاب

خلاصه

اگر تقاضای دستور موقت همراه با اصل دعوی مطرح شود، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، صالح به رسیدگی به دستور موقت نیز هست. این دادگاه می‌تواند برای اجرای دستور موقت نیابت قضایی صادر کند.

اصلِ حقوقی: دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوی، صلاحیت رسیدگی به درخواست دستور موقت مربوط به آن را نیز دارد.

مستند: ماده 311 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: دستور موقت، صلاحیت دادگاه، توقیف مال، نیابت قضایی، اصل دعوی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
دادگاه صالح در تقاضای صدور دستور موقت نسبت به توقیف مال خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/06/05 در استان فارس برگزار شد، موضوع مورد بحث، صلاحیت دادگاه در صدور دستور موقت برای توقیف مال در صورتی که آن مال در حوزه قضایی دیگری واقع شده باشد، بود. پرسش مطرح این بود که اگر تقاضای صدور دستور موقت به همراه اصل دعوی مطرح شود و دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته باشد، اما مال در حوزه قضایی دیگری قرار داشته باشد، تصمیم دادگاه چگونه خواهد بود. نظر هیات عالی بر اساس ماده 311 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این است که دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوی، موظف به رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت نیز هست و می‌تواند نیابت قضایی برای اجرای دستور موقت صادر کند. اکثریت اعضای هیات به این نکته تاکید دارند که ماده 311، صلاحیت دادگاه را در صدور دستور موقت نیز تایید می‌کند و ماده 312 را به عنوان حق انتخاب متقاضی برای مراجعه به دادگاه محل وقوع مال تلقی می‌کنند. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که ماده 312 متقاضی را ملزم به مراجعه به دادگاه محل وقوع مال می‌داند و صدور دستور موقت توسط دادگاه محل وقوع مال را منطقی‌تر می‌داند. این نظرات، تنوع دیدگاه‌ها در زمینه صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به درخواست‌های صدور دستور موقت در شرایط خاص را نشان می‌دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/05 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوار
موضوع
دادگاه صالح در تقاضای صدور دستور موقت نسبت به توقیف مال
پرسش
چنانچه همراه با اصل دعوی تقاضای دستور موقت نسبت به توقیف مال نیز مطرح گردد حال آن که دادگاه نسبت به اصل دعوی صلاحیت دارد، لیکن محل وقوع مال موضوع دستور موقت در حوزه قضایی دیگری است، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟ نظر هیئت عالی مطابق ماده 311 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاهی برای رسیدگی و صدور دستور موقت صالح است که صلاحیت رسیدگی ماهوی به اصل دعوی را دارد؛ چه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال موضوع دستور موقت، استثناء بر اصل صلاحیت دادگاه ذی صلاح در رسیدگی به اصل دعوا است؛ بنابراین در صورتی که همراه دادخواست اصلی، تقاضای صدور دستور موقت دائر بر توقیف مالی به عمل آید که در حوزه قضایی دیگری استقرار دارد؛ دادگاه صالح مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم م. ب. و می‌تواند برای اجرای دستور موقت و احیاناً بررسی کارشناسی، نیابت قضایی اعطاء کند.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. تصریح ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد در خصوص صدور دستور موقت نیز صالح تلقی می‌گردد و استثناء مندرج در ماده 312 قانون مذکور به عنوان نوعی حق تخییری برای متقاضی در رجوع به دادگاه محل وقوع مال به شمار می آید و الزامی برای متقاضی وجود ندارد. ضمناً با لحاظ ماده 325 در خصوص همراهی اعتراض به دستور موقت و رای دعوی اصلی به نظر می‌رسد پذیرش دیدگاه دیگر مشکلات عملی ایجاد می کند؛ با این توضیح که چنانچه اصل دعوی در شیراز رسیدگی شود، اما دستور موقت در اصفهان صادر گردد در تعیین مرجع اعتراض به دستور موقت میان دادگاه تجدیدنظر فارس یا اصفهان تردید ایجاد می‌شود.
نظر اقلیت
آنچه از متن ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می‌گردد، الزام متقاضی در مراجعه به دادگاه محل وقوع مال م. ب. و این ماده مخصص قاعده مندرج در ماده 311 است. ضمناً با لحاظ این که صدور دستور موقت معمولاً مستلزم اجرای قرار کارشناسی می‌باشد؛ لذا به لحاظ عملی، رسیدگی توسط دادگاه محل وقوع مال منطقی تر به نظر می‌رسد. تردید در مرجع اعتراض به دستور موقت نیز قابل التفات نمی‌باشد؛ چرا که در فرضی که خواهان مستقلاً به دادگاه محل وقوع مال مراجعه نماید و دستور موقت صادر می‌گردد، اما اصل دعوی در دادگاه صالح مطرح و منتج به رای می‌شود نیز این سوال پابرجاست و به نظر می‌رسد مرجع تجدیدنظر نسبت به اصل دعوی نسبت به اعتراض به دستور موقت نیز صلاحیت رسیدگی دارد؛ ولو که دستور موقت توسط دادگاه بدوی خارج از حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین