نشست قضایی
دادگاه صالح در تقاضای صدور دستور موقت نسبت به توقیف مال
خلاصه
اگر تقاضای دستور موقت همراه با اصل دعوی مطرح شود، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، صالح به رسیدگی به دستور موقت نیز هست. این دادگاه میتواند برای اجرای دستور موقت نیابت قضایی صادر کند.
اصلِ حقوقی: دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوی، صلاحیت رسیدگی به درخواست دستور موقت مربوط به آن را نیز دارد.
مستند: ماده 311 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
کلیدواژهها: دستور موقت، صلاحیت دادگاه، توقیف مال، نیابت قضایی، اصل دعوی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
دادگاه صالح در تقاضای صدور دستور موقت نسبت به توقیف مال
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/06/05 در استان فارس برگزار شد، موضوع مورد بحث، صلاحیت دادگاه در صدور دستور موقت برای توقیف مال در صورتی که آن مال در حوزه قضایی دیگری واقع شده باشد، بود. پرسش مطرح این بود که اگر تقاضای صدور دستور موقت به همراه اصل دعوی مطرح شود و دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته باشد، اما مال در حوزه قضایی دیگری قرار داشته باشد، تصمیم دادگاه چگونه خواهد بود. نظر هیات عالی بر اساس ماده 311 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی این است که دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوی، موظف به رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت نیز هست و میتواند نیابت قضایی برای اجرای دستور موقت صادر کند. اکثریت اعضای هیات به این نکته تاکید دارند که ماده 311، صلاحیت دادگاه را در صدور دستور موقت نیز تایید میکند و ماده 312 را به عنوان حق انتخاب متقاضی برای مراجعه به دادگاه محل وقوع مال تلقی میکنند. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که ماده 312 متقاضی را ملزم به مراجعه به دادگاه محل وقوع مال میداند و صدور دستور موقت توسط دادگاه محل وقوع مال را منطقیتر میداند. این نظرات، تنوع دیدگاهها در زمینه صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به درخواستهای صدور دستور موقت در شرایط خاص را نشان میدهد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/05
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوارموضوع
دادگاه صالح در تقاضای صدور دستور موقت نسبت به توقیف مالپرسش
چنانچه همراه با اصل دعوی تقاضای دستور موقت نسبت به توقیف مال نیز مطرح گردد حال آن که دادگاه نسبت به اصل دعوی صلاحیت دارد، لیکن محل وقوع مال موضوع دستور موقت در حوزه قضایی دیگری است، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 311 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاهی برای رسیدگی و صدور دستور موقت صالح است که صلاحیت رسیدگی ماهوی به اصل دعوی را دارد؛ چه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال موضوع دستور موقت، استثناء بر اصل صلاحیت دادگاه ذی صلاح در رسیدگی به اصل دعوا است؛ بنابراین در صورتی که همراه دادخواست اصلی، تقاضای صدور دستور موقت دائر بر توقیف مالی به عمل آید که در حوزه قضایی دیگری استقرار دارد؛ دادگاه صالح مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم م. ب. و میتواند برای اجرای دستور موقت و احیاناً بررسی کارشناسی، نیابت قضایی اعطاء کند.نظر اکثریت
ب. ت. ب. تصریح ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد در خصوص صدور دستور موقت نیز صالح تلقی میگردد و استثناء مندرج در ماده 312 قانون مذکور به عنوان نوعی حق تخییری برای متقاضی در رجوع به دادگاه محل وقوع مال به شمار می آید و الزامی برای متقاضی وجود ندارد. ضمناً با لحاظ ماده 325 در خصوص همراهی اعتراض به دستور موقت و رای دعوی اصلی به نظر میرسد پذیرش دیدگاه دیگر مشکلات عملی ایجاد می کند؛ با این توضیح که چنانچه اصل دعوی در شیراز رسیدگی شود، اما دستور موقت در اصفهان صادر گردد در تعیین مرجع اعتراض به دستور موقت میان دادگاه تجدیدنظر فارس یا اصفهان تردید ایجاد میشود.نظر اقلیت
آنچه از متن ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط میگردد، الزام متقاضی در مراجعه به دادگاه محل وقوع مال م. ب. و این ماده مخصص قاعده مندرج در ماده 311 است. ضمناً با لحاظ این که صدور دستور موقت معمولاً مستلزم اجرای قرار کارشناسی میباشد؛ لذا به لحاظ عملی، رسیدگی توسط دادگاه محل وقوع مال منطقی تر به نظر میرسد. تردید در مرجع اعتراض به دستور موقت نیز قابل التفات نمیباشد؛ چرا که در فرضی که خواهان مستقلاً به دادگاه محل وقوع مال مراجعه نماید و دستور موقت صادر میگردد، اما اصل دعوی در دادگاه صالح مطرح و منتج به رای میشود نیز این سوال پابرجاست و به نظر میرسد مرجع تجدیدنظر نسبت به اصل دعوی نسبت به اعتراض به دستور موقت نیز صلاحیت رسیدگی دارد؛ ولو که دستور موقت توسط دادگاه بدوی خارج از حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 311 و 308 قانون مدنی و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خواند
-
رأی
هماستناد
انقطاع رابطه استیجاری
مواد 311 قانون مدنی و 502 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای خلعید از سوی مستأجر
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 311
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1243 مورخ 1397/05/02
مواد 311 و 312 از قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه اصل دعوی در شورای حل اختلاف در حال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3119 مورخ 1396/12/20
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص صلاحیت مرجع صادرکننده دستور موقت و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی صلاحیت درخواست دستور موقت در شوراهای حل اختلاف
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی این قاعده به دست می آید که مرجع صالح جهت ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
جواز یا عدم جواز صدور دستور موقت توسط شورای حل اختلاف
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور دستور موقت توسط هر مرجعی را فرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/3119 مورخ 1396/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم اختیار قاضی شورای حل اختلاف جهت صدور دستور موقت و عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته در فرض تعیین شورای حل
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص صلاحیت مرجع صادرکننده دستور موقت و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1243 مورخ 1397/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم صلاحیت شورای حل اختلاف جهت صدور دستور موقت با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 312 از قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه اصل دعوی در شورای حل اختلاف در حال
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور دستور موقت در قراردادهای با شرط داوری
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور دستور موقت در قراردادهای مشروط به داوری
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی تنها به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دع
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور دستور موقت در مرحله تجدید نظر خواهی
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادگاه در موردی که دعوا و موضوع دستور موقت در دو مرجع مختلف واقع شده باشد
مواد 311 و 312 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
دادگاه صالح صدور دستور موقت در عقد بیع مال غیرمنقول واقع شده در دو حوزه قضایی متفاوت
ماده 311 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه مشورتی 149/7 مورخ 83 اداره حقوقی ق
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست تأمین خواسته در صورتی که پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح باشد
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دستور موقت این عبارت را به کار برد
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 311 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دا
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 312 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می گردد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 311 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 311 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی این است
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
سوم - دادرسی فوری — خصوص چنین گفت
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - دادرسی فوری — در پایان لازم است به این نکته
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - دادرسی فوری — در پایان لازم است به این نکته
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۲ - اهمیت دستور موقت
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — اجرای قرار تامین خواسته برابر مواد ۱۰۸
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — برای اجرای دستور موقت نیز که بر
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — برای اجرای دستور موقت نیز که بر
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فرضیه های اصلی پژوهش — فرضیه دیگر تفویض اختیار صدور دستور موقت
ماده 311 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فرضیه های اصلی پژوهش — تقریباً در هر مبحثی از مباحث متعدد
ماده 311 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فرضیه های اصلی پژوهش — تقریباً در هر مبحثی از مباحث متعدد
ماده 311 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اهداف اختصاصی — روشن ساختن زوایای پنهان نهاد موضوع تحقیق
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اهداف اختصاصی — قانون گذار نیز مخاطب خاص در این
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت — همین طور میتوان به مواد ۲۱ و
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت — در تمام این موارد رسیدگی سریع به
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت — در تمام این موارد رسیدگی سریع به
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت — همین طور می توان به مود ۲۱
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت — در تمام این موارد رسیدگی سریع به
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت — در تمام این موارد رسیدگی سریع به
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم حقوقی قرار فوری در حقوق فرانسه — الیکن ماده ۴۹۰ CPC تصریح نموده است
ماده 311 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم حقوقی قرار فوری در حقوق فرانسه — گفتار دوم - سابقه تاریخی و مفهوم
ماده 311 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت دستور موقت با نهادهای تأمینی و موقتی دیگر — تاخیر اجرای حکم قرار توقف اجرای مفاد
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت دستور موقت با نهادهای تأمینی و موقتی دیگر — نکته مهم اینکه عنوان دستور موقت خاص
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع دستور موقت گسترده تر از موضوع قرار توقیف عملیات اجرایی است
مواد 311 و 312 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر گستردگی موضوع از حیث مراجع صالح نیز برای صدور دستور
مواد 311 و 312 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
متقاضی نبوده و در صور — علاوه بر گستردگی موضوع از حیث مراجع
مواد 311 و 312 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرارهای تاخیری و قبولی اعتراض — ثانیاً صدور قرار دستور موقت مستلزم رسیدگی
مواد 311 و 312 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرارهای تاخیری و قبولی اعتراض — ثالثاً موضوع دستور موقت عام بوده و
مواد 311 و 312 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرارهای تاخیری و قبولی اعتراض — ثالثاً موضوع دستور موقت عام بوده و
مواد 311 و 312 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی »داد — صدور قرار دستور موقت دائر مدار عنصر
ماده 311 و 318 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ه دستورات و قرارهای تأمینی کیفری متعاقب تشکیل پرونده و اغلب بعد
ماده 311 و 318 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی »داد — ه دستورات و قرارهای تأمینی کیفری متعاقب
ماده 311 و 318 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نیاز به ذکر خواسته دعوای اصلی در دادخواست دستور موقت
ماده 311 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نیاز به ذکر خواسته دعوای اصلی در دادخواست دستور موقت — در حالتی که تقاضای صدور دستور موقت
ماده 311 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نیاز به ذکر خواسته دعوای اصلی در دادخواست دستور موقت — اما به نظر می رسد تکلیف ذکر
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نیاز به ذکر خواسته دعوای اصلی در دادخواست دستور موقت — اما به نظر می رسد تکلیف ذکر
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
. رک جعفری شهین همان مأخذ. صص
مواد 311، 312 و 318 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
. رک جعفری شهین همان مأخذ. صص — با دقت در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312 و 318 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست صدور دستور موقت حین رسیدگی به دعوای اصلی — درخواست صدور دستور موقت پس از صدور
مواد 310، 311، 312 و 318 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست صدور دستور موقت حین رسیدگی به دعوای اصلی — انعطاف مقررات موجود (مواد ۳۱۰
مواد 310، 311، 312 و 318 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست صدور دستور موقت حین رسیدگی به دعوای اصلی — انعطاف مقررات موجود (مواد ۳۱۰
مواد 310، 311، 312 و 318 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
