Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دادگاه صالح صدور دستور موقت در عقد بیع مال غیرمنقول واقع شده در دو حوزه قضایی متفاوت

#دستور_موقت #دادگاه_صالح #عقد_بیع #مال_غیرمنقول #غیرمنقول #عقد #بیع #رسیدگی #صلاحیت #آیین_دادرسی_مدنی #خریدار #فسخ_معامله #مبیع #اکثریت #اقلیت #انتقال_ملک #صورتجلسه #مال_غیر #ملک #هیئت #دادخواست #قضایی #استان #تأیید #نظریه‌مشورتی #قضاییه

خلاصه

این نشست صلاحیت دادگاه برای صدور دستور موقت را در دعوای فسخ معامله مال غیرمنقول واقع در دو حوزه قضایی بررسی می‌کند. اختلاف بر سر این بود که آیا دادگاه محل وقوع ثمن صلاحیت صدور دستور موقت را دارد یا خیر. نظر اکثریت بر این بود که دادگاهی که اصل دعوی در آن مطرح است صالح می‌باشد.

اصلِ حقوقی: دادگاه محل اقامه اصل دعوی صالح برای صدور دستور موقت مربوط به آن است.

مستند: مواد ۱۶، ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، نظریه مشورتی ۱۴۹/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه.

کلیدواژه‌ها: دستور موقت، مال غیرمنقول، عقد بیع، صلاحیت دادگاه، حوزه قضایی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دادگاه صالح صدور دستور موقت در عقد بیع مال غیرمنقول واقع شده در دو حوزه قضایی متفاوت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 شهریور 1398 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت دادگاه برای صدور دستور موقت در رابطه با عقد بیع مال غیرمنقول واقع در دو حوزه قضایی متفاوت مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر خریدار دعوای تایید فسخ معامله را با درخواست صدور دستور موقت برای منع نقل و انتقال ملک موضوع ثمن مطرح کند، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد. هیات عالی به استناد ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د. م) اعلام کرد که اگر اصل دعوی در دادگاه ذیصلاح (محل استقرار مبیع غیرمنقول) مطرح نشده باشد، امکان درخواست و صدور دستور موقت نسبت به بخشی از ثمن معامله از دادگاه محل وقوع مال وجود دارد. نظر اکثریت نیز با استناد به مواد 311 و 16 ق.آ.د.م و نظریه مشورتی 149/7 اداره حقوقی قوه قضائیه بر این نکته تاکید کرد که اگر اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد، همان دادگاه صالح است و نمی‌توان درخواست را در دادگاه دیگری ارائه داد. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 312 ق.آ.د.م تصریح کرد که اگر موضوع دستور موقت در دادگاهی غیر از دادگاه‌های مذکور در ماده 311 باشد، درخواست دستور موقت باید از آن دادگاه به عمل آید، حتی اگر آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/06/22 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا
موضوع
دادگاه صالح صدور دستور موقت در عقد بیع مال غیرمنقول واقع شده در دو حوزه قضایی متفاوت
پرسش
در عقد بیع نسبت به مال غیر منقول، بابت بخشی از ثمن، ملکی قرار گرفته که در حوزه قضایی دیگر واقع است چنانچه خریدار دعوای تایید فسخ معامله مطرح کرده و ضمن آن درخواست دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال نسبت به ملک موضوع ثمن را تقاضا نموده باشند در این فرض در خصوص درخواست دستور موقت، کدام دادگاه صالح به رسیدگی می‌باشد؟ نظر هیئت عالی در صورتی‌که اصل دعوی در دادگاه ذی‌صلاح (محل استقرار مبیع غیرمنقول) طرح نشده باشد به استناد ماده 312 ق.آ.د.م امکان درخواست و صدور دستور موقت نسبت به بخشی از ثمن معامله از دادگاه محل وقوع مال (ثمن معامله) وجود دارد.
نظر اکثریت
با عنایت به مفاد ماده 311 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه مشورتی 149/7 مورخ 83 اداره حقوقی قوه قضائیه در صورتی که اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد همان دادگاه صالح است و دیگر نمی‌توان در دادگاه موضوع دادخواست اقامه دعوا کرد.
نظر اقلیت
با عنایت به نصّ صریح ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته « هرگاه موضوع دستور موقت، در مقرّ دادگاهی غیر از دادگاه‌های یاد شده در ماده قبل (311) باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد» دادگاه محل وقوع مال صالح به رسیدگی م. ب..

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین