Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دامنه شمول ماده 105 قانون ثبت

#قانون_ثبت #مشاعات #ملک #سند #مالکیت #فروشنده #اراضی #سند_مالکیت #خریدار #مالک #درخواست_ثبت #اکثریت #جرم‌انگاری #شاکی #فروش #قسمتی_از_ملک #سوءنیت #صورتجلسه #آپارتمان #سند_رسمی #سند_مشاعی #ناظر #تقاضای_ثبت_ملک #رسیدگی #نام #آگهی #اعتراض #حق_اعتراض #ثبت_ملک #قضایی #استان #ثبتی #احراز #واگذاری

خلاصه

این نشست به بررسی تحقق جرم موضوع ماده ۱۰۵ قانون ثبت در فرض فروش غیرمجاز بخشی از مشاعات ساختمان توسط فروشنده می‌پردازد. پرسش این بود که آیا درخواست ثبت سند توسط خریداران، فروشنده را مشمول جرم مذکور می‌کند یا خیر. نظر اکثریت و هیات عالی بر این بود که متقاضیان ثبت، خود مرتکب انتقال نشده و متهم سابقه مالکیت به نحو مذکور نداشته است؛ لذا ماده ۱۰۵ قابل اعمال نیست.

اصلِ حقوقی: جرم‌انگاری موضوع ماده ۱۰۵ قانون ثبت تنها شامل مواردی است که متهم سابقه مالکیت داشته و خود اقدام به انتقال غیرقانونی نموده باشد.

مستند: ماده 105 قانون ثبت، ماده 5 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

کلیدواژه‌ها: مشاعات، قانون ثبت، سند رسمی، انتقال غیرقانونی، تعیین تکلیف ثبتی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دامنه شمول ماده 105 قانون ثبت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 دی 1398 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی دامنه شمول ماده 105 قانون ثبت در مورد انتقال غیرقانونی بخشی از مشاعات یک ساختمان به شخصی غیر از خریداران سه واحد آپارتمانی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا رفتار فروشنده در فروش غیرمجاز بخشی از مشاعات به شخص چهارم و درخواست ثبت سند توسط خریداران سه واحد، مشمول ماده 105 قانون ثبت می‌شود یا خیر. نظر هیات عالی این بود که متقاضیان ثبت، خود قسمتی از ملک را به دیگری منتقل نکرده‌اند و بنابراین مشمول ماده 105 نمی‌شوند، زیرا انتقال غیرقانونی صورت گرفته و سلب مالکیت از خریداران سه واحد انجام نشده است. همچنین، بر اساس ماده 5 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، هیات رسیدگی‌کننده باید تصرفات بلامنازع متقاضیان را احراز کند و تا تعیین تکلیف قضایی، سند مالکیت صادر نکند. نظر اکثریت نیز بر این مبنا بود که جرم‌انگاری در ماده 105 تنها شامل مواردی است که متهم سابقه مالکیت داشته باشد و در این مورد چنین فرضی وجود ندارد. در مقابل، نظر ابرازی بر سوءنیت متهمین تاکید داشت و معتقد بود که با علم به واگذاری مشاعات، درخواست ثبت کل ملک مشمول ماده 105 است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/16 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
دامنه شمول ماده 105 قانون ثبت
پرسش
چنانچه فروشنده یک دستگاه آپارتمان سه واحدی، بخشی از قسمت مشاعات ساختمان (پارکینگ) را برخلاف مقررات و بدون اخذ کاربری تجاری به همراه یک انباری به شخصی غیر از خریداران سه واحد آپارتمانی به عنوان مغازه بفروشد و با گذشت زمان، خریداران سه واحد فوق بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی تقاضای ثبت بنمایند و برای هر یک از ایشان سند مشاعی به میزان دو دانگ صادر گردد، آیا رفتار ارتکابی از سوی ایشان جهت اخذ سند در خصوص شکایت خریدار مغازه فوق الذکر مشمول ماده 105 قانون ثبت می‌باشد؟ نظر هیات عالی در ماده 105 قانون ثبت چنین آمده است... هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده و یا با علم به اینکه به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت کند، کلاهبردار محسوب می‌شود... اولاً؛ در فرض سوال، متقاضیان ثبت، خودشان قسمت مورد اشاره از آن ملک را به دیگری انتقال نداده اند درحالیکه ماده ناظر بر آن است که خود متقاضی یا متقاضیان علی رغم انتقال دادن ملک خویش به دیگری، تقاضای ثبت ملک را کرده باشند. ثانیاً؛ در فرض سوال چنین گفته شده است که فروشنده سه واحد آپارتمان، بعداً قسمتی از مشاعات و انباری را برخلاف قانون به شخص چهارم انتقال داده است، یعنی فرض مسئله مشعر بر آن است که مالک پیشین حق انتقال قسمت‌های یاد شده را به شخص چهارم نداشته است و درحالیکه آن قسمت‌ها در سهم سه خریدار اول قرار داشته آن قسمت‌ها را به دیگری فروخته است. نتیجه اینکه انتقال اخیر غیرقانونی بوده و با این انتقال غیرقانونی آن‌طوریکه در ماده گفته شده است، از سه خریدار پیشین سلب مالکیت نشده است. البته به موجب ماده 5 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، هیات رسیدگی کننده به منظور صدور سند مالکیت به نام متقاضیان، باید تصرفات بلامنازع ایشان را احراز می‌کرد و تا تعیین تکلیف تنازع ایشان در مرجع قضایی نباید برای متقاضیان سند مالکیت صادر می‌نمود. همچنین نباید از نظر دور داشت که رای هیات قبل از اجراء آگهی شده و قابل اعتراض بوده و بعد از اجراء و صدور سند نیز حق متضرر برای مراجعه به دادگاه محفوظ است (ماده 3). به هر حال موضوع از شمول ماده 105 استنادی خارج است.
نظر اکثریت
با عنایت به مفاد ماده 105 قانون ثبت، به نظر می‌رسد رفتار ارتکابی از سوی متهمی جرم انگاری شده است که سابقه مالکیت بر ملک مورد ادعا را داشته باشد که این فرض در موضوع سوال مفقود است؛ از طرفی حق اعتراض شاکی به روند ثبت ملک محفوظ است و لذا با این توضیح و ب. ت. ب. واگذاری مشاعات بدون رعایت مقررات مربوطه از سوی مالک اصلی و ذی‌حق نشناختن مالک مغازه از سوی مراجع ثبتی، ارکان بزه مقرر در ماده 105 قانون ثبت فراهم نمی‌باشد. نظر ابرازی ب. ت. ب. اینکه متهمین با علم به اینکه بخشی از مشاعات ملک سابقاً به شاکی واگذار گردیده است، نسبت به تقاضای ثبت به کل ملک مبادرت نموده‌اند، سوء نیت ایشان محرز م. ب. و موضوع از مصادیق ماده 105 قانون ثبت خواهد بود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین