Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دامنه شمول محل های عمومی مندرج در بند اول ماده 656 از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات)

سبدِ من

#مجازات #سرقت #اقلیت #قضات #تفسیر #خودرو #قوانین #اکثریت #مسجد #صورتجلسه #سُکنی #محل_ها #راهزنی #سرقت_تعزیری #ایجاب #تعزیرات #قضایی #استان #تفسیر‌مضیق #نظریه #شهرستان #تأیید

خلاصه

پرسش این است که سرقت خودرو در خیابان در روز مشمول ماده 656 (سرقت در محل عمومی) است یا ماده 661 قانون مجازات اسلامی. نظر اکثریت معتقد بود خیابان محل عمومی محسوب شده و مشمول بند 1 ماده 656 است. هیات عالی با تأیید نظر اقلیت اعلام کرد معابر عمومی به دلیل لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری مشمول این ماده نیستند.

اصلِ حقوقی: با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و سیاق عبارات، معابر عمومی و خیابان‌ها از مصادیق محل‌های عمومی موضوع بند 1 ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محسوب نمی‌شوند.

مستند: بند 1 ماده 656 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات)، ماده 661 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: سرقت تعزیری، محل عمومی، معابر عمومی، تفسیر مضیق، قانون مجازات اسلامی، خیابان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
دامنه شمول محل های عمومی مندرج در بند اول ماده 656 از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/04/22 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی دامنه شمول محل‌های عمومی مندرج در بند اول ماده 656 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) بود. پرسش مطرح شده این بود که سرقت یک دستگاه خودرو در خیابان، به تنهایی و در روز، مشمول کدامیک از مواد 656 و 661 م. ب.. هیات عالی قضات بر این نظر بود که هرچند محل‌های عمومی شامل معابر عمومی نیز می‌شود، اما ب. ت. ب. سیاق بند یک ماده 656 و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، معابر عمومی تحت شمول این ماده قرار نمی‌گیرند؛ بنابراین، نظریه اقلیت قضات شهرستان شیراز تایید شد. از سوی دیگر، نظر اکثریت بر این بود که خیابان به عنوان یک محل عمومی تعریف می‌شود و سرقت در آن مشمول بند یک ماده 656 است. این نظر بر اهمیت حفاظت از اعتماد عمومی تاکید داشت و بیان می‌کرد که خیابان‌ها می‌توانند جزء توابع محل سکونت محسوب شوند. اما نظر اقلیت به این نکته اشاره کرد که ب. ت. ب. عدم محصور بودن خیابان و نیاز به تفسیر مضیق، سرقت در خیابان باید مشمول ماده 661 قرار گیرد، زیرا مصادیق ذکر شده در ماده 656 باید شباهت‌هایی با مثال‌های ذکر شده در آن داشته باشند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/04/22 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
دامنه شمول محل های عمومی مندرج در بند اول ماده 656 از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات)
پرسش
سرقت یک دستگاه خودرو در خیابان به تنهایی و در روز مشمول کدام‌یک از مواد 656 و 661 از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) می‌باشد؟ نظر هیات عالی هرچند اطلاق محل‌های عمومی شامل معابر عمومی هم می‌شود، ولیکن ب. ت. ب. سیاق بند یک ماده 656 قانون تعزیرات و مثال‌های ذکر شده در ماده و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، محل‌های عمومی مذکور در ماده شامل معابر عمومی نمی‌گردد و لذا نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز درنتیجه مورد تائید است.
نظر اکثریت
در بند یک از ماده 656 از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) قید محل‌های عمومی آمده و محل عمومی جایی است که محل رفت و آمد آزادانه مردم باشد و عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند؛ فلذا خیابان نیز جزء محل‌های عمومی است و به این ترتیب سرقت در خیابان جزء بند یک از ماده 656 می‌باشد؛ مضافاً آنکه حتی می‌توان کوچه و خیابان را نیز جزء توابع محل سکنی برشمرد و اینکه برخی قید توابع را مشمول پارکینگ و انباری می‌دانند صحیح نمی‌باشد، چون در کل همه این محل‌ها محل سکونت فرد است و معیار برای سکونت صرفاً محل استراحت و خوابیدن و غذا خوردن و. .... نیست که حال نتوانیم این موارد را جز موارد سکونت تلقی کنیم. همچنین باید اضافه شود که هدف قانون‌گذار از وضع این ماده این است که خواسته از اعتماد و اطمینان عامه مردم نسبت به محل‌های عمومی حفاظت و حمایت کند؛ ضمن آنکه عبارت راه‌ها در ماده 653 از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) و سپس اضافه کردن قید راهزنی به آن عرفاً مرتبط به راه‌های بین‌شهری می‌شود.
نظر اقلیت
در فقه ما سرقت تعزیری نداریم و در بند اول از ماده 656 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) می‌گوید محل‌های عمومی و سپس مصداق‌هایی نیز می‌آورد؛ ازجمله مسجد و حمام و اگر بخواهیم مصادیقی را به این ماده اضافه کنیم باید مثال‌هایی را بیاوریم که مماثلتی نیز بین آن‌ها با حمام و مسجد باشد که به نظر می‌رسد محصور بودن و عمومی بودن در آن شرط است؛ ولیکن خیابان هرچند عمومی است، اما محصور نیست و تفسیر به نفع متهم نیز ایجاب می‌کند که مورد را مشمول ماده 661 از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) بدانیم و الا مصداق پیدا کردن برای ماده 661 از قانون اخیرالذکر سخت است. ضمن آنکه قانون‌گذار در ماده 653 از قانون موصوف به عبارت راه نیز اشاره کرده و اگر مقصودش از محل‌های عمومی خیابان بود همان‌طور که در آن ماده به آن اشاره کرده در این ماده نیز این موضوع را در مصادیق تصریح می‌کرد و تفسیر نیز بایستی مضیق باشد، پس مورد سوال مشمول ماده 661 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) است.

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

دکترین 1

  • مقاله هم‌استناد دیه: دیه دنده ماده 653 قانون مجازات اسلامی · ماده 654 قانون مجازات اسلامی

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین