پرسش
ب. ت. ب. اصل 139
قانون اساسی که اعلام میدارد: «ارجاع دعاوی راجع به
اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است.» آیا محدودیت یاد شده صرفاً در برگیرنده مرحله ارجاع دعوا به داور است یا شامل مقطع
انعقاد قرارداد داور؟ آیا اموال عمومی شرکت‌های دولتی قابل ارجاع به داور است؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال ب. ت. ب. اطلاق اصل 139 قانون اساسی و توجهاً به عبارت‌های «راجع به اموال عمومی. .. » و «در هر مورد. ..» تفاوتی بین امور تصدی‌گری و امور
حاکمیتی مراکز و موسسات و شرکت‌های دولتی نیست و تخصیص حکم اصل یاد شده نیاز به نص دارد و در هر حال
ارجاع به داوری چه در مرحله انعقاد قرارداد یا پس از حدوث اختلاف، موکول به تصویب هیات وزیران م. ب..
نظر
اکثریت
اموال عمومی طبق تعریف
قانون مدنی و اصول قانون اساسی اموالی هستند که برای نیازمندی‌های عمومی اختصاص یافته است و از آن به عنوان انفال و ثروت عمومی یاد می‌شود. طبق نظر اداره حقوقی به شماره 7/6166 مورخ 1373/09/15،
اموال دولتی را جز اموالی دانسته است که از
بودجه عمومی کل کشور تهیه شده و در اختیار شورای نگهبان و وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی م. ب. و
شرکت دولتی با داشتن
شخصیت حقوقی، مستقل از دولت است و استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌های دولتی از دوبت به اموال آنها نیز تسری داشته است لذا اموال آنان، اموال دولتی یا عمومی نمی‌باشد و چنانچه دامنه فعالیت شرکت دولتی صرفا انجام اعمال تجاری باشد و قصد
سود باشد نه اعمال حاکمیت دولت؛ قراردادهای داوری انها منصرف از اموال دولتی و عمومی موضوع اصل 139 قانون اساسی م. ب. و اصل 139 قانون اساسی متضمن بیان رعایت
تشریفات قانونی در مرحله ارجاع دعوا به داور است و محدودیت از حیث توافق در مقطع انعقاد
قرارداد داوری را بیان نمی‌نماید و درج
شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل 139 قانون اساسی فاقد منع بوده ولی ارجاع دعاوی مسبوق به اخذ مصوبه هیات وزیران م. ب..
نظر
اقلیت
اگر قائل باشیم که اموال شرکت‌های دولتی جزو اموال عمومی نمی‌باشد چون دارای
شخصیت حقوقی مستقل از دولت است باید اموال
شهرداری‌ها را نیز ب. ت. ب. شخصیت حقوقی مستقل شهرداری در زمره اموال عمومی تلقی ننمائیم و ارجاع دعاوی شهرداری نیاز به تشریفات قانونی نباشد. پس اموال شرکت‌های دولتی جز اموال دولت تلقی شده و داوری در خصوص آنها محتاج به اخذ مجوز م. ب.. اعضای شورای نگهبان به اتفاق آرا طی نظر شماره 5606 مورخ 1372/09/17 اعلام داشتند اصل 139 قانون اساسی راجع به شرکت‌های دولتی نیز لازم‌الرعایه است و ب. ت. ب. اهمیت اموال دولتی و عمومی مامور ان دولت باید در زمان انعقاد قرارداد داوری مجوزات را اخذ نمایند و رعایت تشریفات هنگام قرارداد باید رعایت شود.
