دایره شمول ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

دایره شمول ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1395/10/27 در استان قزوین برگزار شد، موضوع بررسی دایره شمول و مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که این ماده شامل چه جرایمی می‌شود. نظر هیات عالی بر این بود که بزه تحصیل مال از طریق نامشروع تنها در صورتی محقق می‌شود که سوء استفاده از امتیازات خاصی مانند جواز واردات و صادرات صورت گیرد و مالی که از این طریق به دست می‌آید، فاقد مشروعیت قانونی باشد. این دیدگاه ممکن است به توسعه شمول قوانین کیفری به موارد غیر مصرح و مغایر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات منجر شود. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید داشت که ماده مذکور به منظور جلوگیری از سوء استفاده از امتیازات دولتی وضع شده و جملات بعد از واژه "یا" باید با صدر ماده تفسیر شوند. دلایل این نظر شامل تاکید بر واژه "تفویض"، لزوم شرایط خاص برای متقاضیان امتیاز و فلسفه وضع ماده بود. علاوه بر این، این نظر بر این باور بود که در صورت وجود عنوان مجرمانه مجزایی در ذیل ماده، مغایرت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات وجود دارد و نیازی به وجود عناوین دیگر کیفری نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/10/27 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین موضوع دایره شمول ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری پرسش دایره شمول و مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تا چه حد م. ب. و چه جرایمی را در بر میگیرد ؟ نظر هیئت عالی بزه تحصیل مال از طریق نا مشروع به تصریح ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری منحصراً در صورتی واقع می‌شود که از امتیازات خاص (مانند جواز واردات و صادرات) که در صورت وجود شرایط خاص به افرادی تفویض می‌گردد، سوء استفاده شود و از این طریق مالی به دست آید که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است جرم شناختن تحصیل هرگونه مالی صرفاً به علت عدم استحقاق قانونی تحصیل کننده که فی حد ذاته صرفاً از حیث مدنی ضمان آور است موجب توسعه ی گستره ی شمول قوانین کیفری به موارد غیر مصرح و مشکوک گردیده و مغایر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. نظر اتفاقی این ماده در جهت جلو گیری از سو ء استفاده از امتیازات دولتی (موافقت اصولی) م. ب. و ذیل ماده، حکمی مجزا از صدر ماده نمی‌باشد دلایل این موضوع، عبارتند از: 1- قانونگذار پس از واژه نظیر، سه بار از واژه یا استفاده کرده است که این امر دلالت بر این دارد که همه جملات که بعد از واژه یا به کار رفته اند به مهم مرتبط بوده و باید با صدر ماده در نظر گرفته و تفسیر شوند و شرایط احصا شده در صدر ماده، در مورد همه قسمت ها باید الزاما موجود باشد. 2- کلمه تفویض به کار رفته در ماده دلالت بر این دارد که مرجع واگذار کننده امتیاز، فراتر از اشخاص عادی و مرجع دولتی باید باشد. 3- متقاضی امتیاز، مطابق ماده باید از اشخاص خاص باشد یعنی باید دارای شرایط خاص مثل تخصص، تجربه، تحصیلات و... باشد. 4- فلسفه وضع ماده و وضعیت زمان وضع، روشن می‌سازد که این ماده در این جهت وضع شد که بعضی از کسانی که امتیازات دولتی را کسب کرده بودند به انحاء مختلف از آن سو ء استفاده می کردند و عبارت و یا به طور کلی و... در جهت جلوگیری از این سوء استفاده ها و هرنوع سوء استفاده دیگر به این شکل مقرر شد. 5- توجه به مقدمات حکمت نیز در تایید این نظر م. ب. قانونگذار حکیم نمی تواند در صدر ماده عنوان مجرمانه ای با بیان شرایط بسیار دقیق ذکر نماید ولی در ذیل همان ماده با قید عبارت کلی، همه آنها را باطل و نادیده بگیرد. 6- اگر ذیل ماده عنوان مجرمانه مجزایی باشد صرف نظر از اینکه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مغایر می‌باشد نیازی به وجود عناوین دیگر کیفری نمی‌باشد چون هر فعلی فرد انجام بدهد با این قسمت ماده، می توان مجازات کرد و در واقع کلیه موضوعات حقوقی نیز که فرد خوانده از اجرای تعهد مالی خودداری نماید عنوان کیفری پیدا خواهد کرد.