Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دایره شمول مسئولیت کیفری ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

سبدِ من

#مسئولیت_کیفری #کارشناسی #مراجع_قضائی #کارشناس_رسمی_دادگستری #صورتجلسه #مجازات #کارشناس #بانک #ناظر #اکثریت #مقرره #دادگاه_تجدید_نظر #اقلیت #نام #عدالت_قضایی #قضایی #کارشناس_رسمی #محاکم #آیین_دادرسی

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا مسئولیت کیفری ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مختص ارجاع از سوی مراجع قضایی است یا شامل سایر موارد نظیر ارجاع توسط بانک‌ها یا توافق اشخاص نیز می‌شود. نظر اکثریت بر این است که ماده ۳۷ اطلاق دارد و در هر موردی که کارشناس رسمی نظر بدهد، مسئولیت خواهد داشت و نیازی به ارجاع صرف از سوی محاکم نیست.

اصلِ حقوقی: مسئولیت کیفری کارشناس رسمی دادگستری منحصر به ارجاع از سوی مراجع قضایی نبوده و در هر موردی که اظهارنظر کند جاری است.

مستند: ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری، تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری

کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی، مسئولیت کیفری، اظهارنظر کارشناسی، قانون کارشناسان رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
دایره شمول مسئولیت کیفری ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/02/14 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
دایره شمول مسئولیت کیفری ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری
پرسش
آیا موضوع مجازات ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در جایی است که از طرف محاکم قضایی و یا شبه قضایی و یا آنچه در قانون آمده به کارشناس محول شده باشد و یا در غیر آن نیز شامل می‌گردد؟ در پرونده‌ای بانک به منظور ارزیابی ملکی جهت پرداخت تسهیلات، موضوع را به کارشناس رسمی محول می‌نماید در فرض دیگر دو شخص یک کارشناس رسمی را به عنوان مرضی الطرفین با موافقت یکدیگر انتخاب می‌نمایند. نظر هیات عالی ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری ناظر بر مسئولیت اظهار عقیده هر کارشناس رسمی یا خبره محلی در امر کارشناسی مرجوع الیه بوده اعم از این که ارجاع از سوی مراجع قضایی یا شبه قضایی و غیر آنها م. ب.. نظر اکثریت از آنجایی که ماده 37 قانون کارشناسان رسمی اطلاق دارد نیازی به ارجاع موضوع صرفاً از طریق محاکم یا مراجع شبه قضایی و یا حسب مقرره خاص قانونی نیست بلکه در هر مورد که کارشناس رسمی نظر می‌دهد مسئولیت خواهد داشت. در تبصره 1 ماده 18 آن قانون آمده است: « ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می‌‌باشد.» دلالت بر آن دارد که امکان ارجاع وجود دارد لکن تشریفات آیین دادرسی در آن لازم الرعایه نیست. موید این نظر رویه قضایی و آرایی است که حتی در دادگاه تجدید نظر به قطعیت رسیده است. نظر اقلیت تفسیر موسع از قانون و وجود مسئولیت مطلق برای کارشناس رسمی دادگستری خلاف اصول بوده و در این صورت در هر مورد که کارشناس رسمی دادگستری و حتی خبرگان محلی نیز که در انتهای ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری نام آنان ذکر شده است، نظری ارائه نمایند باید منتظر عواقب نظر باشند و این به دور از عدالت قضایی است که در یک کارشناسی غیر رسمی واجد مسئولیت باشند. در این جا باید با تفسیر مضیق محدوده مسئولیت را صرفاً شامل ارجاعات از محاکم دادگستری، مراجع شبه قضایی و نیز مواردی دانست که بر اساس قانون اظهار نظر بر عهده کارشناسان رسمی دادگستری و یا خبرگان محلی سپرده شده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین