Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

در صورت تفاوت محل سکونت و اشتغال خواهان و خوانده، شورای حل اختلاف پس از تراضی طرفین به محل واحد وارد رسیدگی می‌شود

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #رسیدگی #تراضی #صلاحیت #شورا #محل_اقامت #آیین_دادرسی_مدنی #دعاوی_مالی #ریال #اکثریت #اقلیت #صورتجلسه #هیئت #شوراها #صورت‌مجلس #آمار #اقامتگاه #مشروعیت #دادخواست #رضایت‌نامه #قوانین #صورت #توافق #قانون_برنامه #سکوت #دادگاه_عمومی #قضایی #استان #حاکم #شفاهی

خلاصه

موضوع درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مالی با اختلاف محل سکونت و اشتغال طرفین است. پرسش این بود که آیا سکوت خوانده به معنای توافق برای رسیدگی در محل واحد است یا خیر. اکثریت معتقد بودند توافق باید صریح باشد و سکوت خوانده به معنای تراضی نیست و در غیراین‌صورت پرونده به دادگاه عمومی ارجاع می‌شود.

اصلِ حقوقی: شورای حل اختلاف تنها در صورت تراضی صریح طرفین به محل واحد صلاحیت رسیدگی دارد و سکوت خوانده به منزله توافق نیست.

مستند: بند (ب) ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم، ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، صلاحیت، تراضی، محل اقامت، دعاوی مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
در صورت تفاوت محل سکونت و اشتغال خواهان و خوانده، شورای حل اختلاف پس از تراضی طرفین به محل واحد وارد رسیدگی می‌شود خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1383/11/06 در استان خراسان شمالی برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مالی کمتر از ده میلیون ریال، در صورتی که محل سکونت و اشتغال خواهان و خوانده متفاوت باشد، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر طرفین بر سر محل واحد توافق نکنند و در محل سکونت یا اشتغال اختلاف داشته باشند، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی را دارد و آیا سکوت خوانده به معنای توافق تلقی می‌شود یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که طبق بند (ب) ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم، شورای حل اختلاف تنها در صورتی می‌تواند به رسیدگی بپردازد که طرفین بر سر محل واحد توافق کنند؛ در غیر این صورت، قرار عدم صلاحیت صادر شده و طرفین به دادگاه عمومی ارجاع داده می‌شوند. اکثریت اعضای هیات نیز بر این نکته تاکید داشتند که توافق باید به وضوح ابراز شود و سکوت خوانده به معنای توافق نیست. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که باید بر اساس ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی عمل کرد و طرح دعوا در محل اقامت خوانده را به معنای رضایت ضمنی خواهان به رسیدگی در آن محل دانست. این نظر با انتقاداتی مواجه شد، از جمله اینکه قانون برنامه سوم بر قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است و شرایط خاص شورای حل اختلاف را تعیین می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/11/06 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر اسفراین
موضوع
در صورت تفاوت محل سکونت و اشتغال خواهان و خوانده، شورای حل اختلاف پس از تراضی طرفین به محل واحد وارد رسیدگی می‌شود
پرسش
طبق بند (ب) ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم، شورای حل اختلاف در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال به کار داشته باشند و یا آنکه طرفین بر اقامه دعوا در محل سکونت یا اشتغال یکی از آنها تراضی کنند. سوال این است که در دعاوی مالی که میزان خواسته کمتر از ده میلیون ریال است در صورت اختلاف در محل سکونت یا اشتغال و عدم تراضی طرفین بر محل واحد چه مرجعی صالح به رسیدگی است؟ آیا تراضی باید از ناحیه طرفین ابراز شود یا اینکه عدم ایراد خوانده و سکوت وی برای ادامه رسیدگی کفایت می‌کند؟ نظر هیئت عالی به موجب نص صریح بند (ب) ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم شورای حل اختلاف، شورای مذکور صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی کمتر از ده میلیون ریال را دارد در صورتی که طرفین دعوا در حوزه شوراها سکونت یا اشتغال به کار داشته باشند. در صورتی که خواهان در یک حوزه و خوانده در حوزه دیگر سکونت یا اشتغال به کار داشته باشند در صورتی شورا وارد رسیدگی می‌شود که طرفین نسبت به محل سکونت یا اشتغال به کار واحد تراضی کنند والّا شورا قرار عدم صلاحیت صادر و طرفین را به مراجعه به دادگاه عمومی راهنمایی می‌کند. تراضی باید طرفینی باشد و این تراضی باید کتبی یا به طور شفاهی در شورا اعلام شود و در صورت‌مجلس منعکس شود والّا سکوت دلیل بر تراضی و توافق نخواهد بود.
نظر اکثریت
بنا به نص صریح بند (ب) ماده 8 آیین‌نامه فوق، شورای حل اختلاف در صورتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی با خواسته کمتر از ده میلیون ریال را دارد که طرفین در حوزه شورا سکونت یا اشتغال به کار داشته باشند فقط در صورتی شورا حق رسیدگی دارد که طرفین بر محل واحد یعنی محل اقامت خواهان یا خوانده تراضی و توافق کرده باشند والّا شورا صلاحیت رسیدگی ندارد و لزوماً باید قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را از آمار کسر و خواهان را به طرح دعوا در دادگاه عمومی محل ارشاد کنند. بدیهی است که تراضی باید از ناحیه طرفین ابراز و احراز شود یعنی خواهان و خوانده به موجب نوشته یا لایحه‌ای اعلام کنند. و یا اینکه به صورت شفاهی مطرح و از طرف شورا در صورتجلسه منعکس شود. البته این سوال پیش می‌آید که آیا ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در اینجا حاکم نیست (چون طبق ماده فوق‌الذکر دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد) اما پاسخ این است که رسیدگی شورای حل اختلاف بر خلاف اصل کلی صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جمیع دعاوی و مظالم است و مشروعیت خود را از قانون برنامه سوم توسعه می‌گیرد و طبق قانون برنامه سوم برای رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی حقوقی شروطی نهاده شده که یکی از آن شروط بند (ب) ماده 8 آیین‌نامه است و از طرفی طبق قانون فوق‌الذکر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیز برای طرفین لازم‌الرعایه نیست. بنابراین، در صورت فقدان شرط مزبور دادگاه عمومی محل صالح به رسیدگی است. اما به نظر می‌رسد که این بند با مشکل مواجه است و لازم است که در اصلاحات بعدی حذف شود و ملاک همان محل اقامت خوانده در دعاوی مالی است. زیرا موجب سردرگمی مردم و نیز شوراهای حل اختلاف‌ می‌شود و با هدف تدوین آنکه همانا آسان شدن رسیدگی برای مردم است منافات دارد و از طرفی در هنگام تقدیم دادخواست از طرف خواهان باید رضایت نامه خوانده را نیز ضمیمه کند.
نظر اقلیت
هرچند که بند (ب) ماده 8 تصریح دارد که باید طرفین در محل شورا سکونت یا اشتغال به کار داشته باشند اما ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که محل اقامت خوانده ملاک در صلاحیت است. بنابراین، در محل اقامت خوانده باید رسیدگی شود و اینکه خواهان در محل اقامت خوانده اقامه دعوا کرده به معنای رضایت ضمنی و تلویحی خواهان برای رسیدگی موضوع در محل حوزه اقامت خوانده است؛ یعنی هرگاه خواهان در محل اقامت خوانده طرح دعوا کند به این معناست که به رسیدگی دعوا در حوزه شورای حل اختلاف محل سکونت خوانده رضایت داده است و نیازی به اخذ رضایت مجدد از طرفین نیست. اما اشکالی که بر این نظر وارد است این است که اولاً: قانون برنامه سوم لاحق بر قانون آیین دادرسی مدنی است و لذا در مورد رسیدگی شورای حل اختلاف آن را نسخ می‌کند. ثانیاً: رسیدگی در شورای حل اختلاف تابع قوانین و مقررات و شروط خاص خودش است و چون رسیدگی آنان بر خلاف اصل کلی و یک قاعده استثنایی است تابع شرایطی است که در برنامه سوم آمده است. ثالثا:ً طرح دعوا از سوی خواهان در محل سکونت خوانده به معنای تراضی طرفین نیست. چون رضایت خوانده نیز شرط است و تنها رضایت خواهان کفایت نمی‌کند.

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین