Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

درجه بندی جرم تخلف و سهل انگاری ضابطین در اجرای دستور مقامات قضایی

سبدِ من

#جرم #مجازات #محرومیت_از_حقوق_اجتماعی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_دادسرا #دادستان #اکثریت #اقلیت #تحقیقات #دادسرا #کیفرخواست #صورتجلسه #ناظر #هیئت #تعزیر #محکومیت_های_مالی #نظارت #قضایی #استان

خلاصه

درباره درجه‌بندی مجازات انفصال ضابطین قضایی ناشی از تخلف در اجرای دستورات قضایی و لزوم تحقیقات دادسرا اختلاف شده است. طبق نظر اکثریت و هیئت عالی، مجازات انفصال موقت به عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی در درجه شش قرار می‌گیرد. به همین جهت رسیدگی به این بزه ابتدا نیازمند انجام تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست است.

اصلِ حقوقی: مجازات انفصال موقت ضابطان دادگستری موضوع ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری، در زمره مجازات‌های درجه شش محسوب می‌شود.

مستند: ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: ضابطین دادگستری، انفصال موقت، درجه‌بندی مجازات، تحقیقات دادسرا، تخلف ضابطان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
درجه بندی جرم تخلف و سهل انگاری ضابطین در اجرای دستور مقامات قضایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 آذر 1396 در استان فارس برگزار شد، موضوع درجه‌بندی جرم تخلف و سهل‌انگاری ضابطین در اجرای دستورات قضایی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تخلف ضابطین در کدام درجه از مجازات‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می‌گیرد و آیا این جرم باید به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح شود یا ابتدا نیاز به تحقیقات دادسرا دارد. هیات عالی به این نتیجه رسید که انفصال موقت به‌عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی در درجات 5، 6 و 7 قرار می‌گیرد و ب. ت. ب. وظیفه نظارتی دادستان بر ضابطین، این جرم در درجه شش محسوب شده و نیاز به تحقیقات دادسرا دارد. نظر اکثریت نیز بر همین اساس تاکید کرد که انفصال موقت باید به‌عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی درجه‌بندی شود. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که انفصال به‌عنوان مجازات در ماده 63 با هیچ‌یک از درجات ماده 19 منطبق نیست و بنابراین باید در درجه هفت و به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/09/30 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب
موضوع
درجه بندی جرم تخلف و سهل انگاری ضابطین در اجرای دستور مقامات قضایی
پرسش
به موجب ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر ماده 35 همین قانون، تخلف و سهل انگاری از انجام دستورات قضایی توسط ضابطان موجب انفصال از سه ماه تا یک سال است؛ بزه مذکور در کدام درجه از مجازات های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می‌گیرد؟ آیا از جرایمی است که باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود یا بایستی تحقیقات در دادسرا انجام و با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود؟ نظر هیئت عالی انفصال موقت در درجات تعزیر مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی ذکر نشده، معهذا چون انفصال موقت در زمره محرومیت از حقوق اجتماعی م. ب. ب. ت. ب. میزان می‌تواند در درجات 5، 6 و 7 قرار گیرد؛ ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موید این استنتاج است.
نظر اکثریت
چون انفصال مندرج در ماده 63 مذکور، نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی تلقی می‌شود و در ماده 19 همین قانون انفصال دائم در درجه بندی لحاظ شده و انفصال موقت ذکر نگردیده و در درجات بعدی محرومیت از حقوق اجتماعی ذکر شده است بنابراین درجه بندی، انفصال موقت بر اساس محرومیت از حقوق اجتماعی است و از طرفی چون دادستان رئیس ضابطان محسوب می‌شود و می بایستی بر عملکرد آنان نظارت داشته باشد لذا جرم مذکور درجه شش محسوب و بایستی ابتدا تحقیقات در دادسرا انجام وسپس پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود.
نظر اقلیت
چون انفصال به عنوان مجازات در ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری با هیچکدام از درجه های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منطبق نیست لذا مطابق تبصره 3 این ماده قانونی، درجه هفت محسوب و باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود.

موارد مرتبط 83

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین