Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

درجه و مرجع صالح رسیدگی به جرایم نگهداری باتوم و بی سیم

#رسیدگی #مجازات #صلاحیت #حبس #دادسرا #جرم #پیش‌بینی #قاچاق_کالا_و_ارز #اکثریت #دادگاه_کیفری_دو #اقلیت #مجازات_اصلی #جزای_نقدی #قانون_بودجه #صورتجلسه #هیئت #مرتکب #تکلیف_قانونی #جرم‌انگاری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مقرره #کیفرخواست #تردید #رجوع #جرایم #بزه #قاچاق #اسلحه #سلاح #استدلال #قضایی #استان #حاکم

خلاصه

در این نشست قضایی، درجه و مرجع صالح برای رسیدگی به جرم نگهداری باتوم و بی‌سیم بررسی شد. نظر اکثریت بر این است که به دلیل عدم تعیین مجازات برای نگهداری باتوم در قانون خاص، این جرم درجه ۷ محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

اصلِ حقوقی: نگهداری باتوم به دلیل عدم تصریح مجازات در قانون قاچاق اسلحه و مهمات، جرم درجه ۷ محسوب و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

مستند: مواد ۴ و ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، ماده ۱۸ قانون مذکور

کلیدواژه‌ها: باتوم، بی‌سیم، صلاحیت دادگاه، قانون قاچاق اسلحه، جرم درجه ۷

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
درجه و مرجع صالح رسیدگی به جرایم نگهداری باتوم و بی سیم خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1397/01/23 در استان مازندران، موضوع بررسی درجه و مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مربوط به نگهداری باتوم و بی‌سیم مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که نگهداری این اقلام تحت کنترل، بر اساس مواد 4 و 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، چه درجه‌ای دارد و مرجع صالح برای رسیدگی به آن کدام است. هیات عالی به این نتیجه رسید که قانون مذکور، قانونی خاص است و از شمول قانون قاچاق کالا و ارز خارج می‌باشد؛ بنابراین، نگهداری باتوم مجازاتی ندارد و ضبط آن طبق ماده 18 این قانون الزامی است. در خصوص بی‌سیم‌های نظامی، در صورت مشمولیت به قانون مربوطه، مجازات‌های خاصی در نظر گرفته می‌شود. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که ب. ت. ب. عدم تعیین مجازات برای نگهداری باتوم، این جرم در زمره جرایم درجه 7 محسوب می‌شود و صلاحیت رسیدگی به آن به دادگاه کیفری دو تعلق دارد. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره داشت که ب. ت. ب. پیش‌بینی مجازات جایگزین حبس و افزایش جزای نقدی، این جرم باید در زمره جرایم درجه 6 قرار گیرد و صلاحیت رسیدگی به آن به دادسرا واگذار شود. این اختلاف نظرها نیازمند بررسی دقیق‌تر صلاحیت و درجه‌بندی جرایم در نظام حقوقی کشور است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/23 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور
موضوع
درجه و مرجع صالح رسیدگی به جرایم نگهداری باتوم و بی سیم
پرسش
در خصوص نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل (شامل باتوم و بی سیم) موضوع مواد 4 و 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز درجه چند محسوب و چه مرجعی صالح رسیدگی به آن می‌باشد؟ نظر هیئت عالی با عنایت به این که قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، قانون خاص بوده و از شمول مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 خارج است؛ لذا اشیاء مذکور در قانون صدرالذکر، شامل اشیاء ممنوعه مذکور در ماده 22 قانون اخیرالذکر که جنبه حصری نیز دارد، نمی گردد و ب. ت. ب. این که در مواد 11 و 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، برای نگهداری باتوم مجازات خاصی پیش بینی نکرده است، بنابراین و ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مرتکب رفتار مذکور مجازات نخواهد داشت؛ اما در عین حال براساس ماده 18 قانون مذکور، ضبط اشیای مزبور یک تکلیف قانونی است. همچنین در خصوص نگهداری بی سیم های نظامی، چنانچه مشمول مقررات قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب 1345/11/25 و آئین نامه اجرایی آن گردند، حسب مورد، مشمول مجازاتهای مقرر در مواد مختلف این قانون خواهند شد، در غیر این صورت، مطابق با احکام مربوط به باتوم و چراغ گردان به شرح فوق عمل می‌گردد. بدیهی است که ب. ت. ب. آنچه مذکور گردید؛ رسیدگی به موضوع در دادگاه یا دادسرا حسب مورد؛ تابع قواعد عام حاکم بر موضوع است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه در این خصوص قانون گذار در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز اصل نگهداری را جرم انگاری نموده اما برای آن مجازات تعیین ننموده موضوع با التفات به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی در زمره جرایم درجه 7 محسوب و با عنایت به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو م. ب. استدلال دیگر آینکه درجه بندی جرایم مختص مجازات اصلی (موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی) بوده ب. ت. ب. حاکم بودن مجازات جایگزین حبس بر رفتار ارتکابی فوق نمی توان با این استدلال که حکم به مجازات جایگزین الزامی م. ب. و با افزایش جزای نقدی (به عنوان یکی از جایگزین های حبس) در پی قانون وصول برخی از درآمد های دولت و قانون بودجه نمی توان قائل به آن شد که بزه معنونه بزه درجه شش محسوب و در صلاحیت دادسرا قرار دارد زیرا با پذیرش این استدلال پس از مدتی هیچ جرمی درجه 7 و 8 محسوب نشده و اساساَ تقسیم بندی موضوع ماده 19 در خصوص جرایم درجه 7 و 8 سالبه به انتفای موضوع خواهد بود ثالثاَ به موجب ماده 76 قانون مجازات اسلامی م. ب. ملاک تعیین مجازات برای صلاحیت و تجدید نظر خواهی مجازات قانونی جرم (مجازات اصلی) م. ب. نه مجازات جایگزین حبس
نظر اقلیت
در مقابل گروهی معتقد هستند که با عنایت به پیش بینی مجازات جایگزین حبس برای بزه معنونه و در پی افزایش جزای نقدی در پی قانون وصول برخی از درآمد های دولت و قانون بودجه بزه مذکور در زمره جرایم درجه شش محسوب می‌گردد. مضافاَ اینکه مقرره ی قانونی برای بزه مذکور اکنون همین قانون بوده لذا دیگر نمی توان بزه فوق را در زمره جرایم درجه 7 دانسته و آن را در صلاحیت مستقیم دادگاه دانست. استدلال دیگر آنکه صلاحیت دادگاه خلاف اصل بوده زیرا اصل بر آن بوده که جرائم در داسرا رسیدگی و پس از صدور کیفرخواست دادگاه به آن رسیدگی نموده لذا در موارد تردید باید به اصل یعنی همانا صلاحیت دادسرا رجوع نمود.

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین