Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

درخواست ترک تعقیب

#ترک_تعقیب #شاکی #قرار_منع_تعقیب #لایحه #کیفرخواست #قرار_ترک_تعقیب #دادسرا #قرار_صادره #ماده_۷۹ #دادرسی #رسیدگی #قرار_جلب_به_دادرسی #بندر #حق_اعتراض #اکثریت #اعتراض #دادگاه_کیفری_دو #اقلیت #تفسیر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صورتجلسه #دادستان #دادخواست #آیین_دادرسی_کیفری #تعقیب #قضایی #دفتر #صورت #ولی #عقیده

خلاصه

این نشست به بررسی ملاک زمانی ارائه لایحه ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌پردازد. پرسش این بود که تاریخ ثبت در دفتر خدمات قضایی ملاک است یا تاریخ رویت قاضی پس از صدور قرار منع تعقیب. اکثریت معتقد بودند ملاک تاریخ ثبت در دفاتر خدمات قضایی است و حقوق شاکی محفوظ می‌باشد.

اصلِ حقوقی: ملاک تقدیم و تاثیر لایحه ترک تعقیب، تاریخ ثبت آن در دفتر خدمات قضایی است و در صورت تقدم درخواست بر تصمیم نهایی، دادسرا باید مطابق قانون اقدام کند.

مستند: ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: ترک تعقیب، جرم قابل گذشت، دفتر خدمات الکترونیک قضایی، قرار منع تعقیب، دادسرا

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
درخواست ترک تعقیب خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 اردیبهشت 1400 در بندر ترکمن برگزار شد، موضوع اصلی بررسی درخواست ترک تعقیب در پرونده‌های کیفری قابل گذشت بود. پرسش کلیدی این نشست این بود که ملاک تاریخ ارائه لایحه ترک تعقیب کدام تاریخ است و دادسرا چه تکلیفی در خصوص قرار صادره دارد. هیات عالی به این نتیجه رسید که در صورت صدور قرار منع تعقیب، هیچ دلیلی برای صدور قرار ترک تعقیب وجود ندارد، حتی اگر درخواست ترک تعقیب پیش از صدور قرار منع تعقیب ارائه شده باشد و این موضوع حق اعتراض شاکی را سلب نمی‌کند. نظر اکثریت بر این بود که ملاک تاریخ ارائه و ثبت در دفاتر خدمات قضایی است و شاکی می‌تواند در صورت تمایل به صدور قرار جلب به دادرسی، اعتراض کند و پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع شود. در مقابل، نظر اقلیت بیان می‌کرد که شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب دهد و در صورتی که قاضی قرار منع تعقیب صادر کند، باید بر اساس دلایل موجود عمل کند و اگر دلیلی وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. این نظرات به تفسیر ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مرتبط است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/02/12 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
موضوع
درخواست ترک تعقیب
پرسش
پرونده‌ای تحت عنوان کیفری قابل گذشت مطرح نموده که مقام قضایی به تاریخ 1400/01/21 مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می‌نماید (به لحاظ فقد ادله) و دادستان نیز به تاریخ 1400/01/22 آن را تایید می‌کند لیکن در تاریخ 1400/01/23 از طریق پرینت دفتر لایحه ترک‌ تعقیب از طرف شاکی به رویت قاضی می‌رسد که در صدر آن تاریخ تقدیم لایحه 1400/01/20 قید شده است توضیح آنکه لایحه مذکور در تاریخ 1400/01/20 دفتر خدمات قضایی ثبت شده لیکن به هر علتی 1400/01/23 به رویت قاضی می‌رسد.اولاً ملاک تقدیم تاثیر این لایحه کدام تاریخ است؟ ثانیاً تکلیف دادسرا در خصوص قرار صادره چه می‌باشد؟ نظر هیات عالی در فرض پرسش که پرونده امر منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است موجبی جهت صدور قرار ترک تعقیب وجود ندارد هرچند تقاضای ترک تعقیب قبل از صدور قرار منع تعقیب از سوی شاکی تقدیم دفتر خدمات قضایی شده باشد. بدیهی است که صدور قرار منع تعقیب، نافی حق اعتراض شاکی به قرار صادره (به لحاظ تقاضای ترک تعقیب قبلی) نخواهد بود.
نظر اکثریت
این که قانون در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری از عبارت تا قبل از صدور کیفرخواست اشاره نموده اول اینکه بعد از جلب دادرسی کیفرخواست با اندکی برای دادگاه ارسال می‌شود یعنی مقنن می‌گوید حتی اگر قرار قضایی به (جلب به دادرسی) صادر شد ولی هنوز کیفرخواست ارسال نشده درخواست شاکی مبنی بر صدور قرار ترک تعقیب را قبول کنیم. لفظ تا قبل از از صدور کیفرخواست را باید این طور تفسیر کرد و نه اینکه حتماً باید عقیده بر جلب به دادرسی داشته باشیم و اما در خصوص موضوع سوال ملاک تاریخ تقدیم و ثبت در دفاتر خدمات قضایی است مانند دادخواست که ملاک تقدیم آن تاریخ ثبت در دفتر شعبه اول حقوقی است و نه تاریخ ارجاع به شعبه رسیدگی کننده و اما اینکه در خصوص تکلیف دادسرا به نظر می‌رسد تنها راه حل این است که شاکی در مورد مقرر اعتراضی کند و پرونده به شعبه دادگاه کیفری دو جهت رسیدگی به اعتراض برود (چنانچه شاکی خواهان رسیدگی و صدور قرار جلب به دادرسی را داشته باشد)
نظر اقلیت
عقیده به آن است و فق ماده 79 ازقانون آیین دادرسی کیفری شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب بدهد این به این معنی است که اگر پرونده قابلیت صدور قرار جلب به دادرسی داشته باشد شاکی می‌تواند تقاضای ترک تعقیب بدهد یعنی اگر فرد این تقاضا را داد ولی نظر قاضی صدور قرار منع تعقیب باشد سپس قاضی باید بر مبنای خود صدور قرار منع تعقیب عمل کند در اینجا اصلاً بحث بر سر دلیل داشتن یا نداشتن نیست. چنانچه دلیل وجود داشت یعنی پرونده معد قرار جلب به دادرسی بود در اینجا در صورت درخواست شاکی قرار ترک تعقیب صادر می‌شود و اگر دلیلی نبود دیگر توجهی به ترک تعقیب ننموده که قرار منع تعقیب صادر می‌کنیم یک منطق قدیمی است که می‌گوید اصل بر برائت متهم است ممکن است شخص از روی عداوت شکایت کند ولی چون دلیل ندارد بلا فاصله درخواست ترک تعقیب می‌دهد در اینجا چنانچه دلیلی نباشد ما باید پرونده را با صدور قرار منع تعقیب پیگیری نکنیم.

موارد مرتبط 31

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین