نشست قضایی
درخواست تقسیم منافع مشترک در فرضی که مستاجر مغازه ای دو نفرند
خلاصه
در این نشست، امکان درخواست تقسیم منافع توسط مستأجرین یک مغازه بررسی شد. هیئت عالی با استناد به فلسفه قانون مدنی مبنی بر امکان تقاضای تقسیم مال مشترک برای رفع نزاع، تقسیم منافع را بین مستأجرین مجاز دانست. این امر مشروط به عدم تعدی و تفریط در عین مستأجره و رعایت مقررات است.
اصلِ حقوقی: هر یک از مستأجرین مشاعی میتوانند تقاضای تقسیم منافع مورد اجاره را بنمایند، مشروط بر اینکه به عین مستأجره تعدی و تفریط نشود.
مستند: قانون مدنی، ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶
کلیدواژهها: تقسیم منافع، مستأجر، مال مشترک، مغازه تجاری، عین مستأجره
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
درخواست تقسیم منافع مشترک در فرضی که مستاجر مغازه ای دو نفرند
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 2 دی 1383 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع اصلی بررسی درخواست تقسیم منافع مشترک در شرایطی بود که دو نفر مستاجر یک مغازه باشند. پرسش کلیدی این بود که آیا هر دو مستاجر یا یکی از آنها میتواند از دادگاه درخواست تقسیم منافع کند. نظر هیات عالی این بود که فلسفه قانون مدنی در خصوص امکان درخواست تقسیم مال مشترک به این معناست که هر شریک میتواند در هر زمان که بخواهد، درخواست تقسیم کند، به شرطی که این تقسیم منافع منجر به تعدی و تفریط در عین اجاره نشود و با مقررات شهرداری نیز تناقض نداشته باشد. در مقابل، نظر اکثریت بر این است که تقسیم منافع به معنای تقسیم عین است و این امر ممکن است به ضرر مالک تمام شود، بنابراین دعوای تقسیم منافع مجاز نیست و مستاجران تنها در صورت داشتن حق انتقال به غیر، میتوانند منافع را به دیگری منتقل کنند. نظر اقلیت نیز بیان میکند که در صورتی که مدت اجاره باقی باشد، افراز منافع به درخواست مستاجران، مشروط به عدم تعدی به مورد اجاره و عدم مغایرت با ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، مجاز است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/10/02
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابورموضوع
درخواست تقسیم منافع مشترک در فرضی که مستاجر مغازه ای دو نفرندپرسش
اگر مستأجر مغازهای دو نفر باشند، آیا هر دو یا یکی از آنها میتوانند از دادگاه تقسیم منافع را کنند؟
نظر هیئت عالی
فلسفه وضع امکان تقاضای تقسیم مال مشترک در قانون مدنی به اینکه هر شریک المال میتواند هر وقت که بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بکند، مسئله، قلع ماده نزاع است که این فلسفه و هدف در تقسیم منافع نیز وجود دارد. با این ترتیب امکان تقسیم منافع یک باب مغازه تجاری بین مستأجرین آن مغازه عملاً وجود دارد با این تأکید که تقسیم منافع ملازمه با افزاز عین، دخل و تصرف، تعدی و تفریط در مورد اجاره نداشته باشد و یا اینکه از نظر مقررات شهرداری تبدیل یک واحد تجاری به دو واحد تلقی نشود. با این ترتیب امکان تقسیم منافع مورد اجاره، مادامیکه موجب تعدی و تفریط در عین نشده و با مقررات شهرداری نیز منافات نداشته باشد، منع قانونی ندارد.نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه تقسیم منافع با تقسیم عین ملازمه دارد و مستلزم دخل و تصرف در عین و به ضرر مالک است به نظر میرسد دعوای تقسیم منافع جایز نباشد و مستأجرین میتوانند چنانچه حق انتقال ب. غ. دارند منافع را به دیگری انتقال دهند و چنانچه حق انتقال ب. غ. ندارد ب. ر. م. ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 انتقال منافع نسبت به سهم خود را بخواهند.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
