مقدمه
دستور معدوم نمودن اسناد جعلی در فرض صدور قرار منع یا
موقوفی تعقیب یا
ترک تعقیب
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1400/09/08 در
استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور دستور معدوم کردن اسناد جعلی مطرح گردید. این بررسی در شرایطی انجام شد که جعلیت این اسناد تنها با نظر
کارشناسی مشخص شده بود و پرونده به مرحله صدور
قرار جلب به دادرسی نرسیده بود. هیات عالی بر این باور است که صرف اظهارنظر
کارشناس برای صدور دستور معدوم کردن
سند در
دادسرا کافی نیست و جعلیت اسناد باید به موجب
حکم قطعی دادگاه احراز شود. نظر
اکثریت، با استناد به صراحت قانون، بر لزوم صدور این دستور توسط مقام
تحقیق تاکید دارد و عدم اجرای این
تکلیف قانونی را میتواند موجب
تعقیب انتظامی مقام تحقیق بداند. این استدلال بر این پایه استوار است که مشکلات ناشی از معدوم کردن اسناد و عدم
تعیین تکلیف اموال باید در چارچوب قانون
مدیریت شود. در مقابل، نظر
اقلیت بر این باور است که ب. ت. ب. عدم
اثبات جعلیت اسناد از طریق حکم دادگاه، صدور دستور معدوم کردن بر اساس
نظریه کارشناسی نادرست است و بهتر است اسناد به پرونده ضمیمه یا
استرداد شوند تا امکان
رسیدگیهای بعدی فراهم گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/08
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
نظر اکثریت
طبق صراحت قانون، مقام تحقیق مکلف به صدور این دستور م. ب. و عدم اجرای
وظیفه قانونی میتواند برای مقام تحقیق موجب تعقیب انتظامی گردد لذا اینکه در عمل، اجرای این
مقرره قانونی میتواند مشکلاتی ایجاد نماید نافی تکلیف قانونی مقام تحقیق نمیباشد چه آنکه همان مشکلاتی که ممکن است با معدوم نمودن این سند حاصل شود با صدور این دستور از سوی دادگاه هم وجود خواهد داشت و از سوی دیگر عدم تعیین تکلیف اموال و نامعلوم ماندن سرنوشت اموال میتواند منشاء مشکلات بیشتری باشد؛ لذا باید به تکلیف قانونی و صدور این دستور پایبند بود و در نحوه اجرای این دستور تامل و مصلحتاندیشی داشت تا امکان بررسی مجدد را فراهم نماید.