Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دستور معدوم نمودن اسناد جعلی در فرض صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا ترک تعقیب

#موقوفی_تعقیب #ترک_تعقیب #تحقیق #سند #دادسرا #تکلیف_قانونی #نظریه_کارشناسی #قرار_جلب_به_دادرسی #کارشناس #حکم_قطعی_دادگاه #تعیین_تکلیف_اموال #اقلیت #اثبات #کارشناسی #مدیریت #صورتجلسه #اکثریت #وظیفه_قانونی #مقرره #رسیدگی #تعقیب #احراز #قضایی #استان #استرداد

خلاصه

آیا مقام تحقیق می‌تواند پیش از صدور جلب به دادرسی و صرفاً با نظر کارشناس، دستور معدوم کردن اسناد جعلی را صادر کند؟ هیئت عالی معتقد است صرف نظر کارشناس کافی نیست و جعلیت اسناد باید به موجب حکم قطعی دادگاه احراز شود.

اصلِ حقوقی: دستور معدوم نمودن اسناد جعلی نیازمند احراز جعلیت به موجب حکم قطعی دادگاه است و صرف نظریه کارشناسی در مرحله دادسرا برای این اقدام کافی نیست.

کلیدواژه‌ها: اسناد جعلی، معدوم کردن، نظریه کارشناسی، حکم قطعی، مقام تحقیق

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دستور معدوم نمودن اسناد جعلی در فرض صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا ترک تعقیب خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/09/08 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور دستور معدوم کردن اسناد جعلی مطرح گردید. این بررسی در شرایطی انجام شد که جعلیت این اسناد تنها با نظر کارشناسی مشخص شده بود و پرونده به مرحله صدور قرار جلب به دادرسی نرسیده بود. هیات عالی بر این باور است که صرف اظهارنظر کارشناس برای صدور دستور معدوم کردن سند در دادسرا کافی نیست و جعلیت اسناد باید به موجب حکم قطعی دادگاه احراز شود. نظر اکثریت، با استناد به صراحت قانون، بر لزوم صدور این دستور توسط مقام تحقیق تاکید دارد و عدم اجرای این تکلیف قانونی را می‌تواند موجب تعقیب انتظامی مقام تحقیق بداند. این استدلال بر این پایه استوار است که مشکلات ناشی از معدوم کردن اسناد و عدم تعیین تکلیف اموال باید در چارچوب قانون مدیریت شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که ب. ت. ب. عدم اثبات جعلیت اسناد از طریق حکم دادگاه، صدور دستور معدوم کردن بر اساس نظریه کارشناسی نادرست است و بهتر است اسناد به پرونده ضمیمه یا استرداد شوند تا امکان رسیدگی‌های بعدی فراهم گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/09/08 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
دستور معدوم نمودن اسناد جعلی در فرض صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا ترک تعقیب
پرسش
آیا صدور دستور معدوم کردن اسنادی که جعلیت آنها صرفا ب. ت. ب. نظریه کارشناسی مشخص گردیده لیکن پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی نشده است، امکان‌پذیر است؟ نظر هیات عالی صرف اظهارنظر کارشناس کافی برای صدور دستور معدوم نمودن سند در دادسرا نیست. جعلیت اسناد باید به موجب حکم قطعی دادگاه احراز گردد.
نظر اکثریت
طبق صراحت قانون، مقام تحقیق مکلف به صدور این دستور م. ب. و عدم اجرای وظیفه قانونی می‌تواند برای مقام تحقیق موجب تعقیب انتظامی گردد لذا اینکه در عمل، اجرای این مقرره قانونی می‌تواند مشکلاتی ایجاد نماید نافی تکلیف قانونی مقام تحقیق نمی‌باشد چه آنکه همان مشکلاتی که ممکن است با معدوم نمودن این سند حاصل شود با صدور این دستور از سوی دادگاه هم وجود خواهد داشت و از سوی دیگر عدم تعیین تکلیف اموال و نامعلوم ماندن سرنوشت اموال می‌تواند منشاء مشکلات بیشتری باشد؛ لذا باید به تکلیف قانونی و صدور این دستور پایبند بود و در نحوه اجرای این دستور تامل و مصلحت‌اندیشی داشت تا امکان بررسی مجدد را فراهم نماید.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه جعلیت اسناد ب. ت. ب. حکم دادگاه اثبات و احراز نشده است؛ به صرف یک نظریه کارشناسی نمی‌توان دستور معدوم نمودن در دادسرا را صادر نمود و چه بسا استرداد یا ضم پرونده نمودن ب. ت. ب. آنکه ممکن است برای مراحل بعدی رسیدگی لازم باشد؛ بهتر باشد. در این خصوص نظریه مشورتی نیز موید این امر م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین