Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دستور موقت و تامین خواسته در داوری

#دستور_موقت #تأمین_خواسته #داوری #داوری_تجاری_بین‌المللی #داور #آیین_دادرسی_مدنی #قرار_تأمین_خواسته #رسیدگی #صلاحیت #اکثریت #داوری_تجاری #تفکیک #اقلیت #پیش‌بینی #قوانین #صورتجلسه #قرارداد #شرط_داوری #هیئت #عده #آیین_دادرسی #قضایی #استان #سکوت‌قانون #اعضا #انقلاب #صلاحیت‌دادگاه

خلاصه

در این نشست امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت در دعاوی ارجاع شده به داوری مورد بحث قرار گرفت. اختلاف نظر میان موافقان صلاحیت دادگاه به دلیل سکوت قوانین و مخالفان به دلیل عدم پیش‌بینی صریح در قانون آیین دادرسی مدنی بود. نتیجه اینکه دادگاه‌ها با توجه به سکوت قانون و به دلیل سهولت در اجرا، صلاحیت صدور تامین خواسته و دستور موقت را دارند.

اصلِ حقوقی: در صورت سکوت قوانین آیین دادرسی مدنی و داوری تجاری بین‌المللی، دادگاه صالح به صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت در دعاوی داوری است.

مستند: مواد 9 و 17 قانون داوری تجاری بین‌المللی، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.

کلیدواژه‌ها: داوری، دستور موقت، تامین خواسته، قانون داوری تجاری بین‌المللی، قانون آیین دادرسی مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دستور موقت و تامین خواسته در داوری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/11/03 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور دستور موقت و تامین خواسته در دعاوی ارجاع شده به داوری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی مطرح شده این بود که آیا در صورت ارجاع دعوا به داوری، امکان صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت وجود دارد و مرجع رسیدگی به این درخواست‌ها دادگاه است یا داور. نظر هیات عالی بر این اساس بود که ب. ت. ب. سکوت قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 و قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت صدور این موارد به دادگاه محول می‌شود. اکثریت اعضا نتیجه‌گیری کردند که با استناد به مواد 9 و 17 قانون داوری تجاری بین‌المللی، صدور تامین خواسته و دستور موقت در دعاوی داوری ممکن است و دادگاه به دلیل سهولت در اجرا صلاحیت دارد. همچنین، برخی از اعضا بین دستور موقت و تامین خواسته تفکیک قائل شدند و صدور دستور موقت را در داوری غیرممکن دانستند. در مقابل، نظر اقلیت این بود که ب. ت. ب. سکوت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در خصوص صدور این موارد، امکان صدور وجود ندارد و در قوانین اخیر به این موضوع اشاره‌ای نشده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/03 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور
موضوع
دستور موقت و تامین خواسته در داوری
پرسش
چنانچه دعوائی به داوری ارجاع یا در قرارداد شرط داوری شده باشد و مدعی متقاضی قرار تامین خواسته یا دستور موقت باشد، آیا امکان صدور هر یک از این موارد وجود دارد؟ مرجع رسیدگی به این تقاضا دادگاه م. ب. یا دارو؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. اینکه در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال 76 و مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص امکان صدور دستور موقت یا تأمین خواسته توسط داور نصی وجود ندارد و مسکوت می‌باشد، بنابراین طبق اصلی کلی، صدور دستور موقت و تأمین خواسته در صلاحیت دادگاه است.
نظر اکثریت
تامین خواسته در دعوی ارجاع شده به داور در آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 پیش بینی شده بود، هر چند آیین دادرسی فعلی ساکت است، لکن با عنایت به مواد 9 و 17 قانون داوری تجاری بین المللی که امکان صدور این موارد را در داوری پیش بینی نموده است و با در نظر گرفتن اینکه داوری تجاری بین المللی خصوصیتی ندارد و تامین خواسته و دستور موقت حق مسلم خواهان می‌باشد، لذا امکان صدور هر یک از این موارد در دعوی ارجاع شده به داوری نیز ممکن م. ب.. البته همکاران محترم در خصوص اینکه آیا در این موارد دادگاه یا داور صالح خواهند بود اختلاف نظر داشته و عده بیشتر در راستای سهولت در اجرا و اصل اختیار دادگاه قائل به صلاحیت دادگاه بودند. هم چنین عده‌ای از همکاران بین دستور موقت و تامین خواسته قائل به تفکیک بوده و به لحاظ اینکه دستور موقت صرفاً در رابطه با موضوع خواسته است، امکان صدور آن در داوری را ممکن نمی‌دانستند.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 م. ب. و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 م. ب. و قانون اخیر التصویب در خصوص امکان صدور دستور موقت یا تامین خواسته در دعوی ارجاع شده به داوری مسکوت می‌باشد، لذا امکان صدور وجود ندارد و اگر بنا به تجویز این موارد در داوری بود در قانون اخیر بدان اشاره می‌کرد. ضمن اینکه تجویز این موارد در اجرا با مشکل مواجه خواهد بود. ضمن اینکه قانون داوری تجاری خصوصیت بین المللی دارد و داوری در آیین دادرسی مدنی داخلی است.

موارد مرتبط 5

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین