Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دستور یا حکم تخلیه به لحاظ عدم رعایت شروط مندرج در قانون

#حکم_تخلیه #تخلیه #موجر #مستأجر #اجاره #قانون_مدنی #قرارداد #قانون_حاکم #اکثریت #اقلیت #سند_عادی #تنظیم_سند #دستور_تخلیه #صورتجلسه #لازم‌الاجرا_شدن #هیئت #شرایط_مندرج #انقضای_مدت #اجرای_قانون #مورد_اجاره #صورت #اماکن #قضایی #استان

خلاصه

در این نشست قضایی، نحوه تخلیه اماکن تجاری و مسکونی در صورت عدم رعایت شروط مقرر در قانون سال ۱۳۷۶ (مانند عدم تنظیم سند عادی اجاره در دو نسخه) بررسی شد. هیئت عالی اعلام کرد عدم رعایت این شرایط موضوع را از شمول قانون خارج نمی‌کند، اما بر نحوه صدور دستور تخلیه اثر دارد. نظر اکثریت بر این است که عدم رعایت ماده ۲، موضوع را تابع مقررات قانون مدنی و شرایط طرفین می‌سازد.

اصلِ حقوقی: عدم رعایت شروط تنظیم قرارداد اجاره طبق قانون سال ۱۳۷۶، موجب خروج اجاره از شمول قانون نبوده و تخلیه آن تابع مقررات قانون مدنی و شرایط طرفین خواهد بود.

مستند: ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، شق پنجم ماده ۲ آیین‌نامه قانون روابط موجر و مستاجر، قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: دستور تخلیه، قانون روابط موجر و مستاجر، سند عادی اجاره، قانون مدنی، نحوه تخلیه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دستور یا حکم تخلیه به لحاظ عدم رعایت شروط مندرج در قانون خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 2 مهر 1383 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی دستور یا حکم تخلیه به دلیل عدم رعایت شروط مندرج در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت عدم رعایت یکی از شرایط مقرر (مانند عدم تنظیم سند عادی اجاره در دو نسخه)، قانون حاکم بر روابط طرفین در مورد اماکن تجاری و مسکونی چیست. هیات عالی با استناد به ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر اعلام کرد که عدم رعایت شرایط مقرر، موجب خروج موضوع اجاره از شمول قانون نمی‌شود، بلکه بر نحوه صدور دستور تخلیه تاثیر دارد و تخلیه بر مبنای قرارداد و قانون مدنی با طرح دعوای لازم امکان‌پذیر است. نظر اکثریت نیز به این نکته اشاره داشت که در صورت عدم تنظیم قرارداد طبق ماده 2 قانون مذکور، شق پنجم ماده 2 آیین‌نامه قانون روابط موجر و مستاجر، آن را از شمول قانون خارج و تابع مقررات قانون مدنی و شرایط طرفین می‌داند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که در صورت عدم رعایت ضوابط مقرر در ماده 2، دعوا در مورد محل اجاره تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و در مورد محل اجاره مسکونی مشمول قانون سال 62 خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/07/02 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور
موضوع
دستور یا حکم تخلیه به لحاظ عدم رعایت شروط مندرج در قانون
پرسش
ب. ت. ب. صراحت ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 که بیان داشته است: «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه اماکن تجاری و مسکونی... تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر فی‌مابین موجر و مستأجر خواهد بود...» آیا چنان‌چه یکی از شرایط مقرر (فرضاً سند عادی اجاره در دو نسخه تنظیم نشده باشد) از ناحیه طرفین رعایت نشده باشد قانون حاکم بر روابط طرفین در مورد اماکن تجاری و مسکونی کدام قانون خواهد بود؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، عدم رعایت هر یک از شرایط مقرر در قانون، از نظر ماهیت، موضوع اجاره را از شمول قانون خارج نمی‌سازد، بلکه عدم رعایت شروط مندرج در قانون، در نحوه صدور دستور یا حکم تخلیه تأثیر خواهد داشت، با عدم رعایت شرایط مندرج در قانون موضوع تخلیه بر مبنای مفاد قرارداد و قانون مدنی با طرح دعوای لازم (تخلیه به علت انقضای مدت) امکان‌پذیر است.
نظر اکثریت
اگر قرارداد طبق مقررات ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 تنظیم نشده باشد مطابق شق پنجم ماده 2 آیین‌نامه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب همان سال در صورتی‌که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 از قانون فوق تنظیم نشده باشد از شمول قانون سال 76 خارج و تابع مقررات قانون مدنی و شرایط طرفین است.
نظر اقلیت
زمانی‌که بند (5) ماده 2 آیین‌نامه اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 بیان داشته در صورتی‌که ضوابط مقرر در ماده 2 رعایت نشده باشد از شمول قانون خارج است. بنابراین، چنان‌چه محل مورد اجاره تجاری باشد دعوا راجع به آن مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 خواهد بود. چنان‌چه محل اجاره مسکونی باشد قانون سال 62 حکمفرماست.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین