Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دستورات قضایی

#بازرسی #صلاحیت #جرم #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرتکب #دستور_قضایی #صورتجلسه #نیروهای_مسلح #خودرو #ضابط_دادگستری #اجازه #شورای_عالی_امنیت_ملی #دستور_غیر_قانونی #وقوع_جرم #ضابطین_دادگستری #تفکیک #تکلیف_قانونی #تردید #رجوع #قضایی #صورت #محاکم #سازمان_قضایی #ضابط

خلاصه

موضوع این است که اگر ماموران در حین اجرای دستورات قضایی کلی (مانند بازرسی خودرو) مرتکب جرم شوند، کدام مرجع صالح به رسیدگی است. هیات عالی و نظر اتفاقی بر این است که رسیدگی به این جرایم در صلاحیت محاکم عمومی است. دستور قضایی پایه قانونی فعالیت ضابطین است و تفاوتی در صلاحیت ایجاد نمی‌کند.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط ماموران در حین اجرای دستورات قضایی، در صلاحیت محاکم عمومی است.

مستند: ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: دستور قضایی، ضابطین دادگستری، صلاحیت دادگاه، بازرسی خودرو، جرایم ماموران

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دستورات قضایی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1403/08/01 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر یزد
موضوع
دستورات قضایی
پرسش
چنانچه دستورات قضایی به صورت کلی صادر گردد همانند بازرسی از خودروهای عبوری و در حین بازرسی از خودرو جرمی از ناحیه مامورین صورت گیرد صلاحیت رسیدگی با کدام مرجع م. ب. و آیا جرم در مقام ضابط دادگستری محسوب می‌گردد و یا جرم حین خدمت نظامی؟ نظر هیات عالی گرچه مطابق ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری بازرسی از خودروها باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد لکن برای حفظ امنیت کشور (به عنوان قانون اهم) در شرایط زمانی و مکانی خاص، مقام قضایی دستوراتی کلی را در این خصوص صادر می‌نماید که نمی توان این دستورات را غیر قانونی دانست به ویژه اینکه مورد تاکید شورای عالی امنیت ملی و مسئولان عالی قوه قضائیه م. ب.. اگر ماموران در راستای اجرای این دستورات مرتکب جرمی شوند، رسیدگی آن محاکم عمومی است. نظر اتفاقی ابتدا باید بررسی گردد آیا دستور مقام صادر کننده قانونی بوده است یا دستور غیر قانونی و احراز آن وظیفه ضابط مربوطه م. ب. که جهت این امر به ظاهر دستور نگاه می‌کند که حسب فرض سوال و رویه موجود، دستور صادره قانونی م. ب. و زمانی که دستورات قضایی حتی به صورت کلی وجود دارند، در صورت وقوع جرم محاکم عمومی صالح به رسیدگی به جرایم ارتکابی هستند، چراکه دستور قضایی پایه قانونی لازم برای اجرای وظایف ضابطین دادگستری را فراهم می‌کند و اگر در این حین جرمی رخ دهد در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود و قانون نیز تفکیک بین دستور کلی و جزئی قائل نگردیده است. از طرفی تکلیف قانونی وفق ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری و در فرض سوال دستورات موردی م. ب. که در اینجا باید گفت اصل دستور مبنی بر اقدام جهت بازرسی درست و قانونی م. ب. که در صورتی که مامور با موردی خاص مظنون گردید بایستی فورا دستور قضایی موردی اخذ نماید و در صورت عدم این اقدام نامبرده مرتکب جرم گردیده است. حتی اگر در فرض سوال ما دچار شک و تردید بین دستور کلی(جرم در مقام ضابط) و دستور خلاف قانون (موضوع ماده 55 آدک و صلاحیت سازمان قضایی) شدیم راه حل رجوع به اصل م. ب. که در اینجا اصل صلاحیت عام مراجع کیفری عمومی م. ب..

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین