دعوی ابطال تقسیمنامه ماترک مسبوق به رأی دادگاه
خلاصه
موضوع این نشست امکان طرح دعوای ابطال تقسیمنامه ماترک با وجود صدور رأی قبلی دادگاه بود. این پرسش مطرح شد که آیا پس از تقسیم اموال توسط دادگاه، میتوان ابطال تقسیمنامه را درخواست کرد. نتیجه حاصله این شد که اگر سبب و جهت ابطال قبلاً بهطور قطعی بررسی نشده باشد، طرح دعوای ابطال بلامانع است.
اصلِ حقوقی: طرح دعوای ابطال تقسیمنامه ماترک در صورت عدم بررسی قطعی سبب ابطال در گذشته، بلامانع است.
مستند: مواد 601 و 602 قانون مدنی
کلیدواژهها: تقسیمنامه، ماترک، ابطال، اموال متوفی، دادگاه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 12
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال تقسیم نامه مال مشاع به دلیل تقسیم غلط
ماده 601 قانون مدنی این است که تقسیم غلط
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال تقسیم نامه مال مشاع به دلیل تقسیم غلط
ماده 601 قانون مدنی این است که تقسیم غلط
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای اشتباه در تقسیم
بر اساس ماده 601 قانون مدنی از جهات بطلان تقسیم نامه می باشد متاسفانه خواندگان به
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای اشتباه در تقسیم
بر اساس ماده 601 قانون مدنی از جهات بطلان تقسیم نامه می باشد متاسفانه خواندگان به
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تقسیم ماترک طبق توافق طرفین در تقسیمنامه و الزامآور بودن آن برای تمامی ورثه
ماده 601 قانون مدنی که مقرر داشته در صورتی که تقسیم به غلط واقع شود تقسیم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/404 مورخ 1363/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 601 و 602 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
اثبات ادعای وراثت افراد دیگر و تقاضای ابطال تقسیمنامه
ماده 601 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 601 — قانون مدنی
مواد 601 و 602 قانون مدنی
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
دعاوی غیر مالی مربوط به امور حسبی
ماده 601 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: صحت تقسیم (اصل صحت در قانون مدنی ایران (قواعد فقه))
ماده 601 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قاعده صحت (قواعد فقه): معرفی اصل صحت در قانون مدنی ایران
ماده 601 قانون مدنی «هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده
-
مقاله
هماستناد
اصل صحت در قانون مدنی ایران (قواعد فقه): معرفی اصل صحت در قانون مدنی ایران
ماده 601 قانون مدنی «هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
