نشست قضایی
دعوی استرداد ثمن معامله با احتساب نرخ تورم به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع
خلاصه
در معاملاتی که مبیع مستحق‌للغیر درآمده و معامله دچار فساد است، امکان استرداد ثمن از نظر حقوقی وجود ندارد مگر اینکه ابتدا بطلان معامله در دادگاه مشخص شود. بنابراین، درخواست ابطال معامله پیش از صدور حکم استرداد ثمن ضروری است.
اصلِ حقوقی: استرداد ثمن در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، متوقف بر احراز و اعلام بطلان معامله در دادگاه است.
کلیدواژه‌ها: استرداد ثمن، مبیع، مستحق‌للغیر، بطلان معامله، ثمن معامله
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
دعوی استرداد ثمن معامله با احتساب نرخ تورم به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1391/11/03 در استان قم برگزار شد، موضوع اصلی بحث دعوی استرداد ثمن معامله به دلیل مستحیل الغیر درآمدن مبیع با احتساب نرخ تورم بود. پرسش کلیدی مطرح شده این بود که آیا در چنین شرایطی، طرح ابطال معامله به همراه دعوی استرداد ثمن ضروری است یا خیر. هیات عالی نظر داد که به دلیل فساد ناشی از مستحیل الغیر درآمدن مبیع، استرداد ثمن تنها در صورت بطلان معامله ممکن است و بنابراین قبل از صدور حکم استرداد، باید وضعیت بطلان یا صحت معامله در دادگاه مشخص شود. از سوی دیگر، نظر دیگری بیان کرد که اگر خریدار قبلاً شکایت کلاهبرداری را در دادگاه کیفری مطرح کرده باشد و مستحیل الغیر بودن مبیع محرز گردد، در این صورت نیازی به درخواست ابطال معامله همراه با دادخواست استرداد ثمن نیست. اما اگر شکایتی در دادگاه کیفری مطرح نشده باشد یا نتیجه‌ای حاصل نگردد، درخواست ابطال معامله باید به دادخواست استرداد ثمن افزوده شود. این نظرات بر اهمیت تعیین وضعیت حقوقی معامله قبل از هرگونه اقدام به استرداد تاکید دارند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/11/03
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قمموضوع
دعوی استرداد ثمن معامله با احتساب نرخ تورم به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیعپرسش
در معاملات املاک یا ماشین با قولنامه وقتی معلوم می‌شود که مبیع، مال غیر بوده است و خریدار به دادگاه مراجعه و دعوی استرداد ثمن معامله را با احتساب نرخ تورم علیه فروشنده طرح می‌نماید، آیا طرح ابطال معامله نیز به همراه دعوی استرداد لازم است؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه معامله‌ای واقع شده که به لحاظ مستحق‌للغیر در آمدن مبیع دارای فساد م. ب. و اینکه تا زمانی که معامله باطل نشود امکان استرداد ثمن از حیث حقوقی وجود نخواهد داشت و به بیان دیگر استرداد ثمن فرع بر بطلان معامله است لذا در هر صورت باید قبل از حکم به استرداد ثمن، تکلیف معامله از حیث بطلان یا صحت معامله در دادگاه حقوقی مشخص شود. لذا نظریه ابرازی در نشست قضایی قم تا حدی که با این نظر مطابقت دارد مورد تأیید است.
نظر اتفاقی
چنان‌چه خریدار قبلاً در دادگاه کیفری شکایت کلاهبرداری به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع علیه فروشنده مطرح کرده باشد و این موضوع یعنی مستحق‌للغیر بودن مبیع در دادگاه کیفری محرز شود تقاضای اعلان بطلان معامله همراه با دادخواست استرداد ثمن پرداختی لازم نیست. اما چنان‌چه در دادگاه کیفری شکایتی طرح نشده یا طرح شده ولی منتج به نتیجه نشده یا منجر به صدور قرار منع تعقیب شده باشد؛ در این‌صورت لازم است همراه با دادخواست استرداد ثمن، تقاضای اعلان بطلان معامله را نیز مطرح نماید.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.