دعوی جعلیت امضا توأم با اعلام بطلان سند صلح

دعوی جعلیت امضا توأم با اعلام بطلان سند صلح خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1392/01/24 در استان گلستان برگزار شد، موضوع اصلی بحث دعوی جعلیت امضا به همراه اعلام بطلان سند صلح بین شخص «الف» و شخص «ب» بود. در این راستا، سوال کلیدی این بود که آیا دعوی مطرح شده از سوی «الف» به طرفیت «ب» بدون ذکر نام مالکین فعلی که هر یک سهمی از مغازه را از «ب» دریافت کرده‌اند، قابل استماع است یا خیر. هیات عالی نظر داد که اگر دعوی فقط به اثبات جعلی بودن امضا مربوط باشد، طرح آن به طرفیت شخص «ب» کافی است. اما اگر دعوی به همراه اعلام بطلان سند صلح باشد، لازم است مالکین فعلی به عنوان ذینفع در دعوی حضور داشته باشند و در غیر این صورت، دعوی قابل استماع نخواهد بود. اکثریت نیز بر این عقیده بودند که در این دعوی، ب. ت. ب. اینکه «ب» مغازه را به چهار نفر دیگر واگذار کرده، این افراد به عنوان قائم مقام قراردادی حق دارند در این ادعا مشارکت کنند. از سوی دیگر، نظر اقلیت این بود که اگر ادعا تنها مربوط به صلحنامه باشد، دعوی تنها متوجه «الف» و «ب» است و بنابراین قابل استماع است. در نهایت، نظرات مطرح شده در نشست تا حدی که با نظر هیات عالی هم‌خوانی داشت، تایید گردید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1392/01/24 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان موضوع دعوی جعلیت امضا توأم با اعلام بطلان سند صلح پرسش شخص «الف» در سال 1346 شش دانگ مغازه را به «ب» صلح می‌کند و «ب» به چهار نفر هر کدام یک و نیم دانگ انتقال می‌دهد. حال «الف» به طرفیت «ب» دادخواست جعلی بودن امضا خود را در سند رسمی صلح کرده است بدون این‌که مالکین فعلی را طرف دعوی قرار دهد. آیا دعوی قابل استماع است؟ نظر هیئت عالی چنان‌چه دعوایی صرفاً با عنوان اثبات جعلی بودن امضا مطرح شود چنین دعوایی به طرفیت شخص ب که قرارداد با او تنظیم شده کفایت خواهد کرد. هرگاه بعد از صدور چنین حکمی به رأی مذکور علیه اشخاص دیگر از جمله منتقل‌الیهم ارائه شود از ناحیه آنان قابلیت طرح دعوی اعتراض شخص ثالث را خواهد داشت، لیکن چنان‌چه دعوی جعلیت امضا توأم با اعلام بطلان سند صلح مطرح شود، بدیهی است که منتقل‌الیهم به‌ عنوان ذی‌نفع صلح‌نامه مذکور باید طرف دعوی واقع شوند و در صورتی‌که به‌ عنوان خواندگان قرار نگیرند دعوی قابل استماع نخواهد بود. لذا نظرات ابرازی در نشست قضایی گرگان تا حدی که منطبق با این نظر باشد مورد تأیید است. نظر اکثریت قرارداد بین الف و ب منعقد شده است و خواهان امضا خود را در ذیل مدرک صلح رد کرده و ادعای جعلی بودن آن را دارد و طبیعتاً اصل ادعا بین این دو فرد قابل بررسی است. لکن با عنایت به این‌که شخص ب همین مال را به چهار نفر دیگر واگذار کرده است آن چهار تن قائم‌مقام قراردادی می‌باشند و ذی‌حق در قبول یا رد این ادعا هستند. مقنن در ادوار مختلف قانون‌گذاری قائم مقامی را پذیرفته است و صحیح نیست که محکمه بدون جهت قانونی قائم مقامان مذکور در فرض سوال را نادیده بگیرد. نظر اقلیت اگر ادعا صرفاً راجع ‌به صلح‌نامه باشد چون صلح‌نامه ادعایی بین الف و ب م. ب. دعوی متوجه اشخاص مذکور در سوال نیست. بنابراین، دعوی قابل استماع است.