دعوی خلع ید به استناد سند اصلاحات ارضی

اسنادی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی برای زارعین صاحب نسق، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شده سند رسمی است؛ چرا که با عنایت به تعریف مقنن از سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی، این سند از جمله سند رسمی محسوب می‌گردد؛ مشاعی بودن چنین سندی و یا مشخص نبودن حدود اربعه ملک در سند اصلاحات ارضی مانع پذیرش این اسناد نمی گردد؛ ابطال سند اصلاحات ارضی صرفاً در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نظریه مورخه 2/3/74 سند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نموده است؛ رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 3/5/92 خلع ید را فرع بر مالکیت دانسته است؛ از دیگر سو، رای وحدت 603 مورخه 15/12/74 اشاره می‌نماید که محاکم نمی توانند سند اصلاحات ارضی را نادیده بگیرند؛ حال چنانچه علیرغم مشاعی بودن اسناد، تصرفات اشخاص مفروز نباشد به استناد گواهی گواهان نظریه کارشناس و تحقیق و معاینه محل نسبت به انجام تطبیق اقدام و در صوت انطباق، حکم خلع ید صادر می‌گردد و چنانچه تصرفات مفروز باشد دادگاه باید حکم خلع ید صادر و بر اساس مقررات مربوط به املاک مشاعی و به استناد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام کند؛ لازم به ذکر است که اگر قضات به سند اصلاحات ارضی ترتیب اثر ندهند به استناد ماده 70 قانون ثبت به 6 ماه تا یکسال انفصال محکوم می گردند.