نشست قضایی
دعوی مالکیت ثالث به استناد سند عادی نسبت به ملک توقیف شده
خلاصه
موضوع درباره قابلیت استماع دعوی مالکیت شخص ثالث با سند عادی علیه ملک توقیف شده در اداره ثبت است. اختلاف است که آیا این دعوی باید در دادگاه مطرح شود یا نزد رئیس اداره ثبت. نظر اکثریت بر این است که به دلیل استناد به سند عادی و عدم پذیرش آن در ثبت، رسیدگی قضایی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
اصلِ حقوقی: رسیدگی به دعوای مالکیت ثالث مستند به سند عادی نسبت به ملک توقیف شده اجرایی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
مستند: ماده 169 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی
کلیدواژهها: ملک توقیف شده، سند عادی، اعتراض ثالث، عملیات اجرایی، صلاحیت دادگاه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
دعوی مالکیت ثالث به استناد سند عادی نسبت به ملک توقیف شده
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/06/06 در استان گیلان برگزار شد، موضوع دعوی مالکیت ثالث بر اساس یک سند عادی نسبت به ملکی که توقیف شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا شخص ثالث میتواند دعوی مالکیت نسبت به ملک توقیف شده را علیه متعهد در اداره ثبت اسناد و املاک، با استناد به سند عادی، در محاکم قضایی مطرح کند و اگر این دعوی غیرقابل استماع باشد، در چه قالب حقوقی میتوان آن را ارائه کرد. نظر هیات عالی این بود که طبق ماده 169 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی، هر کسی که شکایتی نسبت به عملیات اجرایی دارد، باید به رئیس اداره ثبت مراجعه کند؛ اما اگر نیاز به رسیدگی قضایی باشد، این موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) قرار میگیرد. نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. اینکه مستند ادعا یک سند عادی است که در اداره ثبت قابل پذیرش نیست، بنابراین رسیدگی قضایی در صلاحیت دادگاه خواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ابطال بازداشت به عنوان اعتراضی نسبت به نحوه عملکرد اجرایی، باید در صلاحیت رئیس اداره ثبت بررسی شود، زیرا این موضوع از مصادیق ماده 169 آییننامه مذکور به شمار میرود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/06
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشتموضوع
دعوی مالکیت ثالث به استناد سند عادی نسبت به ملک توقیف شدهپرسش
آیا طرح دعوی از سوی شخص ثالث به ادعای مالکیت ملک توقیف شده علیه متعهد در اداره ثبت اسناد و املاک (به خواسته ابطال بازداشت اداره ثبت نسبت به ملک مورد ادعا) به استناد سند عادی در محاکم قضایی قابلیت استماع دارد؟ در صورت غیر قابل استماع بودن دعوی در چه قالب حقوقی میتواند مطرح گردد؟
نظر هیئت عالی
مطابق مقررات از جمله ماده 169 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی و... بعد از صدور دستور در دفتر خانه یا (اداره ثبت)، عملیات اجرائی شروع میشود و هر کس شکایتی نسبت به عملیات اجرائی داشته باشد باید به رئیس اداره ثبت محل مراجعه نماید؛ ولی در جائی که رسیدگی به عملیات اجرائی نیاز به رسیدگی قضایی داشته باشد، رسیدگی به آن در قالب توقیف و ابطال عملیات اجرائی در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) محل وقوع مالی غیر منقول و یا در صورتیکه مال منقول توقیف شده باشد در صلاحیت دادگاه محل واحد ثبت م. ب..نظر اکثریت
ن. ب. ا. مستند مورد ادعا سند عادی است و اسناد عادی در اداره ثبت قابل پذیرش نمیباشد هر چند ابطال بازداشت بخشی از عملیات اجرا است و رسیدگی به ادعا مستلزم احراز مالکیت به استناد سند عادی است بنابراین رسیدگی قضایی در صلاحیت محکمه بوده و موضوع در صلاحیت دادگستری است.نظر اقلیت
ن. ب. ا. ابطال بازداشت در واقع اعتراض به نحوه عملکرد اجرایی است و از مصادیق ماده 169 آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 م. ب. بنابراین فرد به نحوه اجرا اعتراض داشته و این موضوع در صلاحیت رئیس اداره ثبت است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
