مقدمه
دفاع خ. م. ب.
ربا یا
قمار بودن منشا طلب
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 22 تیر 1396 در
استان کردستان برگزار شد، موضوع اصلی به دفاع خوانده در خصوص منشاء طلب و ادعای ربا یا قمار مربوط میشد. پرسش کلیدی این بود که آیا
دادگاه حقوقی موظف است به موضوع قمار و ربا با استناد به
گواهی گواهان
رسیدگی کند یا خیر و در
صورت اقرار خواهان به ربا یا قمار، وظیفه دادگاه چیست. نظر
اکثریت قضات بر این بود که دادگاه حقوقی نه حق و نه
تکلیفی در رسیدگی به
امور کیفری دارد و باید در ابتدا
صلاحیت کیفری ثابت شود تا دادگاه حقوقی بتواند به این موضوع رسیدگی کند. در غیر این صورت، رسیدگی به این موضوع میتواند منجر به
تعارض میان آرا حقوقی و کیفری گردد. بنابراین، در صورت اقرار خواهان، دادگاه موظف است موضوع را به
دادستان ارجاع دهد. در مقابل، نظر
اقلیت بر این بود که در صورت اقرار خواهان به ربا یا قمار، دادگاه باید به این اقرار ترتیب اثر داده و حکم بر بیحقی صادر کند. این اختلاف نظر نشاندهنده چالشهای موجود در
تفکیک صلاحیتهای حقوقی و کیفری در موارد مربوط به ربا و قمار است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/04/22
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
دفاع خ. م. ب. ربا یا قمار بودن منشا طلب
پرسش
در پرونده ای به خواسته
مطالبه طلب (
وجه چک یا
سند عادی دیگر) خوانده دفاع می کند که خواسته خواهان به سبب قمار یا ربا برای وی حاصل شده است و درخواست رد دعوی را مینماید؛ خواهان منکر موضوع گردیده در اینصورت آیا دادگاه حقوقی تکلیفی بر رسیدگی به موضوع قمار و یا ربا از طریق گواهی گواهان
و غیره دارد یا خیر ؟ اگر در همین پرونده خواهان اقرار بر ربا یا قمار نماید تکلیف دادگاه حقوقی چیست؟
نظر
هیئت عالی
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه استان کردستان مورد تایید است و اساساً آنچه که در فرض استعلام دادگاه حقوقی باید در خصوص آن بررسی نماید مبنای استحقاق خواهان و توجه به ادعای خ. م. ب. عدم
مشروعیت جهت معامله است و نه رسیدگی به
جرم که در صلاحیت مراجع کیفری است.
نظر اکثریت
دادگاه حقوقی حق و تکلیفی در رسیدگی به این
امر کیفری ندارد؛ رسیدگی به امر کیفری باید بدواً در محکمه صالح ثابت شود تا دادگاه حقوقی متمکن از ترتیب اثر دادن به آن شود در غیر اینصورت دارای تالی فاسدی است زیرا اگر دادگاه حقوقی به این اقرار یا گواهی گواهان در خصوص قمار و ربا اثر دهد متعاقباً قمار دهنده
شکایت کیفری علیه قمار گیرنده طرح و برائت متهم صادر شود بین رای حقوقی و کیفری تعارض و تهافت حاصل خواهد شد نهایت کاری که دادگاه حقوقی میتواند انجام دهد این است که در صورت اقرار خواهان به قمار یا ربا بدواً موضوع را به دادستان ارجاع تا در اینخصوص رسیدگی و حکم نهایی صادر گردد.
نظر اقلیت
بی شک در صورت اقرار خواهان بر ربا یا قمار دادگاه چنانچه فعل ارتکابی را مشمول ربا یا قمار بداند بر این اقرار ترتیب اثر می دهد و حکم بر بی حقی صادر مینماید و همینطور است در خصوص گواهی گواهان و غیره.