Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

رابطه نامشروع تلفنی

#شاکی #تحقیقات #حق_شکایت #مجازات #دادسرا #اکثریت #اقلیت #قرار_موقوفی_تعقیب #تحقیق #صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عمل_منافی_عفت #ناظر #رسیدگی #ضرر_معنوی #جرم_قابل_گذشت #صورتجلسه #بندر #مستند #گذشت_شاکی #آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #تعقیب #جرایم #قضایی #اتهام #استان #شوهر #تعزیری #صورت

خلاصه

این نشست به بررسی امکان طرح دعوای رابطه نامشروع تلفنی از سوی همسر متهم می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا مکالمات تلفنی رابطه نامشروع محسوب شده و همسر می‌تواند به عنوان شاکی شکایت کند یا خیر. نتیجه این شد که همسر به عنوان شاکی خصوصی حق شکایت دارد و تحقیقات باید ادامه یابد.

اصلِ حقوقی: ارتباط فیزیکی برای تحقق جرم رابطه نامشروع لازم نیست و همسر می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی شکایت کند و جرم قابل گذشت نیست.

مستند: مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی، تبصره الحاقی ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: رابطه نامشروع، شاکی خصوصی، جرایم قابل گذشت، آیین دادرسی کیفری، حقوق کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
رابطه نامشروع تلفنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 اردیبهشت 1397 در استان خوزستان برگزار شد، موضوع بررسی رابطه نامشروع تلفنی میان مرد و زن نامحرم مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا همسر مرد می‌تواند به عنوان شاکی علیه شوهر خود طرح دعوا کند و آیا با گذشت شاکی، دعوا متوقف می‌شود یا مرجع قضایی باید تحقیقات خود را ادامه دهد. نظر هیات عالی این بود که بر اساس اصلاحات مورخ 24 خرداد 1394 به تبصره الحاقی ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری، ارتباط فیزیکی شرط لازم برای تحقق رابطه نامشروع است و بنابراین مکالمات تلفنی از مصادیق آن خارج م. ب.. به همین دلیل، همسر مرد حق شکایت دارد و با رضایت او، تعقیب متوقف نمی‌شود. نظر اکثریت نیز بر این بود که همسر مرد به عنوان شاکی خصوصی می‌تواند به دلیل ضرر معنوی ناشی از اتهام، شکایت کند. همچنین ب. ت. ب. اینکه این جرم قابل گذشت نیست و در مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره‌ای نشده، تحقیقات باید ادامه یابد. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این بود که شاکی باید به طور مستقیم متضرر شود و از آنجا که همسر مرد به طور مستقیم متضرر نشده، نمی‌تواند شکایت کند و باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/18 برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر بندر ماهشهر
موضوع
رابطه نامشروع تلفنی
پرسش
به طور مستند و مستدل بفرمایید چنانچه مرد و زن نامحرم از طریق تلفن با یکدیگر ارتباط نامشروع داشته باشند، آیا همسر مرد می‌تواند به عنوان شاکی علیه شوهر خود طرح دعوا نماید و آیا با گذشت شاکی دعوا متوقف می‌شود یا مرجع قضایی باید تحقیقات خود را ادامه دهد و تحقیق و تعقیب این اتهام در صلاحیت دادسرا م. ب. یا مستقیماً باید در دادگاه مطرح شود؟ نظر هیات عالی به نظر می‌رسد اراده جدید قانون‌گذار در اصلاحی مورخ 94/3/24 به عنوان تبصره الحاقی به ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم مربوط به رابطه نامشروع را از قبیل تقبیل و مضاجعه دانسته که در مثال‌های مرقوم ارتباط فیزیکی شرط است. نتیجتاً قطع نظر از اینکه مکالمات تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع خارج م. ب. موضوع شکایت مستقیماً باید در دادگاه مطرح گردد. بدیهی است همسر مرد حق شکایت دارد و با رضایت وی در موارد روابط نامشروع یا عمل منافی عفت تعقیب متوقف نمی‌شود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه همسر مرد از لحاظ معنوی متضرر شده است و با عنایت به اینکه شاکی خصوصی به هر فردی اطلاق می‌گردد که به هر نحوی از لحاظ مادی و معنوی متضرر گردیده، لذا همسر مرد می‌تواند شاکی تلقی گردد و ب. ت. ب. اینکه اتهام مذکور از زمره جرائم قابل گذشت نمی‌باشد و در ماده 103و 104 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره نشده است، لذا دادگاه و دادسرا باید به تعقیب و تحقیق ادامه دهند هرچند صرفاً منافی عفت است، دو بخش م. ب. که بخش اول ناظر بر روابط نامشروع و بخش دوم ناظر بر عمل منافی عفت است. آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی جرائم منافی عفت ب. ت. ب. اینکه در موارد موضوع این ماده (در خصوص روابط نامشروع) ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست اما در ماده 306 تعقیب با شکایت شاکی انجام می‌پذیرد و حسب ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تعریف مذکور در تبصره این ماده شامل جرائم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می‌باشد، بنابراین به لحاظ مثال‌های یاد شده منظور از جرائم رابطه نامشروع تعزیری در ماده 306 قانون یاد شده تنها آن دسته از جرائمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است و رسیدگی (انجام تحقیقات مقدماتی) به سایر جرائم در صلاحیت دادسرا است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه شاکی مستقیماً باید متضرر گردد در مورد اخیر زن نمی‌تواند شاکی باشد، زیرا در این مورد به صورت مستقیم متضرر نشده است در غیر این صورت پدر دختر برادر و عموی ایشان هم حق شکایت دارد که امری بعید به‌ نظر می‌رسد و ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به اتهام وفق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در محدوده شکایت شاکی است، لذا پس از گذشت موجبی برای تعقیب نمی‌باشد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

موارد مرتبط 57

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین