Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

راه اندازی سایت قمار و اخذ وجه در فضای مجازی

سبدِ من

#راه‌اندازی #مجازات #اکثریت #قوانین #جرایم_رایانه‌ای #جرم #اقلیت #محکومیت #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #تشدید_مجازات #ارتشاء #کلاهبرداری #پیش‌بینی #مشروعیت #صورتجلسه #جواز #مرتکب #اختلاس #تشخیص #رفتار_مجرمانه #جریمه #سود #تأسیس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #آیین_دادرسی_کیفری #مجوز_قانونی #جرم‌انگاری #تملک #قمار #جرایم #مقنن #تعزیرات #اصل_قانونی_بودن_جرم #قضایی #استان #اتهام #تسری #قوانین_موضوعه #نظریه

خلاصه

این نشست به بررسی عنوان مجرمانه راه‌اندازی سایت قمار و اخذ وجه در فضای مجازی می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا عمل ارتکابی مشمول جرم قمار است یا تحصیل مال از طریق نامشروع. نظر اکثریت بر این بود که موضوع از مصادیق دایر کردن مرکز قمار بوده و مشمول قوانین مربوطه است.

اصلِ حقوقی: راه‌اندازی سایت قمار در فضای مجازی از مصادیق جرم قمار و دایر کردن مرکز قمار محسوب می‌شود.

مستند: ماده 780 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری

کلیدواژه‌ها: سایت قمار، فضای مجازی، تحصیل مال نامشروع، قمارخانه مجازی، جرایم رایانه‌ای

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
راه اندازی سایت قمار و اخذ وجه در فضای مجازی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 3 مرداد 1398 در استان مازندران برگزار شد، موضوع راه‌اندازی سایت قمار و اخذ وجه در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا محکومیت فردی به اتهام راه‌اندازی چنین سایتی و تحصیل مال از طریق غیرمشروع صحیح است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که موضوع از مصادیق ماده 780 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به شمار می‌آید. اکثریت اعضا معتقد بودند که جرم ارتکابی، دائر کردن مرکز مجازی قمار است و عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع به این عمل ارتباطی ندارد، زیرا قانون مجازات اسلامی در این زمینه به وضوح بیان شده و نیازی به استناد به سایر قوانین نیست. در مقابل، اقلیت بر این باور بودند که به دلیل عدم وجود نص قانونی خاص برای قمارخانه‌های مجازی، استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری صحیح است و مواد قانونی مربوط به قمار سنتی نمی‌تواند به جرایم سایبری تسری یابد، که این موضوع به عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات منجر می‌شود. در نهایت، نتیجه‌گیری اکثریت مبنی بر شمول قانون مجازات اسلامی برای این نوع جرائم مورد تاکید قرار گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/03 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
راه اندازی سایت قمار و اخذ وجه در فضای مجازی
پرسش
در پرونده کیفری شخصی به اتهام راه اندازی سایت جهت اخذ وجوه از اشخاص بواسطه قمار اقدام و وجوه زیادی را جمع آوری می‌نماید دادگاه وی را بابت قمار و همچنین تحصیل مال از طریق غیرمشروع (بابت وجوه دریافتی ناشی از قمار) با تعدد جرائم مذکور محکوم می‌نماید. آیا این محکومیت صحیح م. ب. یا خیر ؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. جواز مقنن در ماده 780 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات موضوع سئوال می‌تواند از مصادیق ماده 705 قانون اشعاری باشد.
نظر اکثریت
جرائم منعکس در فرض سوال جرم واقع شده، دائر کردن مرکز مجازی برای انجام قمار م. ب. و مشمول عنوان دیگر مجرمانه نمی گردد: زیرا عنصر مادی و رفتاری که متهم مرتکب انجام آن شده است دائر نمودن مرکز قمار مجازی و اخذ وجوه از اشخاص ناشی از قمار بوده است و عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ربطی به این رفتار مجرمانه فرض سوال نداشته در واقع هدف دادگاه در استناد به ماده 2 قانون مرقوم خروج وجوه دریافتی از ید متهم و ضبط آن به نفع دولت بوده است که نیازی از لحاظ قانونی به استناد به ماده مرقوم نبوده زیرا با پذیرش دائر نمودن مرکز مجازی برای قمار بر اساس ماده 709 قانون مجازات اسلامی سال 75 تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود با فرض ضبط کلیه سود و منافع حاصل از قمار نیازی به استناد به ماده 2 نبوده و قانون در این بخش کاملاً صریح در بیان است. اما ایرادی که اقلیت محترم حاضر در جلسه عنوان نموده‌اند که در قوانین موضوعه خصوصاً در قانون مربوط به جرائم رایانه ای مصوب سال 88 نصی راجع به تاسیس یا تشکیل مرکز یا قمارخانه های مجازی نداریم، این استدلال صحیح نیست. زیرا مقنن در ماده 780 قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه ای) تصریحاً بیان نموده است که در مواردی که سامانه رایانه ای یا مخابراتی وسیله ارتکاب جرم بوده. در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است. مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد و یا اینکه در ماده 687 قانون آیین دادرسی کیفری مقنن تصریح به این امر دارد که: مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرایم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است. لذا ب. ت. ب. این دو نص صریح هم در مباحث جزای اختصاصی (ماهوی) و هم در موارد شکلی مقنن قانونگذاری نموده است که در فرض سوال مشکل تقنینی در این رابطه وجود ندارد. نتیجه: ب. ت. ب. اینکه جرم ارتکابی در بستر فضای مجازی واقع شده است و مجوز قانونی لازم در جهت اینکه چنانچه در قانون جرائم رایانه ای نص قانونی خاصی برای جرم انگاری وجود نداشته باشد، می توان به سایر قوانین مرتبط مراجعه نمود لذا راه اندازی شبکه یا سایتی برای انجام قمار و اخذ وجه از طریق آن مشمول قانون مجازات اسلامی شده و برای تعیین و تکلیف در مورد درآمد حاصل از قمار نیازی به استناد به سایر قوانین غیرمرتبط نمی‌باشد.
نظر اقلیت
اتخاذ عناوین مجرمانه مذکور در سوال از سوی دادگاه صائب م. ب.. زیرا در قوانین موضوعه راجع به راه اندازی قمارخانه های مجازی یا مراکز مجازی قماربازی نصی نداریم. چون نصی وجود ندارد باید به سایر قوانین مرتبط مراجعه کرد لذا تحصیل مال از سوی متهم مشروعیت نداشته و ناشی از قمار بوده و قمار در قانون و در شرع مقدس حرام و مبنایی برای تملک وجوه و اموال حاصل از آن ایجاد نمی شود. چون عدم مشروعیت این موضوع محرز است لذا ماده 2 قانون مرقوم در نظریه اکثریت محترم و فرض سوال کاملاً صحیح است و با ایرادی مواجه نیست. آنچه که در نظریه اکثریت محترم لحاظ شده است مبنی بر اینکه به استناد مادتین 708 و 709 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اقدام می‌شود، این دو ماده در قانون مجازات اسلامی سال 75 لحاظ شده است و ربطی به فعالیت در فضای مجازی نداشته و مربوط به قمار و گروبندی از طریق سنتی م. ب.. لذا قابل تسری به جرایم فضای سایبری نمی‌باشد و خروج موضوعی دارد. چون در غیر این صورت مواجه با عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات می شویم. نتیجه: ب. ت. ب. اینکه جرائم ارتکابی در بستر فضای مجازی واقع شده است و در این رابطه نص قانونی خاصی نداریم به لحاظ فقدان اصل قانونی بودن جرم و مجازات. لذا نمی توان با استناد به مواد قانونی مربوط به جرائم رایانه ای که قانون خاصی در این رابطه بوده و شرایط و ویژگیهای خاصی در این رابطه وجود دارد استناد جست و استناد منعکس در رای کاملاً صائب م. ب..

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 687 — قانون آیین دادرسی کیفری ماده 687 قانون آیین دادرسی کیفری مقنن تصریح به این امر دارد که: مواردی که
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 709 — قانون مجازات اسلامی به استناد به ماده مرقوم نبوده زیرا با پذیرش دائر نمودن مرکز مجازی برای قمار بر اساس ماده 709 قانون مجازات اسلامی سال 75 تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مو

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین