نشست قضایی
رد مال در سرقتهای فاقد سوء نیت مجرمانه
خلاصه
این پرسش مطرح شد که در جرایمی چون سرقت، اگر دادگاه عنصر مادی را احراز کند اما به دلیل فقدان سوء نیت حکم برائت صادر نماید، تکلیف رد مال چیست. نظر هیئت عالی این است که بر اساس ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه در خصوص دعوی خصوصی و رد مال مکلف به رسیدگی است.
اصلِ حقوقی: دادگاه در جرایمی که رد مال جزء آنهاست، حتی در صورت صدور حکم برائت یا موقوفی تعقیب به دلیل فقدان سوء نیت، مکلف به رسیدگی به دعوی خصوصی و تعیین تکلیف رد مال است.
مستند: ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژهها: رد مال، سرقت، سوء نیت، حکم برائت، دعوی خصوصی، آیین دادرسی کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
رد مال در سرقتهای فاقد سوء نیت مجرمانه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1399/02/16 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی رد مال در سرقتهای فاقد سوء نیت مجرمانه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت صدور حکم برائت به دلیل عدم احراز سوء نیت، دادگاه باید چه تصمیمی در خصوص رد مال اتخاذ کند. نظر هیات عالی بر اساس ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری این است که در جرائم مذکور، دادگاه موظف به رسیدگی به دعوی خصوصی در صورت صدور حکم برائت یا موقوفی تعقیب م. ب.. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که رد مال تنها در صورت وجود تمامی ارکان جرم ممکن است و در غیاب سوء نیت، اگر عین مال موجود نباشد، شاکی باید دادخواست تقدیم کند. این نظر با استناد به نظریات شماره 7527/7 مورخ 84/10/24 و 1314/98/07 مورخ 30/9/98 تایید شده است. در مقابل، نظر ابرازی مطرح میکند که در صورت وجود عنصر مادی، حکم به رد مال باید به طور مطلق صادر شود، خواه عین مال موجود باشد یا نه، زیرا ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح میکند که دادگاه در هر صورت موظف به صدور رای است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/16
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر تفرشموضوع
رد مال در سرقتهای فاقد سوء نیت مجرمانهپرسش
در جرائم مثل کلاهبرداری و سرقت که رد مال جزء مجازات آن م. ب. در صورتی که دادگاه عنصر مادی را محرز بدانند ولی سوء نیت مجرمانه را محرز تشخیص ندهد و حکم برائت صادر نماید دادگاه در خصوص رد مال چه تصمیمی باید اتخاذ بنماید؟ مستدل و مستند پاسخ بفرمایید.
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. ماده 20 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائمی که برای ضرر و زیان یا رد مال نیاز به دادخواست ندارد دادگاه در صورت صدور حکم برائت یا موقوفی تعقیب مکلف به رسیدگی نسبت به دعوی خصوصی است.نظر اکثریت
رد مال در مقررات جزایی و کیفری در جرائم محدود مانند سرقت، کلاهبرداری و غیره پیش بینی شده است آن هم در زمانی میتوان حکم به رد مال داد که تمام ارکان و عناصر سه گانه جرم وجود داشته باشد النهایه اگر عنصر مادی جرم باشد ولی عنصر معنوی و سوء نیت نباشد در صورتی میتوان حکم به رد مال داد که عین مال موجود باشد در غیر این صورت شاکی باید دادخواست تقدیم کند چون رد مال یک امر حقوقی است نظریات شماره7527/7 مورخ 84/10/24 و 1314/98/7 مورخ 30/9/98 موید این نظر است.
نظر ابرازی
اگر عنصر مادی جرم وجود داشته باشد باید به طور مطلق حکم به رد مال داده شود چه عین موجود باشد چه نباشد چون ماده 20 قانون آئین دادرسی کیفری گفته در هر صورت دادگاه مکلف است مبادرت به صدور رای نماید.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
