رد مال ضمن رای در راستای رای وحدت رویه

آیا دادگاه کیفری می‌تواند ضمن صدور رای محکومیت کیفری در راستای رد مال؛ آرای وحدت رویه شماره 811 مورخ1400/4/1و733مورخ1393/07/15را اعمال نماید یا نیازمند دادخواست و رعایت دیگر تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است؟ نظر هیات عالی اعمال آراء وحدت رویه شماره 811 و 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور متوقف بر جری تشریفات آیین دادرسی مدنی است. نتیجتاً نظریه اتفاقی در حد این استنتاج تائید می‌گردد. نظر اتفاقی 1- آرای وحدت رویه شماره 733مورخ1393/7/15و811مورخ1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی که ثمن وجه رایج است، م. ب. و از مباحث شکلی دادرسی نظیر لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در پرداخت غرامت موصوف موضوع ماده 391قانون مدنی در پرونده کیفری منصرف است. 2- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب1367، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس وجزای نقدی، به رد اصل مال نیز محکوم کند و منظور از«اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نیست؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد است، ب. ت. ب. مواد10،14و15قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15و 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مالباخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیم دادخواست، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی؛ از جمله مابه‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند.