رد مال مشاع در اجرای احکام کیفری به لحاظ ثبتی و فیزیکی

در بزه فروش مال مشاع (مشاع بین م. ع. و غیر) به عنوان مثال 20 سهم متعلق به م. ع. و الباقی متعلق به غیر، رد مال در اجرای احکام کیفری در صور زیر به چه نحو است: الف) رد مال به لحاظ ثبتی ب) رد مال به صورت فیزیکی که در تصرف شخص ثالث است. نظر هیات عالی در صورت ابطال سند مطابق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری امور مذکور توسط اجرای احکام کیفری مطابق مقررات اجرای احکام مدنی صورت می‌پذیرد و به این ترتیب در اجرای ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی امکان خلع ید وجود دارد. نظر اکثریت چنانچه م. ع. متصرف باشد، ب. ت. ب. ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، از تمام ملک خلع ید می ‌شود و تصرف محکوم‌له،در ملک خلع ید شده،مشمول مقررات املاک مشاعی م. ب. و چنانچه عین محکوم به در تصرف شخص ثالث باشد، طی شرحی به اداره ثبت مرقوم تا سهم محکوم‌علیه، به محکوم‌له منتقل تا شخص محکوم‌له در حدود سهم خود با دیگر مالکین، مالک مشاع تلقی گردد. بنابراین در صورت تصرف توسط شخص ثالث، از تمام ملک، مطابق ماده 43 قانون فوق، خلع ید می‌گردد و محکوم‌له که مالک مشاعی خواهد بود، باید مطابق مقررات املاک مشاعی که مبنی بر توافق است رفتار کند. بدین معنا که رفتار هر یک از شرکا و تصرف هر یک در ملک مشاع، منوط به اذن سایر شرکای مشاعی است و شخص ثالث می‌تواند پس از خلع ید، اقدام حقوقی در خصوص مطالبه خسارت نماید. نظریه شماره 962089/7 مورخه 8/9/96 موید این نظر م. ب.. نظر اقلیت رد مال در این موارد،موضوعاً منتفی است و نمی‌توان با اداره ثبت در خصوص انتقال مقدار سهم مشاعی محکوم‌له، مکاتبه نمود. چون مال مشاعی قابلیت استرداد به شاکی یا سایر مالکین مشاع ندارد مگر آنکه توافق باشد یا قابلیت افراز داشته باشد. بنابراین رد مال مشاعی در اجرای احکام میسر نیست و قابلیت اجرا ندارد. بلکه محکوم‌له باید الزام به تنظیم سند تفکیکی یا دادخواست خلع ید حقوقی بدهد.