مقدمه
رسیدگی به ادعای م. ع. مبنی بر ادای دین و پرداخت نفقه در
اجرای احکام
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 19 آبان 1398 در
استان همدان برگزار شد، موضوع بررسی ادعای م. ع. د. خصوص پرداخت نفقه و ادای دین مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ادعای زوج مبنی بر پرداخت نفقه پس از صدور حکم قابل رسیدگی است و آیا باید به مبالغ ادعایی که پیش از صدور حکم مطرح شده، ترتیب اثر داده شود. نظر هیات عالی این بود که اگر ادعای پرداخت پس از صدور حکم مطرح شود، این ادعا در
واحد اجرای احکام قابل بررسی است؛ اما ادعاهای مربوط به پرداختهای پیش از صدور حکم که در حکم محاسبه نشده، نیاز به دخالت در حکم دادگاه دارد و بنابراین قابل رسیدگی نیست. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید کرد که
هزینههای روزمره و فوقالعاده نفقه نمیتواند در مرحله
اجرای حکم با یکدیگر
تهاتر شود و رسیدگی به ادعاهای م. ع. مستلزم تایید محکومله است. همچنین تاکید شد که مدارک و مستندات ارائه شده باید در زمان رسیدگی ارائه و تایید شوند و اجرای
احکام نمیتواند به ادعاهای غیرمعتبر ترتیب اثر دهد. در نهایت، پیشنهاد شد که در
صورت توافق طرفین،
شورای حل اختلاف میتواند در حل و فصل موضوع کمک کند؛ اما هرگونه اقدام بدون تایید محکومله، به عنوان
قضاوت یکطرفه تلقی میشود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/19
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
نظر هیئت عالی
در صورتی که م. ع. مدعی باشد که پس از صدور حکم مبالغی را برای ادای
محکومبه پرداخت کرده است، این ادعا در واحد اجرای احکام مطابق مقررات اجرای احکام قابل رسیدگی و
احراز است؛ ولی اگر م. ع. مدعی باشد که مبالغی را پیش از صدور حکم د. ح.
محکومله یا
محکوملها پرداخت کرده است که در صدور حکم محاسبه و در نظر گرفته نشده است؛ اجرای احکام از رسیدگی و احراز صحت این ادعا که مستلزم دخالت و جرح و تعدیل حکم دادگاه است، ممنوع م. ب..
نظر اتفاقی
در صورتیکه م. ع. ادعا نماید به میزان مبالغ
محکومیت بابت نفقه فرزند، اقدام به هزینه لوازم برای طفل نموده است یا هزینهی درمانی وی را متقبل شده است یا اینکه بابت تحصیل ایشان پرداختنموده است یا دیگر موارد نفقه که این موارد و قبوض را در مرحله اجرای حکم نفقه نمیتوان مورد رسیدگی و تهاتر با مبلغ محکومبه قرار داد زیرا که نفقه به دو گونه م. ب.
1- هزینههای روزمره
2- هزینههای فوقالعاده -- اما طبق بخشنامه اخیرالصدور از جانب رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص ساماندهی اجرای احکام نیز اختیاراتی جهت رسیدگی به
قاضی اجرای احکام از باب دادرس اعطا شده است. بهتر این است که پس از صدور رأی دادنامه و یا
اجرائیه میبایست کلیهی مبالغ و اقداماتی که م. ع. د. راستای اجرای حکم صورت میدهد طبق نظر و تائید شعبههای
صادرکننده رأی در صورتیکه اجرائیه صادرکننده است و یا طبق نظر اجرای احکام صورت پذیرد؛ فلذا در صورتیکه م. ع. ب. ارائه تعدادی قبوض و یا رسیدهایی ادعا مینماید که حقوحقوق محکومله را طبق دادنامه پرداختنموده است در صورتی موجه و معتبر م. ب. که به تائید محکومله برسد، دادگاه یا اجرای احکام پس از صدور دادنامه محل رسیدگی به
اسناد و مدارک عادی نمیباشد.
اسناد و مدارک و ادعای خوانده یا م. ع. د. دو مرحله میتواند باشد مبالغی که تا زمان صدور رأی پرداختنموده است که این مبالغ میبایست توسط ایشان در زمان رسیدگی ارائه مینمود و مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار میگرفت و مبالغی که پس از صدور دادنامه پرداختشده است که این ادعاها و مبالغ نیز به دلیل عدم تائید محکومله و عدم احراز صحت وقوع آن و عدم
صلاحیت اجرای احکام در خصوص رسیدگی به دلایل و
دفاعیات طرفین فلذا مسموع نیست و میتوان م. ع. را ارشاد نمود که مبالغ ادعایی را میتوان از باب استیفای ناروا یا پرداخت دوباره وجه بابت یک دین طرح دعوا نماید. هرچند که اجرای احکام از بابت صلح و
سازش که فلسفه وجودی شورای حل اختلاف م. ب. و کمک و مساعدت به طرفین اقدام به رسیدگی و دعوت طرفین و در صورت تائید محکومله نسبت به ترتیب اثر بخشیدن به ادعاهای م. ع. اقدام نماید و طبق قواعد
آیین دادرسی مدنی رسیدگی به ادعا و دفاعیات طرفین میبایست بهصورت تنازعی و طرفین طبق اصول و قواعد معروف صورت پذیرد و اگر اجرای احکام اقدام به قبول مدارک و اسناد پرداختی م. ع. را نماید بدون در نظر گرفتن اظهارات محکومله این امر نوعی قضاوت یکطرفه میباشد؛ زیرا که اعمال تجاری افراد و دادوستدهای طرفین میتواند علتها و سببهایی غیر از دادنامهی موجود در اجرای احکام داشته باشد؛ مثلاً پدر یا شریکی که در طول مدت طولانی مثلاً یک سال وجوهی را به حساب طرف دیگر واریز یا پرداخت نموده که سبب و منشأ وجه پرداختی غیر از موضوع دادنامه م. ب. که در اجرای احکام ادعای پرداخت بهعنوان نفقه یا ادای دین مینماید.