رسیدگی به جرایم پرسنل اداره اطلاعات

در مواردی که ماموران اداره اطلاعات ضابط دادگستری هستند و مرتکب جرم می‌شوند رسیدگی به جرائم آنها در صلاحیت دادسرای نظامی است یا دادگستری؟ (توجهاً به این موضوع که مطابق استجازه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیدگی به جرائم مربوط به تخلف پرسنل اطلاعات از وظایف قانونی آنها در صلاحیت دادسرای نظامی است و تخلف از وظایف ضابطیت نیز مصداق تخلف از وظایف قانونی است و از طرفی مطابق ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می‌شوند در حالی که مامورین اداره اطلاعات جزو اعضای نیروهای مسلح نیستند.) نظر هیات عالی نظر اتفاقی مورد تایید است: ب. ت. ب. اصل 159 و 172 قانون اساسی جهوری اسلامی ایران و مواد 29 و 597 قانون آیین دادرسی کیفری؛ در صورتی که ضابطان دادگستری در مقام ضابط در حین انجام وظایف قانونی در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری جرمی مرتکب شوند؛ رسیدگی به جرم در صلاحیت مراجع عام دادگستری است. در خصوص ماموران وزارت اطلاعات، نسبت به ماموران نظامی، علاوه بر ضرورت اکتفا به قدر متقین در استثنا، قیاس اولویت نیز در تقویت این نظر موثر است. نظر اتفاقی رسیدگی به جرایم ضابطین دادگستری اعم از نظامی و غیر نظامی در صلاحیت دادگستری است با این توضیح که دادسرای نظامی که فلسفه ایجاد آن رسیدگی به جرایم نظامیان است در مواردی که شخص نظامی ضابط دادگستری م. ب. صلاحیت رسیدگی به جرم وی را ندارد لذا به طریق اولی در خصوص رسیدگی به جرائم پرسنل اداره اطلاعات که رسیدگی توسط دادسرای نظامی امری استثنایی است در مواردی که پرسنل ضابط دادگستری باشند دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی ندارد و در استثنا باید به قدر متیقن اکتفا نماییم و فلسفه رسیدگی به جرائم ضابطین توسط دادگستری این هست که همکار دادگستری که ضابطین در اجرای دستور ایشان اقدام نموده‌اند خودش بهتر می‌تواند تشخیص دهد که ضابطین از دستورات صادره تخلف نموده‌اند یا خیر و از طرفی اشراف و شناخت بر ضابطین هم پیدا می‌کند و متوجه می‌شود دستورات به چه کیفیتی باید صادر شود که ضابطین امکان سو استفاده را نداشته باشند یا حداقل کمتر سوء استفاده نمایند.