رسیدگی به جرم پولشویی و دایر کردن مرکز فساد

رسیدگی به جرم پولشویی و دایر کردن مرکز فساد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 31 شهریور 1400 در استان کردستان برگزار شد، موضوع رسیدگی به جرم پولشویی و دایر کردن مرکز فساد مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا طبق ماده 11 قانون پولشویی، دادگاه‌های خاص تهران یا شعب خاص مرکز استان صلاحیت رسیدگی دارند، یا بر اساس مواد 310 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری، سنندج به عنوان مرجع عمومی صالح است؟ نظر هیات عالی این بود که اگر دایر کردن مرکز فساد تحت شمول ماده 286 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد، صلاحیت رسیدگی با دادگاه انقلاب خواهد بود. در غیر این صورت، مرجع قضایی که جرم مهم‌تر در آن واقع شده، صلاحیت دارد. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که مرجع صالح، جایی است که جرم مهم‌تر در آن واقع شده است، ب. ت. ب. ملاک شدت مجازات مندرج در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی. به این معنا که اگر عواید حاصل از پولشویی کمتر از 10 میلیارد ریال باشد، سنندج صالح است و در غیر این صورت، محل دستگیری متهم یا حوزه‌ای که زودتر رسیدگی را آغاز کرده، صلاحیت خواهد داشت. در مقابل، نظر اقلیت این بود که رسیدگی به تمامی جرایم باید در صلاحیت مرجع خاص باشد، مستند به ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/06/31 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه